غطاس قد يواجه السجن 15 عاما بالتهمة المزعومة

رام الله- رايــ’:

قالت مصادر اسرائيلية ان النائب في القائمة العربية المشتركة باسل غطاس قد يواجه حكما بسجنه 15 عاما في حال ثبوت التهمة المزعومة ضده حول تهريب هواتف نقالة للاسرى في سجون الاحتلال.

ووفق الصحف الاسرائيلية: "في هذه الاثناء يشتبه غطاس بثلاث مخالفات اساسية: التآمر لارتكاب جريمة، الخداع وخرق الثقة ومخالفة اوامر السجون، وادخال اجهزة ممنوعة".

ووفق هذه المزاعم المنسوبة للنائب الدكتور باسل غطاس فإنه قد يواجه ما مجموعه 15 سنة سجن عن كل التهم.

وصعدت الاوساط السياسية الاسرائيلية ضد النائب غطاس الاحد، بعد انتشار نبأ المزاعم المنسوبة له.

ورغم ان التهمة لم تثبت بعد، الا ان التصريحات الرسمية الاسرائيلية سرعان ما هاجمت غطاس والقائمة العربية المشتركة.

وأصدرت شرطة الاحتلال أمراً بحظر مغادرة "اسرائيل" بحق النائب باسل غطاس وتم وضع الأمر على جميع معابر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "اذا ثبت تورط غطاس في هذه القضية فلا مكان له في الكنيست الاسرائيلي بوصفه ينشط ضد دولة اسرائيل ومواطنيها".

وتبع نتنياهو وزير جيشه افيغدور ليبرمان بالتهديد: "هذا اثبات آخر ضمن سلسلة على ان القائمة المشتركة هي قائمة الجواسيس والخونة المشتركة، من عزمي بشارة وحتى باسل غطاس، مرورا بممثلة مرمرة في اسرائيل حنين زعبي وبقية رفاقهم – سنواصل العمل ليس فقط من اجل منع بقائهما في الكنيست، وانما عدم بقائهما مواطنين في دولة اسرائيل".

وقال بيان لحزب التجمع الديمقارطي الذي ينتمي غطاس اليه "ان استدعاء غطاس للتحقيق هي محاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة".

وأضاف البيان: ان غطاس لم يزر أي اسير امني خلال الأشهر الأخيرة، وقام امس فقط، بزيارة اسرى في كتسيعوت بالتنسيق مع سلطة السجون.

وقال غطاس مساء امس ان "هذا فصل اخر في الملاحقة السياسية لقادة الجمهور العربي ونشاطهم السياسي. الشرطة تحاول تحطيم معنويات التجمع والمس بنشاطه السياسي. الشرطة دعتني للتحقيق في لاهف قبل عدة ايام، لكنه لم يتم بعد تنسيق موعد للتحقيق".