"العمل" تمدد استقبال طلبات تعويض المنشآت 90 يوما

رام الله-رايــة:

مددت وزارة العمل فترة استقبال وتسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابل المالي المتعلق برسوم الـ2400 ريال، التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من شهر محرم 1434هـ، لمدة 90 يوماً ابتداءً من الأحد الماضي 15 نوفمبر 2015، وتسهيلاً وتيسيراً للمنشآت وإعطائها الوقت الكافي لرفع بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق.

وجدد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعوته للمنشآت المبرمة عقودًا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والتأكد من صحة بياناتها وإرفاق المستندات المطلوبة.

يذكر أن طلبات التعويض تمر بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.

وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة من ضمنها وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرًا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمدا من الجهة المالكة للمشروع.

وبشأن التعويضات في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1 المحرم 1434هـ أي قبل صدور القرار، ولا يزال المشروع قائما ومستمرا حتى الآن، قالت الوزارة إن التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية.

أما المرحلة الثانية، فتتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، حيث يتم مراجعة الطلبات ودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الإضافية. وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمطابقة أصول المستندات ومن ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.

يأتي هذا إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـ بشأن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت، التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل المحرم من 1434 وكذلك المنشآت، التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقاً عقودا بشأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.