النتشة: لا بد أن يكون هناك جهة مركزية وطنية للإشراف على ادارة المنح والمشاريع
رام الله-رايــة:
عقد يوم أمس الاربعاء جلسة نقاش نتائج دراسة بعنوان "النزاهة والشفافية في ادارة وتنفيذ المنح الخارجية في فلسطين" والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز جهود البحث العلمي، والتي تم تنفيذها من قبل شركة طلال أبو غزالة لتنفيذ دراسة بعنوان "النزاهة والشفافية في إدارة وتنفيذ المنح الخارجية في فلسطين"، وذلك ضمن برنامج بحثي مشترك ما بين الهيئة ووازرة التخطيط الفلسطينية والتعاون البلجيكي، وتكمن أهمية الدراسة بأن موازنة السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية، سواء كانت على شكل منح تشغيلية أو تطويرية أو استثمارية، تهدف الدراسة إلى الخروج بتوصيات وآليات عمل محددة تعزز قيم النزاهة والشفافية في إدارة وتنفيذ المنح الخارجية في فلسطين.
واكد السيد رفيق النتشة بأن عملنا هو عمل وطني ومن مسؤولياتنا أن ندرس مدى ملائمة هذه المنح لاحتياجات الشعب الفلسطيني، ومن ناحيته أوصى السيد رفيق النتشة على ضرورة تحويل المبالغ و المنح مباشرة الى الشعب الفلسطيني دون وسيط.
وشدد النتشة على ضرورة وجود جهة رسمية و مركزية تقوم بإدارة المنح والمساعدات وان تقوم بالإفصاح الشامل عن المنح والمشاريع للجهات المختصة وللعامة لعدم اللبس والفهم الخطأ.
وفي هذا السياق ،أشاد السيد جواد الناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية و الاسلامية الى اهمية تشخيص انواع المنح التي تصل فلسطين وأشكالها وأغراضها قبل تشخيص النزاهة والشفافية في ادارتها وكما اعرب د. جمال ملحم المدير التنفيذي لشركة طلال ابو غزالة عن اهمية هذه الدراسة تشكل اساس لدراسات تحليلية خاصة بقطاع المنح الخارجية.
وكما قد اكد الحضور على توصيات الدراسة من حيث ضعف آليات المسائلة والمحاسبة.
كما اتت النتائج فيما يتعلق بإدارة هذه المنح الخارجية وعدم وجود افصاح شامل وضعف في التدقيق من قبل الجهات الدولية العاملة في فلسطين. اضافة الى اهمية العمل وفق التشريعات المعتمدة والتوقف عن العمل بتشريعات الشراء العام الملغية بموجب هذه التشريعات.

