الحكومة تدخل 2016 بموازنة 4.25 مليار دولار

رام الله- رايــة:

واصل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، ورحب بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح، بينما  حذّر من المخططات الإسرائيلية لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بمشروع الموازنة، تم إطلاع رؤساء الكتل البرلمانية على الموازنة العامة والتوافق معهم على عرضها على اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقد بلغت قيمة الموازنة 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2.1% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.1% مقارنة بعام 2015.

ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%، وهذه النسب القليلة تدل على توقعات متحفظة مقارنة بنسب النمو مما يعكس التصور في تباطؤ الحركة التجارية نتيجة الأوضاع الميدانية الحالية.

وأشار وزير المالية إلى أن تبعات وانعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الأداء الاقتصادي قد استمرت على مدار عام 2015، وعليه لم يتجاوز النمو في الاقتصاد نسبة 1.5 % الأمر الذي لا يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، التي ازدادت من 26.9% عام 2014 إلى 27.4% عام 2015 (42.7% في غزة، و18.7% في الضفة).

كما استمر الدعم الخارجي في الانخفاض، وتم تحويل جزء هام من الدعم التطويري لإعمار غزة. إضافة إلى تأثير قيام إسرائيل في شهر 12/2014 بعد العدوان على قطاع غزة بحجز أموال المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، والذي استمر من شهر 12/2014 وحتى شهر 4/2015 مما حرم الخزينة من مبلغ تراكمي تجاوز 2.5 مليار شيكل أي حوالي 650 مليون دولار، مما أثر على جميع شرائح الاقتصاد وعدم حدوث أي نمو اقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015، وبالتزامن مع ذلك كان علينا التعامل مع مخاطر الدعوى المقامة ضدنا في أمريكا بقيمة 1.1 مليار دولار، ولو أننا لم نتمكن من وقف تنفيذ قرار محكمة البداية لكان لذلك تأثير خطير على الاقتصاد.

وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن المنح الخارجية للموازنة كانت خلال الأعوام 2007 - 2012 حوالي 1.2 مليار دولار تغطي 80% من العجز الجاري. وانخفضت في الفترة بين 2013 - 2014 إلى 1 مليار، وفي عام 2015 تقلصت إلى ما لا يزيد عن 700 مليون دولار أي أصبحت تغطي 60% من العجز المالي.

وأكد أن عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة يلزمنا تبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي، وفي الوقت نفسه زيادة الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد من 10 إلى 20 مليون شيكل شهرياً للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود، البترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة للقطاع الخاص، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية والتحصيل وزيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف الاتصال مع الدول المانحة لزيادة الدعم والإصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودقة تسديد الرواتب، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

كما قررت الحكومة الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة.

وحذّر المجلس من المخططات الإسرائيلية لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها بناء 8372 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة (E1) شرق القدس، والتي تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقطيع أوصال الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، والقضاء نهائياً على مشروع حل الدولتين. كما ندد المجلس بالإعدامات اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها تتحمل مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد ضد أبناء شعبنا الأعزل، واحتجاز جثامين الشهداء وتجميدها لإخفاء معالم جرائم الإعدام ومنع توثيقها وفي انتهاك لكرامة الشهداء ولكافة الأعراف والمواثيق.

واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين ستستمر في تنفيذ جرائمها والتباهي باقترافها في ظل عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واستمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، وتجاهله لإرهاب الدولة المنظم ولجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وثمّن المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي طالب الدول العربية بحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي طالت الطلاب والمعلمين والبنى التحتية، وزيادة المنح الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين والاستفادة من خبرات الأساتذة الفلسطينيين في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وتشجيع التعاون بين الجامعات العربية والفلسطينية. وأكد المجلس أن تطبيق هذه التوصيات سيكون له أثر كبير للدفع بعجلة التعليم العالي الفلسطيني إلى الأمام وحمايته من الانتهاكات الإسرائيلية.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، نظراً لأهمية عمل الضابطة في حماية المواطن الفلسطيني ودعم اقتصادنا الوطني.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة، والذي يأتي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، والذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويغطي منافع تأمينات الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل، والأمومة، والمرض، والتأمين الصحي، والبطالة وتأمين التعويضات العائلية، لضمان الحد الأدنى من الدخل للعمال المؤمن عليهم وعائلاتهم.