"حراك الضمان" ردا على الحكومة: نريد حوارا نزيها والاحتجاج مستمر

رام اله- رايــة:

قال أمين عام اتحاد النقابات المستقلة إن فعاليات الحملة الوطنية لقانون ضمان اجتماعي عادل، مستمرة، لمطالبة الحكومة بالعدول عن السير قدما في القانون بشكله الحالي، وإجراء حوار نزيه محدد بسقف زمني بين كافة الاطراف من عمال واصحاب عمل وحكومة وصولا الى قانون توافقي.

وأشار زيادة في حديثه لـ"رايـة"، إلى ان تصريحات الحكومة في اجتماعها الاسبوعي امس، بتشكيل مجلس ادارة وتأسيس مؤسسة لقانون الضمان، هي بحد ذاتها محل جدل وتثير تساؤلات عدة حول كيفية اختيار ممثلي العمال ومن سيدير الحوار.

وقال إن ما سيجري هو حوار غير نزيه يشرف عليه مجلس ادارة الضمان بعيدا عن اعين الناس، بمشاركة ممثلين مشكوك في صحة تمثيلهم للعمال.

واعتبر زيادة تصريحات الحكومة بانها بدء فعلي في تطبيق قانون الضمان متجاهلة كافة الاطراف، عبر تشكيل مؤسسة غير متوافق عليها.

وطالب زيادة الحكومة بتحديد جهة اختصاص من طرفها لادارة الحوار، قائلا: نحن الان لا نعلم من هي جهة الاختصاص، كانت في السابق وزارة العمل، اما الان لا نعلم.

وعن القانون، قال زيادة إنه يحول أموال الناس الى صندوق الضمان بصيغة فيها نوع من الاكراه، يطلب من العامل فيها، بإدارة مدخراته وفق نظام مجهول الهوية.

وكان مجلس الوزراء قد صرح في اجتماعه الاسبوعي امس الثلاثاء، إن سريان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

وأشار في بيانه، إلى أن مجلس ادارة القانون سيشكل لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً.