اختتام دورة تدريبية بعنوان "تدقيق الجوانب المالية في الدوائر الحكومية الفلسطينية"
رام الله - رايــة:
اختتمت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية بالشراكه مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب دورة تدريبية تحت عنوان "تدقيق الجوانب المالية (التدقيق المالي) في الدوائر الحكومية الفلسطينية" وهدفت الدورة الى توضيح المفاهيم والأدوار الخاصة بالتدقيق المالي بالاضافة الى إكساب المشاركين المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة والتدريب على أهم آليات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والفحص الجوهري للبيانات والمستندات والحسابات المالية، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة ايام بواقع 15 ساعة تدريبية.
حيث تناولت الدورة العديد من المواضيع التي تهم المدققين الداخليين في القطاع العام من حيث التعرف على مفهوم التدقيق المالي والمقارنة بين دور المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، وكذلك التعرف على أهداف المعلومات والتقارير المالية الصادرة عن الدوائر الحكومية وأنواعها، وتوضيح أهمية وأهداف أدلة التدقيق وتحديد خصائصها وصفاتها، بالاضافة الى التطبيق العملي لمنهجية التدقيق الداخلي عند تنفيذ مهام التدقيق المالي والتنبؤ بمخاطر العمليات المالية، كما تناولت الدورة أهمية الفحص الجوهري وتحديد أهداف ونطاق مهمة التدقيق قبل البدء بتنفيذ الفحص الجوهري على المعلومات والتقارير المالية الحكومية، وكذلك تحديد مصادر الحصول على المعلومات وتنظيمها وتبويبها، والتعرف على مفهوم الأهمية النسبية والتطبيق العملي لها، وكذلك تصميم إجراءات التدقيق الجوهرية وتنفيذ إجراءات الفحص الجوهري وايضا تحليل النتائج ورفع تقارير التدقيق المالي إلى الجهات ذات العلاقة.
وشارك في الدورة 20 مدققاً تم اختيارهم بناء على استراتيجية تدريب المدققين الداخليين، يمثلون عدة وزارات ومؤسسات حكومية منها وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العمل، ديوان الموظفين العام، وزارة الزراعة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطة المياه الفلسطينية، ديوان الرقابة المالية والادارية، دائرة شؤون اللاجئين.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية للمساهمة في رفع مستوى الكفاءة والمهنية لجميع العاملين في التدقيق الداخلي من خلال التدريب ومراقبة الجودةوالتي حددت ضمن استراتيجية التدريب للمدققين الداخليين في القطاع العام والمعتمدة في وزارة المالية.
وتعمل وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية على تحسين واضافة قيمة لثقافة وعمليات التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي الفلسطيني من خلال مساعدة ودعم دوائر التدقيق الداخلي في تطبيق متطلبات الاصلاح والتحول الى اللامركزية في وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من أن العمليات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها تتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي والممارسات الفضلى مما يساعد في ادارة الأموال العامة بفعالية أكبر.
والجدير بالذكر أن وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية انشئت عام 2012 لمساعدة المدققين الداخليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية على اكتساب المعرفة والمهارات التي تساعدهم على أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة عالية للمساهمة في تحقيق أهداف دوائرهم الحكومية، بالاضافة الى مساعدة المدققين الداخليين على التعامل مع التحديات والمتغيرات التي تواجههم اثناء تأدية مهامهم ورفع الوعي المهني لخلق كادر قادر على تدريب وتأهيل نفسه بنفسه بالاضافة الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين المدققين الداخليين.

