تجدد الاحتجاج الشعبي اليوم.. 17 مطلبا لحملة تعديل قانون الضمان
رام الله- رايــة:
تنفذ الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اعتصاما واسعا دعت اليه، امام مجلس الوزراء برام الله اليوم الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرا.
وقالت الحملة إن اعتصام اليوم هو لدعم مطالب الحملة في الحوار من أجل تعديل القرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي رأت فيه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني قانونا مجحفا بحق العمال.
وجاءت مطالب الحملة الوطنية أن التي قدمتها على النحو التالي:
- ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين.
- تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.
- احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).
- رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
- الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور.
- استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.
- تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين.
- إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
- الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
- تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.
- ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
- الاجحاف في آلية انهاء اتعاب نهاية الخدمة.
- عدم وجود تميز ايجابي في القانون لذوي الاعاقة.
- المحكمة المختصة وعدم وضوح آليات عملها.
- غياب استراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون.
- الحد الادنى لاحتساب الراتب التقاعدي غير عادل.
- حق الانتساب الاختياري: غياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق.
