برعاية وزارة الصناعة.. توقيع اتفاقيات دعم وتطوير بين اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية و35 شركة محلية

في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد المحلي وتطوير قطاع الإنتاج، رعى وزير الصناعة عرفات عصفور حفل توقيع اتفاقيات دعم وتطوير بين اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية و35 شركة ومؤسسة محلية، وذلك ضمن برنامج تنموي ممتد خلال عامي 2026 و2027 وبمشاركة شركاء محليين ودوليين.

افتُتح الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، د. بسام ولويل، رحّب خلالها بالحضور، مقدماً باسمه وباسم مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، والإدارة التنفيذية، خالص الشكر والتقدير لكل من تلبى الدعوة وشارك في مسيرة العمل المشترك.

ويهدف المشروع إلى تقديم منح دعم للشركات واستعراض أنشطة نوعية تسهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، ورفع قدرات الاتحاد ضمن رؤية شاملة لتعزيز الإنتاج الوطني خلال عامي 2026 و2027، بالشراكة مع جهات محلية ودولية متعددة.

وفي حديث خاص لشبكة "راية"، أكد وزير الصناعة عرفات عصفور أن هذا اليوم يمثل محطة مميزة بتوقيع 35 اتفاقية شراكة تشمل شركات ناشئة وجمعيات تعاونية، بإشراف ورعاية وزارة الصناعة، وبتمويل وجهد مشترك يضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجهات هولندية وسويسرية.

وأشار عصفور إلى أن هذه الخطوة، وفي ظل الظروف الصعبة، ستخلق بالحد الأدنى أكثر من 100 فرصة عمل جديدة تُعد ضرورة ملحة في الوقت الحالي، متمنياً كل التوفيق للشركات الصغيرة لتكبر وتخطو خطوة إضافية للأمام من خلال هذا البرنامج.

من جانبه، أوضح مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، بسام أبو غليون، لشبكة "راية" أن الفعالية شهدت إطلاق منح اقتصادية ومالية لقطاع الصناعات الغذائية تضمنت تنفيذ دعم مالي لنحو 30 مصنعاً غذائياً فلسطينياً، إضافة إلى 15 تدخلاً مع قطاع الألبان والجمعيات ذات الصلة.

وأكد أبو غليون أن المشروع يركز على الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية ومعايير السلامة الغذائية، وتطوير البنية التحتية وعمليات الإنتاج والتصنيع، مشيراً إلى أن الجهات المنظمة اجتازت بنجاح مراحل الفرز والتحضير واستلام طلبات الشركات حتى الوصول إلى العدد المطلوب.

وتأتي أهمية هذه الخطوة في إطار تمكين الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، ورفع كفاءتها التنافسية، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني من منتجات متطورة تلبي معايير الجودة والسلامة الغذائية، وخلق فرص نمو جديدة تدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات.