مركز حقوقي: الاعدام بحق إمرأة في خانيونس سابقة خطيرة

رام الله- رايــة: 

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإلغاء حكم الاعدام الذي صدر امس بحق إمرأة من قطاع غزة بتهمة قتل زوجها، واصفا الحكم بقرار غير مسبوق.

وقال المركز في بيان صحفي إنه "يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها، وينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية".

وطالب المركز الرئيس عباس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

واصدرت محكمة بداية خانيونس صباح أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام على امرأة بتهمة قتل زوجها.

وقال المركز إن "الحكم سابقة اعتبرها المركز هي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء الفلسطيني".  

ووفق المركز، وصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده إلى 15 حكماً حتى الان، جميعها في قطاع غزة، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وثلاثة أحكام صدرت عن محكمة مدنية. ومن بين هذه الاحكام 4 أحكام صدرت من المحكمة العسكرية العليا تأييداً لأحكام سابقة.

ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (179) حكماً، منها (149) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (91) حكماً منها منذ العام 2007.

وقد نُفذ منذ قيام السلطة الفلسطينية 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة.