م.غنيم: لتكون المياه رمزا للسلام والامان وضمان الحياة الكريمة لشعوبنا

رام الله-رايــة:

حث رئيس الوفد الفلسطيني م. مازن غنيم اليوم كافة دول العالم لضرورة العمل السريع والدؤوب لتطبيق المبادئ والقوانين الدولية ومعاهدة الامم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب بالحصول على مياه امنة لضمان حياتها وكذلك التمتع بمصادرها المائية فحيث توجد مياه توجد حياة وحيثما توجد الحياة يوجد المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها اليوم في المسار السياسي الذي يشارك به وزراء المياه من مختلف دول العالم في سياق اعمال منتدى المياه العالمي السابع.

واكد م. غنيم في كلمته على ان فلسطين تعاني من نقص حاد في المياه نتيجة الاعاقات التي تقف حائلا امام تطوير مصادرنا المائية، فهناك 85% من مصادرنا المائية تقع تحت السيطرة الاسرائيلية التي تتجاهل من جانبها كافة الاعراف والقوانين الدولية مما ادى الى الحد من قدرة الحكومة  الفلسطينية من تطبيق الادارة المتكاملة وتطوير مصادر المياه والصرف الصحي.

كما اوضح م. غنيم ان حصة المواطن في فلسطين تبلغ اقل 70 ليتر للشخص في اليوم وهي اقل بكثير مما نصت عليه منظمة الصحة العالمية مما يشير الى حقيقة مايعانيه الفلسطينيون في حياتهم نتيجة لسلب مصادرنا المائية، اما في قطاع غزة المهددة بكارثة انسانية فالحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة الى بناء محطة التحلية والتي من خلالها سيتم انتاج 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا وهو مشروع بات ملحا نظرا لان 97% من المياه المتوفرة في القطاع غير صالحة للاستخدام الادمي، ومن هنا فاننا نتوجه اليكم  لدعمنا حتى نتمكن من انجاز هذا المشروع الذي يقع في صلب مشاريع الحكومة الفلسطينية التي تساهم بدعم مفاهيم العدالة الدولية والتعاون المشترك حول المياه والية لتدعيم اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.

اننا وفي هذا المحفل نطالب بضرورة التاكيد على الحق الالزامي للوصول الى المياه والصرف الصحي تطبيقا لقوانين الامم المتحدة فنحن هنا نتحدث عن التنمية المستدامة، كما نؤكد على حقنا في ادارة مصادرنا المائية لضمان التوزيع العادل وتحقيق معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بالمجاري الدولية للمياه العابرة للحدود والتي وقعت فلسطين مؤخرا عليها وباتت حيز التنفيذ.

فلسطين عانت كثيرا جراء العدوان عليها واخره العدوان على قطاع غزة والذي ادى الى تدمير العديد من المشاريع المائية مما فاقم من الوضع المائي فيها وهذا ما يدفعنا للمطالبة العاجلة بضروة تفعيل التعاون الدولي الاقليمي لتحقيق التنمية المستدامة مما يضمن الادارة المتكاملة للحكومة للمصادر المتاحة.