العاروري: "شخصيات معينة" ضللت الرئاسة والحكومة في قانون مجلس الاعلام

رام الله- رايــة: 

اعتبر المختص بالاعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري موافقة الرئيس محمود عباس على وقف نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام أمس، خطوة ايجابية تعني رجوعاً عن الخطأ، داعيا في ذات الوقت إلى أن لا يكون التراجع فقط بهدف تخفيف حدة الضغط الذي مارسته جهات قانونية ومؤسساتية بسبب مشروع القانون الذي يعزز سيطرة الحكومة على الإعلام بدلاً من جعله مستقلاً وحراً.

وقال العاروري في حديث لبرنامج الساعة الواحدة على أثير "رايــة"، إنه تم تضليل الحكومة والرئاسة من قبل "شخصيات معينة" لطرح مشروع القانون دون التشاور مع الجهات ذات العلاقة في صياغته، متمنيا الاسراع في التشاور مع المعنيين "بغية التأسيس لقانون يحقق الفلسفة التي تنشأ من ورائها مجالس الاعلام".

ووافق الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله امس الأربعاء، على وقف نشر القانون بعد تحركات مطالبة بوقفه من قبل مؤسسات حقوقية وإعلامية واهلية واعلاميين وقانونيين، بحسب ما افاد مركز مدى للحريات الاعلامية الذي نظم ورشة بهذا الخصوص امس.

وقال العاروري أن كل الاطراف المعنية بالموضوع وهي المؤسسات الإعلامية والاهلية والحقوقية فوجئت بمشروع مسودة قانون ومن ثم مشروع قانون اقر دون اي اعلان مسبق، "ليعزز من سيطرة الحكومة على الإعلام".

وكشف عن أن مشروع القانون يقضي بوجود 6 ممثلين عن الحكومة و3 عن المؤسسات الإعلامية و2 من الخبراء، الامر الذي اعتبره تعارضا مع الهدف من انشاء هذا المجلس اسوة بالدول الديمقراطية التي تؤسس مجالس الاعلام لتكون جهة مستقلة وتتمتع باستقلالية عالية جدا.

ورأى الخبراء والاعلاميون ان مشروع القانون يحوي عيوبا كثيرة من شأنها تقييد الحريات الاعلامية واستقلالية الصحافة.

وقال العاروري إن مسودة القانون فيها اشكالية كبيرة جدا، "فوزارة الاعلام تم الحديث عن نقل موظفيها ولم يتم التطرق لالغائها بمعنى ان تصبح الجهات المشرفة على الاعلام متعددة ومختلفة وكلها ذات طابع حكومي".

وفيما بتعلق ببنود القانون قال العاروري إن القانون الاساسي جاء فيه ان إغلاق المحطة الاعلامية يتم في حال مخالفتها للقانون وبموجب حكم قضائي، أما القانون الجديد فهو يستبدل "و" بـ"أو" ليصبح اغلاق المحطة في حال مخالفتها للقانون أو بموجب حكم قضائي، معتبرا ان هذا التغيير يتجاهل القضاء ويتيح امكانية اغلاق اي مؤسسة اعلامية لمجرد ان الجهات المسؤولة رأت انها خالفت القانون.

وتسائل العاروري: "هل نريد مجلس اعلام فعلا يعزز استقلال الصحافة ام نريد اشخاص يفصلون القانون على مقاصهم؟".

المقابلة كاملة بالصوت..