تقرير للامم المتحدة: عام 2014 شهد اول كساد اقتصادي في فلسطين منذ 2006

 

مراسل رايــة حضر جلسة النقاش

رام الله- رايــة: 

أكد تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، ان عام 2014 شهد حدوث أول كساد اقتصادي في فلسطين منذ عام 2006، نتيجة للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والدمار الذي خلفته بكافة القطاعات.

وأشار التقرير الذي عرض في جلسة نقاش لمعهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" ظهر اليوم الثلاثاء برام الله، إلى ان اقتصاد عام 2015 دخل ضمن افاق وصفها بالقاتمة، بسبب الاوضاع غير المستقرة بعد الحرب، ووقف المساعدات واستمرار اسرائيل بحجز 700 مليون دولار من اموال الضرائب.

وبين التقرير ان سلطات الاحتلال حجزت ايرادات المقاصة الفلسطينية في 6 مناسبات منذ عام 1997، وبلغ مجموعها 3 بلايين دولار، ولم تدفع فوائد تقدر بمئات الملايين من الدولارات، على الاموال التي احتجزتها ومن ثم حولتها للسلطة.

وكشف التقرير ان عدد المستوطنات المتزايد في مناطق "ج" اسهم في تراجع الاقتصاد الفلسطيني. وجاء فيه ان عدد المستوطنين تضاعف 4 مرات منذ عام 1994 ليبلغ ما يزيد 340 الف مستوطن، وهو الان اكبر من عدد الفلسطينيين، في مناطق "ج" التي تشكل 61% من الضفة.

وفند التقرير ادعاءات المراقبين ومفادها أن ضعف التنسيق بين المانحين او السلطة وسياساتها، أدى الى تقويض فعالية الدعم المقدم، مؤكدا ان الاحتلال هو الذي قوض العملية.

وأشار التقرير إلى ان عبء الازمات الانسانية والخسائر المالية المرتبطة بالاحتلال ادى الى ترسيخ وتعميق الازمة المالية التي تعانيها السلطة، واستخدام الاموال المقدمة لتدخلات انسانية وليس لعملية التنمية.

وتطرق التقرير الى قيود الاحتلال على حركة الفلسطينيين والسلع الفلسطينية جراء الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال وتبلغ 490 حاجزا.

وجاء فيه أن القيود على الحركة دفعت الى ارتفاع التكاليف وعدم التيقن، ما ادى الى تقويض الاستثمار الفعلي والمحتمل للشركات الموجهة نحو التصدير.

وقال التقرير ان "الاونكتاد" عمل خلال الفترة المشمولة في التقرير مع مختلف الجهات لدمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات العالمية، ونجح في تنفيذ مشروع بناء قدرات لتيسير التجارة الفلسطينية.