صحفي تونسي في بروكسل: اللجوء للقضاء لمواجهة بضائع المستوطنات تطور نوعي
رام الله- رايــة:
عقدت المحكمة الإبتدائية في العاصمة بروكسل صباح اليوم الاثنين جلسة استماع اولى في القضية المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزير الإقتصاد، ووزير المالية، ورئيس هيئة الجمارك البلجيكية، لمنع دخول وبيع بضائع المستوطنات المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت القضية قد رفعت من قبل المحامي رمضان أبو جزر وهو بلجيكي من أصل فلسطيني بصفته "مستهلك بلجيكي" لمنع دخول هذه المنتجات.
وفي هذا الإطار قال الصحفي التونسي المقيم في بروكسل نور الدين الفريضي في حديث لـ"رايـة"، إن اللجوء لمنصة القضاء إلى جانب الأنشطة والفعاليات من أجل مواجهة بضائع المستوطنات ومنع بيعها في بلجيكا خاصة وأوروبا عامة هو تطور نوعي مهم كونه بادرة لمزيد من رفع هكذا قضايا أمام المحاكم الأوروبية من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية.
وأوضح الفريضي ان نشطاء المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني والمستهلك توجهوا للقضاء لمنع منتجات بضائع المستوطنات من دخول الاسواق ليس فقط لأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي بل والأوروبي أيضا، كما وتهم المواطن الاوروبي الذي يدفع ضرئية لخزينة الدولة، في ظل وصول هذه المنتجات إلى الاسواق وحصولها على امتيازت تجارية.
وأضاف الفريضي أن السياسة الخارجية الاسرائيلية والادلة التي تتبعها تهاوت امام العالم، بالتزامن مع الحملات المتوصلة في دول اوروبا لمنع استيراد منتجات المستوطنات.
