إقرار فلسطيني بنهاية "حل الدولتين"

رام الله- رايــة: 

توالت الردود على المستوى الفلسطيني عقب إقرار الكنيست الاسرائيلي قانون "شرعنة البؤرة الاستيطانية" الذي من المقرر ان يصادر اراض فلسطينية خاصة اقيمت عليها هذه البؤر.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي ان اقرار القانون استكمال لتدمير حل الدولتين ومنع اقامة الدولة الفلسطينية.

ولم تصدر الادارة الامريكية أي تعليق على سن القانون المثير للجدل، الامر الذي اعتبره المالكي انه سيكون سيئا للادارة الامريكية وسيعكس صورة سيئة وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها حيال هذا الموضوع مشيرا الى ان "السلطة الفلسطينية سوف تقدر وتقيم القرار الامريكي وبناء عليه تتخذ الخطوات المطلوبة".

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ان القانون مرفوض ومدان. وطالب المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن "تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها" على حد تعبيره.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن "تمرير القانون يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".

وأضافت: "على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء امس، على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضو في الكنيست الاسرائيلية، مقابل معارضة 52 عضوا.

ويضفي القانون الصبغة القانونية على البؤر الاستيطانية العشوائية التي اقامها مستوطنون بالقوة على اراض فلسطينية خاصة خارج مشاريع الاستيطان الحكومي المدان ايضا من قبل دول العالم.

وقال اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن سياسة مصادرة الاراضي وشرعنة الاستيطان تمثل سرطانا قاتلا لحل الدولتين.

واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، إقرار القانون معتبرة انه تحد نوعي وخطير، ويقضي نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967.

وحذر عضو القائمة المشتركة في الكنيست أسامة السعدي، من خطورة تمرير القانون، لافتا أنه يسعى إلى إجهاض مسألة حل الدولتين.

ويواجه القانون معارضة داخلية اسرائيلية من قبل المنظمات الحقوقية اليسارية التي تعتبره انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت منظمة "يش دين" التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن القانون هو قانون سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي.

وقالت المنظمة، في بيان لها، "إنهم سيستأنفون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد القانون". في حين أعلنت منظمات يسارية أخرى انضمامها للالتماس.