ملف "عامونا" يعود ببوادر تحايل حكومي اسرائيلي

رام الله- رايــة: 

لا تزال حكومة الاحتلال تبحث كما يبدو عن التفاف على القوانين بما يسمح بتسكين مستوطني البؤرة العشوائية "عامونا" في ارض فلسطينية مجاورة.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب 15 يوما على موعد اخلاء البؤرة بقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية لإن البؤرة اقامها المستوطنون بالقوة على ارض فلسطينية خاصة، الا ان سلطات الاحتلال لم تنفذ الاخلاء حتى الان، وتبحث عما يرضي مستوطني البؤرة.

صحيفة هآرتس العبرية ذكرت في عددها اليوم الثلاثاء ان "الادارة المدنية" ابلغت الفلسطينيين الذين يملكون قطع الاراضي المجاورة للبؤرة نيتها تفكيك الشراكة في ملكية القسائم.

ويعني هذا الاجراء ان سلطات الاحتلال معنية بتقسيم القسائم بشكل يسمح بإعطاء الفلسطينيين غير الغائبين حصتهم من الارض، وتسكين المستوطنين على ما يتبقى من ارض تعتبرها "أملاك غائبين".

ويشار الى ان هذا الاجراء الذي تم الاتفاق عليه مع المستوطنين في البؤرة، هو مثار جدل ومن المحتمل ان تقوم تنظيمات لحقوق الإنسان بالاستئناف ضده الى المحكمة العليا.

ووفق الصحيفة فإن ما تدعى "الادارة المدنية" الاسرائيلية ستنشر اعلانات في الصحف الفلسطينية تعلن فيها قرارها هذا بشكل رسمي، لكنها لم تسلم القرار الى تنظيم "يوجد قانون" الذي يترافع عن الفلسطينيين اصحاب الاراضي.

وقال التنظيم في بيان له امس انه "كما قلنا في السابق، فان كل محاولة لاستخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة من اجل توطين مخالفي البناء في عامونا هو اجراء غير قانوني وغير مناسب".

الجدير ذكره ان قرار تفكيك الشراكة لا يسري حاليا على قطعة الارض رقم 38 التي كانت تنوي الادارة المدنية نقل قسم من البؤرة اليها، وذلك بعد اثبات الفلسطينيين ملكيتهم لأكثر من 90% منها. ووقفت هذه القسيمة في قلب الاتفاق مع مستوطني عمونة، ووفق الصحيفة "يبدو حاليا بأنه لا يمكن تقسيمها، لأنه تم تخصيصها للمجلس الاقليمي بنيامين قبل قيام الفلسطينيين بالاستئناف على قرار البناء عليها، لكن المجلس لم يبدأ البناء عليها بقرار من المستشار القانوني للحكومة".

ووقالت الصحيفة ان جهات قانونية حذرت ما يسمى المسؤول عن الاملاك الحكومية والمتروكة في "الادارة المدنية" من نية الفلسطينيين تقديم ادعاءاتهم بشأن ملكيتهم للقسيمة قبل قرار تخصيصها لما يدعى مجلس بنيامين الاستيطاني، الا انه قام بتخصيصها للمجلس رغم التحذير.

وبعد ذلك ادعى هذا المسؤول بأنه لم يفهم ما قيل له خلال المحادثة.

وكانت حكومة نتنياهو قد وقعت اتفاقا مع مستوطني بؤرة "عامونا" شرق رام الله، مقابل اخلائها طوعا.

وحسب المخطط الذي عرضه نتنياهو، والوزير المتطرف نفتالي بينت، على ممثلي البؤرة غير القانونية، "سيتم مضاعفة عدد الكرفانات التي ستقام على الارض المجاورة من 12 الى 24، وبالإضافة سيتم بذل جهود اخرى لزيادة عدد المستوطنين الذين سيبقون على الجبل".