مجتمعون: مسودة قانون الضمان الاجتماعي لا ترقى لحفظ كرامة العامل

رام الله- رايــة: 

قال مجتمعون وخبراء من عدة هيئات ومؤسسات مجتمع مدني إن مسودة قانون الضمان الاجتماعي التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لإقرار القانون، لا ترقى الى المستوى المطلوب، ولا تلبي حقوق العمال وتحفظ كرامتهم، وعليها الكثير من المآخذ.

ونظمت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي ورشة نقاش اليوم السبت، خصيصا لمناقشة المسودة.

وقال الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة، إن القانون يقتطع 7.5% من راتب العامل و8.5% كنهاية خدمة ويضعها في حساب صندوق الضمان، وبالتالي لا الحكومة تدفع ولا صاحب العمل، فقط العامل وحده يدفع، مشيرا الى ان هذه الجزئية من بين العيةب الكثيرة في القانون.

وطالب عدد من المشاركين في الورشة بمراجعة القانون والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة لاقراره، دون تفرد من قبل اي جهة.

وقال نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان، ان مشروع القانون لا يراعي المعايير المتعارفة عالميا والمطبقة في معظم الدول.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي، على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي.

وتسائل عليان، "هل القانون عادل ويلبي حقوق العمال، ام هو مجرد استثمار من قبل القطاع الخاص؟"، مشيرا الى عدة مشاكل مالية في القانون.