الجامعة الإسلامية تفصل 150 أكاديميا بسبب الضائقة المالية

غزة- رايــة:

رمزي أبو جزر-

إرهاب أكاديمي وتعسف وظيفي، هكذا وصف البعض الواقع الوظيفي داخل الجامعة الإسلامية والتي ظلت لوقت طويل من الزمن "جيتو" مغلق لا يعرف أسراره أو مشكلاته إلا نخبة قليلة من سدنتها وكان محرماً عليهم تداولها أمام وسائل الأعلام أو الحديث عن أنظمتها التعليمية ولوائحها الداخلية وأجهزتها البيروقراطية والتي ضاعفت من معاناة الطلاب والأكاديميين على حد سواء.

لكن الانفجار هذه المرة جاء من داخل المعبد بعد قرار الجامعة الأخير إنهاء عقود أكثر من 150 أكاديميا من حملة الدكتورة منهم أكثر من 50 أكاديمي تحت بند العقد التجريبي وضمن الكادر الأساسي بسبب الضائقة المالية التي تعيشها المؤسسة.

فصل تعسفي 

د.رائد العطل، نائب رئيس قسم الهندسة في الجامعة الإسلامية ويحمل شهادة في تخص نادر هو الوحيد في فلسطين هو واحد من هؤلاء الذين تعرضوا للفصل التعسفي قال في حديث لـ"رايـة" ان قرار الجامعة كان مفاجئ وبدون اى مقدمات حيث تم إنهاء عقودنا في الجامعة دون إبداء اى أسباب.

وأضاف العطل انه يعمل داخل الجامعة من عام 2006 و حتي اليوم لم يتم تثبيته الى اليوم رغم انه شغل مناصب هامة آخرها نائب رئيس قسم الهندسة وهو ما يتنافي مع قانون العمل الفلسطيني والذي يقضي بتثبت اى من العاملين داخل المؤسسات بعد مضي عامين على عمله.

وأكد العطل انه لم يشعر بالأمان أو الاستقرار الوظيفي بسبب قرارات الجامعة وأنظمتها التعسفية والتي جعلت مصيرهم معلقا على بند العقود حتي قراراها الأخير بفصل العشرات.

الاتهامات هنا لم تقتصر فقط على التعسف بل تجاوزتها إلى حد اتهام المؤسسة بممارسة ما اسماه الرجل بالإرهاب الأكاديمي بعد تعرضه للتهديد من قبل الجهات المعنية بعدم إثارة الموضوع أمام الأعلام مؤكدا انه تعرض للإعفاء من منصب نائب رئيس قسم الهندسة بعد قراره التوجه إلى وسائل الإعلام لرفع مظلمته ضد الجامعة.

قانون العمل يوفر شبكة آمان 

حقوقيون أكدوا أن القانون الفلسطيني يوفر حماية وشبكة أمان لكل من يتعرض إلى التعسف الوظيفي وهو يكفل لهم حقوقهم.

المحامي كارم نشوان قال في حديث لـ راية انه وفقا لأحكام قانون العمل رقم 7 لعام 2000 آلا تزيد مدة العمل المؤقت عن عامين في أقصى الأحوال وانه إذا تعاقد الموظف على عقد محدد المدة وانتهت مدة العقد واستمر في عمله تحول العقد إلى ثابت.

وأضاف نشوان حتى وان كانت المؤسسة تعاني من ضائقة مالية فان ذلك بحاجة إلى الإثبات والاطلاع عليه لتقدير موقف المؤسسة.

الجامعة تنفي 

في المقابل كانت الرواية المضادة للجامعة هي النفي، محتفظة بتفسيرها الخاص ضمن اللوائح الداخلية التي عادة ما توفر مخرجا قانونيا لا إنسانيا لهذا النزاع في ظل واقع لا يحتمل إضافات جديدة على قوائم البطالة.

د رائد صالحة مسئول العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية أكد في حديث لـ"رايــة" قلل من أهمية الحدث مؤكدا انه لا علم له بقرار بفصل هؤلاء الأكاديميين أو بوجود ضائقة مالية تعيشها الجامعة.

وأعتبر صالحة أن القرار وأن صح فهو يأتي في إطار لوائح الجامعة خاصة وان هؤلاء الأكاديميين موظفين على بند العقود التجريبية ويحق للجامعة استبدالهم كونهم يعملون على بند الساعة.