مشروع قرار لتحديد سقف زمني للحل السياسي..هل يُمرر؟

رام الله - رايــة:

أدهم مناصرة-

تعكف الدبلوماسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس على عقد مشاورات مكثفة حول مشروع قرار يحدد سقفاً زمنياً للحل السياسي، بدءاً من مجلس السفراء العرب للتشاور بشأنه كخطوة أولى بانتظار انعقاد اللجنة الوزارية العربية لاتخاذ القرار السياسي المطلوب وتحديد طبيعة التحرك في مجلس الأمن.

وحسب بعض المصادر فإن صيغة مشروع القرار المنوي تقديمه مشابهة للصيغة التي قدمت في عام 2011، حيث تدعو الى تحديد موعد اقصاه عام واحد لانجاز العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني الاسرائيلي، كما وتطالب الصيغة المذكورة مجلس الأمن باعتبار المستوطنات غير شرعية.

من ناحيته، قال الخبير بالقانون الدولي الدكتور محمد الشلالدة للواحدة الإخبارية على اثير "رايــة اف ام" إن النواحي الإجرائية المتعلقة بهكذا مشروع كفيلة بتقديمه للتصويت، غير أن شلالدة بدا غير متفائل من تمريره بمجلس الأمن في ظل التركيبة القائمة وسيطرة العولمة، متوقعاً عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض- الفيتو ضد المشروع، ولكنها ستقوم بدلاً عن ذلك بالضغط على الدول غير دائمة العضوية لعدم التصويت لصالحه، وبالتالي تضمن واشنطن عدم حصول المشروع على "ثلثي" الأصوات الكفيلة بتمريره.

ودعا شلالدة في الوقت ذاته إلى التوجه مباشرة إلى الجمعية العمومية في حال فشل تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، نظراً لوجود قيمية لتوصياتها وإن كانت غير ملزمة بقدر قرارات المجلس، كما أن تشكيلة الجمعية العامة تضمن تمريره وتبنيه.

وكان مشروع قرار مماثل قدمه الطرف الفلسطيني في عام 2011 قد اسقطته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو.