بحث سبل دعم وتمكين المنتج الوطني ورفع حصته في سلة المستهلك

رام الله - رايــة :

بحث  نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، اليوم الخميس، مع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص واللجنة الفنية المشكلة لدعم المنتج الوطني، سبل دعم وتمكين المنتج الوطني، ورفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني.

وقال مصطفى، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، 'إن دعم المنتج وتعزيز قدرته التنافسية ورفع حصته السوقية في سلة المستهلك الفلسطيني وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية يحظى بأولوية كبيره في برامج ومشاريع الحكومة الفلسطينية'.

وأقرت الحكومة الفلسطينية مؤخراً السياسة الوطنية للجودة، الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، واتخذت مجموعة من القرارات التي من شانها تساهم في تعزيز المنتج الوطني كقرار اعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% وغيرها من القرارات والإجراءات.

وشدد مصطفى، خلال اللقاء، على حجم الانجاز الذي تحقق جراء تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص على صعيد دعم المنتج الوطني والعمل على تطبيق مجموعة السياسات والقرارات والإجراءات الداعمة للمنتج الوطني من خلال وضع برنامج عملي فعال مشترك يمكن من تنفيذ هذه السياسات التي ستنعكس ايجاباً على مختلف مكونات المنتج الوطني.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والذي بحاجة لضخ استثمارات كبيرة من خلال استحداث فرص استثمارية جديدة وواعدة، والقيام بمبادرات لمشاريع وطنية كبرى بحيث تستجيب لحاجة السوق الفلسطيني ومتطلبات المستهلك، وأن تكون قادرة على التسويق والمنافسة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية دراسة مقترح إنشاء صوامع لتخزين الحبوب من خلال فريق فني يتولى إعداد الدراسات حول ذلك.

ووضع د. مصطفى المشاركين في صورة تحضيرات الحكومة لمؤتمر المانحين المقرر في 12 تشرين الأول المقبل، وفي هذا الإطار قال 'سنسعى لجمع الدعم الدولي من أجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لإعادة إعمار غزة.'