اليمين الاسرائيلي يهاجم المحكمة العليا

رام الله- رايــة: 

في خضم الجدل المحتدم مع اقتراب اخلاء بؤرة "عامونا" الاستيطانية شرق رام الله نهاية كانون أول الجاري، صعد اليمين الاسرائيلي من هجومه على المحكمة العليا الاسرائيلية التي اصدرت قرارا بإخلاء البؤرة لأنها مقامة على ارض فلسطينية خاصة، ورفضت تأجيل الاخلاء.

ونقلت صحيفة يديعوت العبرية عن وزير السياحة "ياريف ليفين" قوله: "اننا نعيش في واقع غير محتمل، تقرر فيه اقلية صغيرة من القضاة التي تنتخب نفسها داخل غرف مغلقة وفق طريقة صديق يحضر صديق، وفي اجراء مرفوض تماما، تحاول فرض موقفها، الذي لا يحظى بالغالبية في الانتخابات، وفرض قيمها التي لا تحظى بتأييد شعبي واسع، بالقوة. يجب علينا تغيير هذا الأمر. هذا غير ديموقراطي".

وفي اشارة الى رئيسة المحكمة العليا، مريم ناؤور، قال الوزير الاسرائيلي ان "ما يحدد هو حقيقة ان مريم نؤور ربما جاءت من بيت يعتبر من جذور حركة حيروت، لأنه من هذا البيت جاءت تسيبي لفيني ايضا – ونحن نعرف اين تتواجد، ولذلك يجب النظر الى القرارات. اعتقد ان قراراتها تميز بشكل فظ ضد الاستيطان اليهودي وتنطوي على فاعلية قضائية بعيدة المدى، تتجاوز بقدم فظة مجالات صلاحية الكنيست والحكومة".

هذا الهجوم شنته ايضا اطراف يمينية اخرى، في سعي منها للضغط على المحكمة العليا للتراجع عن قراراتها ضد الاستيطان.

في حين مرر اليمين الاسرائيلي مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، لتجنب وصول قضايا هذه البؤر الى المحكمة وبالتالي صدور احكام بإخلائها.

وتابع ليفين أن رئيسة المحكمة "تتحرك بدوافع وجهات نظر تميز بشكل واضح بين الاستيطان اليهودي في الضفة وبين الحقوق الزائدة التي تمنح للسكان العرب في الضفة والسكان العرب عامة. بالتأكيد هذه وجهة نظر قريبة من اليسار الاسرائيلي ومن المؤسف ان الأمر كذلك".

وقال: "يجب النظر الى قرارات المحكمة وستجد ما الذي يعتبره القضاة قيم اساسية وكيف يتعاملون مع الالتماسات التي يقدمها البدو او العرب في الضفة والمعاملة التي تلقاها التماسات المستوطنين في الضفة".

وكما يبدو فإن اليمين الاسرائيلي يمهد لاحداث تغيير في المحكمة العليا أو الضغط على قراراتها.