انطلاق مشروع "مراجعة ومناصرة قوانين الاعلام"

رام الله- رايـة:

اعرب ناصر ابو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين على حرص النقابة على دعم توجه مؤسسة الانترنيوز لدعم ومناصرة  قوانين الاعلام في فلسطين، وقال  ان النقابة تنظر لهذا الموضوع باهمية بالغة واولوية كبيرة، من اجل صياغة قوانين تحمي الصحفيين والحريات الاعلامية في فلسطين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة الانترنيوز في رام الله بحضور العديد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لأساعراض ومراجعة القوانين ومسودات قوانين اخرى قيد الاعداد.

وقالت مديرة مشروع الانترنيوز ربى ابو رقطي إ"ن المشروع يهدف الى  دعم واسناد قوانين الاعلام في فلسطين، وخلق وعي شعبي بشأنها والاهم هو تعريف الصحفيين بها من  خلال التدريب وحملات المناصرة والضغط "

وتناولت الورشة عدة محاور هي تعديل قانون الطبوعات والنشر لعام 1995 ومجالس التنظيم الذاتي لوسائل الاعلام وحق الحصول على المعلومات بالاضافة الى استرتيجيات الضغط والمناصرة لقوانين الاعلام

واكد  المستشار الاعلامي للمشروع نبهان خريشة ان قانون المطبوعات لعام 1995 قاصر عن تليبة حاجة الاعلام الفلسطيني وهو في كثير من مواده يتناقض مع القانون الاساسي والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التعبير عن الرأي الا انه من خلال العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين يمكن تطويره ووضعه على طاولة مجلس الوزراء ليتم اقراره.

وقال الاعلامي غازي بني عوده من مؤسسة مدى ان الاتصالات جاريه بين ائتلاف "خبرني" لدعم ومناصرة قانون حق الحصول على المعلومات والجكومة الفلسطينية من اجل اقراره بعد ان جرى تعديله والتقدم بمسودة نهائية

يشار الى ان وزارة الخارجية البريطانية مولت مشروع مناصرة قوانين الاعلام وتقوم مؤسسة انترنيوز بتنفيذه
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن نقابة الصحفيين والدائرة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الفتوى والتشريع و مركز السياسات والمصادر الاعلامية، ومؤسسة مدى، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومركز شمس، ومؤسسة الملتقى المدني، ومؤسسة أمان، وشبكة سوا الاعلامية.