محكمة العدل العليا تقرر مصير الانتخابات المحلية اليوم

رام الله- رايــة:

تبت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأمر إجراء الانتخابات المحلية من عدمه بعدما كانت اتخذت قراراً بتجميد أي إجراءات متعلقة بهذا الشآن في جلستها السابقة قبل أسبوعين استنادا لمسوغات دستورية تمت مخالفتها على حد وصف القرار.

وتترافق جلسة المحكمة العليا مع مناشدات للرئيس الفلسطيني تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية تطالبه بضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض اجرائها  كونها تمهد الطريق للانتخابات التشريعية والرئاسية، علاوة على أن اجراءها يشكل مدخلاً هاماً على طريق انهاء الانقسام، ويرسل رسائل إيجابية للخارج عن حالة النظام السياسي الفلسطيني.

وأضافت الرسالة التي وصلت "رايــة" نسخة منها: " إن تأجيل الانتخابات أو تجزئة إجرائها أو إلغائها من شأنه ارسال رسائل ذات مضامين خطيرة لأبناء مجتمعنا أولا وللعالم، وسيترك آثاراً سلبية على مستوى تكريس الانقسام، وهز ثقة المواطنين بالحياة الديمقراطية، واقصاء فئات عديدة عن اتخاذ القرار خاصة فئة الشباب التي يزداد الاحباط لديها يوما بعد يوم.

ووقع على الرسالة كل من: مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، ومجلس منظمات حقوق الإنسان.