طالبات الكتلة الإسلامية تحمل الأجهزة الأمنية تعطيل رحلتهن والأخيرة تنفي علاقتها

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين: حملت طالبات الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين الأجهزة الأمنية الفلسطينية سبب تعطيل رحلتهن المقررة اليوم السبت، بعد وصول تهديدات لسائقي الحافلات حسب ادعائهن.

وأوضحت احدى المنسقات للرحلة الجامعية لمراسل راية في الخليل بأنه تم الإعلان بشكل رسمي بالاتفاق مع الجامعة عن الرحلة بالتنسيق مع سائق الحافلة محمد أبو سنينه من شركة باصات الحاووز، الذي استعد بحجز 13 حافلة بمعدل 750 طالبة، وتم إعطاءه مبلغ بقيمة عشرة ألاف شيقل على دفعتين ".

وأضافت: حتى يوم الخميس اعتذرت بعض الحافلات حسب حديث محمد أبو سنينه، واليومين السابقين أخبرنا محمد أن الأمور عادت لمجراها الطبيعي، وجميع الحافلات ستكون متواجدة في الموعد المتفق عليه".

وبيّنت طالبات الكتلة الإسلامية بأنهم تفاجئوا صباح اليوم بأن الحافلات غير موجودة، حيث حملوا الأجهزة الأمنية سبب تعطيل رحلتهم، مطالبين رئيس الجامعة ومحافظ الخليل بالبحث عن سبب إفشال الرحلة ومن يقف خلفها لوضع النقاط على الحروف.

بدوره أوضح سائق الحافلة الذي أجري الاتفاق معه "محمد أبو سنينه" لمراسل راية في الخليل بأنه كان متفق مع عدد من سائقي الحافلات، وتم أخذ عربون بقيمة عشرة آلاف شيقل،وأضاف:"أنا بصفتي أعمل بحافلة وصاحب خبرة طويلة أستطيع توفير عدد حافلات كبير، وللأسف كان هناك خلل من زملائي السائقين الذين تم الاتفاق معهم، فأخبروني بآخر وقت بأنهم لا يستطيعون الخروج بالرحلة".

واستأنف أبو سنينه:" أخبرت السائقين لو كان السعر قليل أنا أستطيع رفع السعر، لكنهم رفضوا، ولم يخبروني عن سبب رفضهم ، واكتفوا بقول (دبّر حالك، لا نستطيع الخروج معكم عندنا شغل)".

أما مدير شركة الحاووز ماهر أبو زخم فقد بيّن أن الشركة لا علاقة لها بما حصل، موضحا:" الطالبات تعاقدوا واتفقوا مع سائق بالشركة وليس الشركة، والسائق هو من يتحمل المسؤولية لوحده".

وحول توقيع وصل قبض عربون الرحلة بالختم الخاص بشركة باصات الحاووز فقد تحدث أبو زخم لراية:" الختم والتوقيع تم فقط لضمان المبلغ وحق الطالبات، وهذا الوصل ليس عقد إلزامي بأن أرسل لهم 13 حافلة، فالاتفاق تم بينهم وبين السائق وليس الشركة".

ومن جهة أخرى فقد نفى قائد شرطة محافظة الخليل العقيد محمد تيم علاقتهم بفشل الرحلة، موضحا:" الادعاءات عارية عن الصحة، ونحن نتحدى أي شركة باصات تم منعها من قبل الأجهزة الأمنية، وباستطاعة الكتلة الإسلامية بأن يتوجهوا للمحافظ بتقديم شكوى إن كان ذلك صحيحا ليتم أخذ الإجراءات اللازمة".

وأستأنف تيم حديثه:"لا يوجد أي جهاز أمني يمنع أي رحلة أيا كانت بأن تتوجه لرحلتها والمتضرر يلجأ لتقديم شكوى للقضاء أو المحافظ، وسنفتح تحقيقا بناء على ذلك لمعرفة ملابسات القضية".