"الحق" تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل "حلاوة"

رام الله - رايـة:

أدانت مؤسسة الحق مقتل المواطن أحمد عز حلاوة. على ايدي عناصر الامن في مركز توقيف الجنيد صباح اليوم، في مدينة نابلس، واعتبرته "اعدام خارج اطار القانون" وطالبت بمحاسبة المسؤولين.

وقالت الحق في بيان وصل رايــة نسخة عنه:"في الوقت الذي تحترم فيه مؤسسة الحق نقل ما جرى بموضوعية من قبل اللواء الضميري، إلا أنها تشتبه في أن ما جرى يندرج ضمن عمليات "الإعدام خارج نطاق القانون"، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف وفقًا لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1989.

واضاف البيان:"المادة الأولى من تلك المبادئ الدولية تؤكد على أن هذه الجرائم " يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها"، وتشدد على أنه  "لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة لتبرير عمليات الإعدام". كما أن مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1979، لا تجيز "للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجباتهم"، وتؤكد على وجوب الالتزام بمبدأ التناسبية في استعمال القوة، وهذا ينسجم مع ما نصت عليه مدونة قواعد استخدام القوة من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بقرار وزير الداخلية الفلسطيني عام 2011".

وتابع:" فإن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه فلسطين، تؤكد على عدم جواز حرمان أحد من حقه في الحياة "تعسفًا"،
كما أن المادة 84 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل تحصر وظيفة قوات الأمن والشرطة " في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر  على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات"، وخلافًا لذلك فإن الأجهزة الأمنية قد تفقد الثقة فيما يتعلق بدورها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية المواطنين في إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة، بما بشكل مخالفة لأحكما القانون ومدونة قواعد استخدام القوة لعام 2011 المذكورة أعلاه.

وطالبت "الحق"  في بيانها بما يلي:

• من واجب الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات لبسط سيادة القانون، ولكن يجب أن تنسجم كل الإجراءات المتخذة مع الحقوق والضمانات المكفولة في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

• فتح تحقيق شامل وعاجل ونزيه  في عملية قتل المواطن حلاوة ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا، وتحقيق سبل الانتصاف.