إلغاء تعديل قانون الإجراءات الجزائية

رام الله- رايـة:

استجابة الرئيس محمود عباس لطلب المؤسسات الحقوقية، بعدم نشر تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الذي يعطي النائب العام أو من يفوضه صلاحية المنع من السفر، أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لـ"رايـة"، إن الرئيس أوقف نشر  قرار تعديل القانون في الجريدة الرسمية، لما فيه من مخالفة واضحة للقانون الأساسي، ما يعني الغاء التعديل عليه.

وكانت مؤسسات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني قد طالبت الرئيس في وقت سابق، بإلغاء وعدم نشر القرار الأخير بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.