القدس.. جبهة ساخنة هذا الاسبوع

رفعت السلطات الاسرائيلية من وتيرة خطواتها العلنية نحو إظهار ان القدس "عاصمة موحدة لإسرائيل"، كما تطمح هذه السلطات منذ سنوات، ومؤخرا تسعى لانتزاع قرار امريكي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، لتحقيق ذات الغاية. 

وعقدت الحكومة الاسرائيلية جلسة خاصة الاحد الفائت في نفق اسفل حائط البراق في المسجد الأقصى، في سابقة تعد الاولى من نوعها.

وخلال هذه الجلسة قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستصادق على سلسلة من القرارات التي من شأنها "مواصلة تعزيز مكانة القدس".

وبدأ نتنياهو حديثه خلال الجلسة بالقول: "الحكومة تعقد جلستها في هذا المكان بالذات بمناسبة تحرير القدس وإعادة توحيدها".

ولم يخف نتنياهو الخطط الاسرائيلية الرامية الى انتزاع "القدس الشرقية" من القيادة الفلسطينية التي تعتبرها عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. 

وقال إنه ستتم الزيادة في الميزانيات المخصصة للخطة الخماسية لتطوير القدس، وتنفيذ مشروع سياحي بإقامة قطار هوائي يمتد من محيط محطة القطار القديمة إلى باب المغاربة، كما سيتم تطوير محيط البلدة القديمة على عدة مستويات من حيث تقديم الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها.

وهذه المشاريع تقع ضمن خطة اسرائيلية مسماة "القدس 2050". 

علاوة على الخطة الاخرى "القدس 2020"، والتي نورد تفاصيلها في هذا الفيديو.. 

ومن ضمن الخطط الاسرائيلية ايضا، ما صرح به مسؤولون يمينيون على رأسهم نفتالي بينت، بالسعي الى ضم المستوطنات القريبة من القدس الى مخطط المدينة، وعلى رأسها معالي ادوميم. وكما يبدو فإن اسرائيل ماضية في هذا الاتجاه.

وعلى الجانب الفلسطيني اصدرت وزارة الخارجية بيان استنكار، الثلاثاء، جاء فيه انها تدين "المخططات والإجراءات التهويدية التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة المخطط الذي يحمل اسم ( القدس 2050 )".

واعتبرت ان الخطط التي تبديها الحكومة الاسرائيلية، "تهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض على الأرض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال صعدت في الأونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطيني فيها".

واستثنت الحكومة الاسرائيلية المناطق الواقعة خلف الجدار والتابعة للقدس، من مشروع لإدارة النفايات، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية إعترافا إسرائيليا رسميا بالتمييز العنصري ويندرج في إطاره محاولة طرد وإبعاد غالبية المواطنين المقدسيين من القدس.