استيراد السيارات من مصر.. هل ينهي حصار غزة؟

غزة – راية
سامح أبو دية –

مع ادخال 40 مركبة حديثة الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري السبت الماضي، لأول مرة منذ قرابة 3 سنوات، ظهرت تساؤلات كثيرة حول آليات الاستيراد من الجانب المصري، في ظل تكدس السيارات التي تسير في الشوارع وتلك التي يتم استيرادها عبر معبر كرم أبو سالم وبيت حانون "ايرز".

ولم يخف المواطنون الغزيون قلقهم من تزايد أعداد السيارات والمركبات دون تنظيم والتي أصبحت تهدد حياتهم، في ظل حالة "فوق الإشباع"، كما وصفها أحدهم، التي تشهدها غزة من السيارات وارتفاع أعداد حوادث الطرق التي ينتج عنها وفيات واصابات بنسب متزايدة.

فيما يستنكر البعض الآخر هذا الإقبال المخيف على استراد السيارات بينما الحاجة الملحة بالنسبة للقطاع تتمثل بمواد وسلع أساسية تمنع إسرائيل دخولها منذ عدة سنوات كالإسمنت ومواد البناء في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.

أما السائقين، لا سيما سائقو الأجرة، فقد أبدوا انزعاجهم من كثرة السيارات التي باتت تهدد مصدر رزقهم اليومي، في ظل وجود أعداد كبيرة من السيارات الخصوصية والتي تعمل كسيارات أجرة دون وجود الرقابة اللازمة، وشعورهم بان قطاع غزة مكتفي وليس بحاجة لتكدس سيارات أو ازدحام مروي جديد.

ووصلت أعداد المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، الى 70 ألف مركبة، تشمل الدراجات النارية والمعدات الثقيلة والهندسية والسيارات الملاكي والتجاري والتراكتور، غير ان الوزارة أكدت أن المركبات التي تسير على الطريق أقل بكثير.

ووفق احصائية الوزارة فإن المركبات التي دخلت قطاع غزة منذ عام 2012 بلغ قرابة ٢٤ ألف  مركبة، مقابل اعدام أعداد أقل من السيارات القديمة والمتهالكة، اضافة الى أن عدد معارض تجارة وبيع السيارات في القطاع بلغ 278 معرضاً.

ومع فتح المجال أمام استيراد السيارات من مصر، أصبح تجار السيارات أمام منعرج جديد، لم يتوقعوه بتاتا، "إدخال سيارات عبر معبر رفح"، وينقسمون بين مؤيد ومعارض، متحفظ وقلق من مثل هذه الظاهرة في ظل الاعلان المصري عن خطوات جديدة وانفتاح جديد على قطاع غزة.

فقد تحفظت جمعية مستوردي السيارات بقطاع غزة، على طريقة ادخال السيارات من الجانب المصري "التي لا يعرف أحد كيف دخلت ومع من تم التنسيق وبأي طريقة"، غير أنها لم تعارض فكرة الاستيراد من جمهورية مصر.

واعتبر اسماعيل النخالة رئيس الجمعية أن استيراد السيارات من الجانب المصري عبر معبر رفح تطور ايجابي ما دامت تجارة رسمية وشرعية تضمن تجارة حرة ونزيهة لكل التجار دون احتكار أحد.

وقال النخالة إن القطاع الخاص برمته يأمل في تجارة شرعية ورسمية بين قطاع غزة ومصر خاصة بعد الحرب الاقتصادية التي تخوضها اسرائيل ضد التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين وسحب تصاريح 90% من التجار، مما يدفع للبحث عن بديل أخر بشكل واضح.

وحذر النخالة من أن فرض 25% لصالح حكومة غزة على السيارات المستوردة من مصر سيؤدي الى انهيار شركات الاستيراد من المعابر الأخرى مع الاحتلال جراء عدم التوازن مع أسعار السيارات القادمة من المعابر الاسرائيلية ونظيرتها من معبر رفح نظرا لفارق قيمة الضريبة.

بدورها، أكدت وزارة النقل والمواصلات بغزة، أن ادخال السيارات جرى حسب الأصول وبطريقة رسمية وسليمة، وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2013، لتنظيم ادخال المركبات من الجانب المصري، حيث تم وضع آلية وقتها، والمركبات التي تم ادخالها مؤخرا عبر معبر رفح هي استكمال للإجراءات السابقة.

وأوضح محمود ياسين مدير الدائرة الاعلامية والمتحدث باسم وزارة المواصلات، أنه على التاجر أن يتقدم بطلب لوزارة النقل والمواصلات باستيراد المركبات، ثم يتم اعطاءه موافقة مسبقة رسمية، وتجري عملية فحصها فنيا ومطابقتها للشروط والمواصفات، حتى الوصول الى ترخيصها رسميا.

وأضاف: "تم ادخال 40 مركبة عبر معبر رفح البري بطريقة صحيحة ورسمية، تم اعطاء التاجر اذن استيراد رسمي لهذه المركبات، وهو مسجل لدى جمعية مستوردي السيارات وما تدعيه الجمعية بأنهم ليسوا على علم بعملية الادخال غير صحيح، واستكملنا اجراءات ادخال المركبات وفق الآلية المعتمدة عام 2013".

ووصل عدد المركبات التي دخلت الى قطاع غزة عام 2016، الى 5400 مركبة، معظمها دخلت عبر الجانب الاسرائيلي، وتم ترخيصهم حسب الأصول، في حين يتم اعدام مركبات متهالكة اما عن طريق الوزارة أو بشكل فردي من أصحابها، بأعداد لم تذكرها الوزارة بعد.

ونفى ياسين أن يكون هناك تكدس كما يُقال، منوها الى أن المركبات المُدخلة تكون حسب المستوردين (عرض وطلب)، ويتم ادخال المركبات بأعداد كبيرة جدا بناءً على طلب المواطنين.

وتساءل: "ما مصلحة التاجر في ادخال المركبات؟، هذا يعني أنه هناك طلب على أنواع مخصصة من المركبات".

وفي ظل تلك التغيرات والتوجه المصري الجديد نحو قطاع غزة، يترقب المواطن الغزي وينتظر أن يشهد العام المقبل 2017 انخفاضاً على أسعار السيارات، في حين يأمل تجار السيارات أن يكون عام فك الحصار عن تجارتهم وانتعاشها مجددا، وسط دعواتهم بوضع خطة ورؤية جديدة لآليات استيراد المركبات.