هل تتحرك العليا الاسرائيلية وتوقف قانون مصادرة الاراضي ؟

رام الله- رايــة:

قدمت نحو 17 مجلس قروي وبلدي فلسطيني بالاشتراك مع ثلاثة منظمات حقوقية من الضفة الغربية، قطاع غزة التماسا الى محكمة العدل العليا اليوم الاربعاء، للمطالبة بإلغاء قانون تسوية المستوطنات في الضفة الغربية لانه غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي.

وجاء في الالتماس الذي قدمه محامون: "أن القانون يضع الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية عرضة للاهمال وبدون أي حماية قانونية ويعرض ملكيتهم الخاصة لان تكون عرضه لنزعها وسلبها لصالح المستوطنين في الضفة الغربية على أساس رؤية عرقية ايديلوجية..الغرض الصريح والواضح للقانون، يسعى الى تفضيل مصالح مجموعة واحدة على أساس العرق ما يؤدي الى تشريد فلسطينيين، هذا لا يترك من شك ان القانون يندرج ضمن المحظورات التي يمكن تعريفها بالجرائم".

ويجيز القانون الاسرائيلي الذي اقرته حكومة الاحتلال أول امس، مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية.

للتعرف أكثر على القانون في هذا الفيديو..