أبو ليلى: قرار اعتقال النائب جرار اداريا محاولة للتستر على جريمه اعتقالها

رام الله- رايـة:

قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قرار الاعتقال الاداري التعسفي لمدة 6 اشهر الذي اصدرته محاكم الاحتلال بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار تأكيد انه ليس هنالك أي تهمه بحقها كما كان يدعي الاحتلال .

وأضاف النائب ابو ليلى " قرار الاعتقال الاداري بحق النائب جرار محاولة من قبل الاحتلال للتستر على قرار اعتقالها وكذلك قرار ابعادها الذي اصدره الاحتلال قبل عدة اشهر .

وأوضح النائب ابو ليلى ان اعتقال الاحتلال للنائب جرار وإصدار قرار اداري بحقها هو اجراء تعسفي قمعي يقع في امتداد السياسة الاسرائيلية التي تنتهك كل القواعد والأعراف المتعامل بها دوليا.

وأشار النائب أبو ليلى ان اعتقال النائب جرار ووضعها قيد الاعتقال الاداري انتهاك للحصانة التي منحها إياها الشعب الفلسطيني ، واستمرار لسياسات الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب التي تواصل اعتقال 16 نائبا في سجونها ، قسم منهم معتقل بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي يتبعها الاحتلال وتتنافى وكافة المواثيق الدولية.

ودعا النائب قيس عبد الكريم المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري التي تتنافى مع القوانين الدولية ، وتعد تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وخرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة.