"امان" يطالب بالتحقيق في ملابسات استقالة المستشار صرصور

قال ائتلاف امان للنزاهة والمساءلة إنه بعث برسالة إلى الرئيس محمود عباس يقترح فيها العمل فورا على التأكد من صحة ما يتم تداوله من قبل بعض الأوساط القضائية فيما يتعلق بالكيفية التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى بتقديم استقالته.

وطالب رئيس مجلس إدارة الائتلاف عبد القادر الحسيني في رسالته بضرورة التأكد من صحة ما أثير على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى المستقيل بأنه قد طُلب منه التوقيع على كتاب استقالة غير مؤرخ كشرط للتعيين، وأنه لبى هذا الشرط قبل حلفه اليمين وتسلمه منصبه، معتبراً أن مثل هذا الشرط إن تبينت صحته فإنه ينطوي على مخالفة للقانون الأساسي وأصول التعيينات، ويشكل مساً خطيراً في هيبة واستقلال القضاء.

وشدد الحسيني في رسالته على أهمية التحقيق في القضية ومساءلة الجهات التي قامت بذلك إن ثبتت صحة الادعاءات، "لما لهذا العمل من انعكاس على ثقة المواطن الفلسطيني بمنظومة القضاء". 

وكانت مصادر قضائية قد صرحت قبل ايام ان الرئيس اصدر مرسوما رئاسيا بتكليف القاضي عماد سليم لتسيير اعمال مجلس القضاء بعد استقالة رئيسه المستشار سامي صرصور.