فلسطين وبلادُ العُرب.. "أقلمة" الحل!...
الكاتب: رأي الراية
لا يُمكن فصل ما يحدثُ هُنا في الضفة من عمليات عسكرية يُنفذها الإحتلال منذ أكثر من عشرين يوماً ارتباطاً بما يُقال عن عملية "خطف" و"قتل" مستوطنين ثلاثة شمال الخليل من ناحية، وبين ما يجري في بلاد "العُرب" في السنوات الأربع الأخيرة، بل والأشهر الأخيرة، ومحاولات تفتيتها وإحداث تغييرات "جيو-سياسية" تُعيدُ رسم خريطة جديدة للوطن العربي من ناحية أخرى.
نعم، لا يُمكن لعاقل أو قارئٍ أن يفصل تحليل المشهد الفلسطيني عن بُعده العربي والإقليمي، خاصةً وأن هنالك محاولات حثيثة تجلت في السنوات الأخيرة من قبل دول غربية على رأسها أمريكيا وأخرى عربية يقودها الخليج وذلك بغية فرض "الحل الإقليمي" على الطرفين الفلسطيني- الإسرائيلي حينما تحينُ الفُرصة لذلك.
ذلك الحل الذي يحذر منه خبراء ومراقبون "قوميون" و"وطنيون" "وعارفون"، كونه يُمثل الحل الأخطر من أجل تصفية القضية "الأم".. القضية الفلسطينية.
وفي توضيح ذلك، فإن مصادر عربية مُتابعة وخاصة ببرنامج "ستون دقيقة في السياسة" على اثير "راية اف ام" أفادت أنه خلال الأشهر الأخيرة عُقدت جلسات سرية في عواصم عربية وغربية بعلم شخص أو شخصين فقط من القيادة الفلسطينية وتضم شخصيات عربية وغربية على مستوى ضيق ومُختارة ودون علم منظمة التحرير أو مركزية فتح تتمحور حول فرض "الحل الإقليمي" في ظل إقليم "مهزوم" عُنوانه دمشق المُدمرة، وبغداد المُقسمة، والقاهرة المُحترقة، وبيروت المُشتعلة، وطرابلس التائهة.
ولنستعيد ما تم بحثه خلال جولة التفاوض الفلسطينية الاسرائيلية التي امتدت لتسعة اشهر برعاية أمريكية فإن ما تم نقاشه وفق ما قاله مفاوض سابق ل"راية" فإنه لم يختلف كثيراً عما تم نقاشه في جولات التفاوض قبل رحيل الشهيد ياسر عرفات، فالملفات هي ذاتها منذ سنوات ولكنها بحاجة لفرضها في ظرف اقليمي ضعيف وقيادة فلسطينية وعربية تُهيء وتُسرع ذلك الحل في مرحلة ما، ولربما خلال سنتين أو ثلاث سنوات من الآن.
ومن هنا جاءت المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق بإرادة عربية وغربية، لتهيئ هذه الحكومة للإنتخابات التي ستفرز قيادة جديدة يُراد بها أن "تمون" على غزة والضفة وتتماشى مع "الحل الإقليمي" الذي يُحضَّر تحت نار هادئة ودون أن يشعر به إلا قلة قليلة من شخصيات سياسية واقتصادية فلسطينية- عربية- غربية.
إذاً هو "الحل الإقليمي" الذي بدأ الغرب يُؤمن به خاصة بعد ان اصبح "الإقليم" مهزوماً ومُفتتاً ومهترئاً، فهو حل في إطار صفقة طهران والغرب، وصفقة الخليج ممثلا بالسعودية وقطر مع الغرب، وصفقة دمشق، علاوة على شعور القادة العرب بالملل اتجاه القضية الفلسطينية وقناعتهم بضرورة فرض "حل اقليمي" على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من أجل التخلص من هذه القضية التي يعتبرونها مصدر قلق على حكمهم وامتداده.
و"داعش" او تنظيم "الدولة الإسلامية" واعلان الخلافة بزعامة "أبو بكر البغدادي" في جزء من أرض الشام والعراق، ونشر الخريطة التي تضم نصف الكرة الأرضية تقريباً على اساس أنها دولة الخلافة المرتقبة والمستقبلية ما هي إلاّ مُخطط يندرجُ في إطار تقسيم المقسم من العراق والشام ولربما دول عربية محورية كالقاهرة، لإضعافها بحيث لا تكون مصدر قوة يُمكن أن تعيق "الحل الإقليمي" لقضية فلسطين.
وجديرٌ ذكرهُ أن تل ابيب تُدرك أن "حلّا اقليمياً"ً باتَ يُحضّرُ له، وهي وعلى رأسها اوساط اليمين المتطرف تخشى كثيراً هذا النوع من الحل الذي تعتبرهُ إضراراً وتقييداً لمخطط "الدولة اليهودية" من ناحية الديمغرافية والحدود وبالتالي فرض الأمر الواقع عليها، وهو الأمر الذي ترفضه تلك الأوساط الإسرائيلية وتحاول افشاله، فأدركت أن حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله هي بمباركة أمريكية وعربية من أجل تسهيل هذا النوع من الحل من خلال التهيئة لإنتخابات تفرز قيادة جديدة "تمون" على غزة والضفة، حتى استشاطت تل ابيب غضباً.
وحتى تُفشل تل ابيب ذلك "الحل الإقليمي" سارعت إلى تمرير ما يسمى "قانون الدولة اليهودية" كإجراء استباقي لحلول اقليمية، وقررت "قتل" حكومة الوفاق الفلسطينية، وكذلك اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تحمي مشروع "الدولة اليهودية".
ولذلك كانت تل ابيب بحاجة ماسة ل"حدث" ما و"مبرر" ما للقيام بذلك، فجاءت عملية "خطف" و"قتل" المستوطنين الثلاثة قبل اكثر من عشرين يوماً في ظروفٍ غامضة وتحمل ألف علامة استفهام، لتستثمره جاهدة لإفشال حكومة الوفاق والمصالحة الفلسطينية وتكريس الإنقسام بين الضفة وغزة من خلال بث تقارير مزعومة تتحدث عن "تنسيق أمني" عالي المستوى بين السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي لإعتقال عناصر وقيادات حماس ومواطنين من أجل "دق" اسفين بين الأطراف الفلسطينية المختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل حكومة المصالحة.
كما وبدأ الإحتلال بإصدار مخططات استيطانية وتوسعية في مناطق بالضفة ولا سيما في تجمع "غوش عتصيون" بما يخدم إدراجها ضمن ما يُسمى "مخطط القدس الكُبرى" تماما كما هو التعامل الاسرائيلي مع مستوطنة "معالي ادوميم"، علاوة على مخططات وخطوات أحادية الجانب لا نعرفها حتى اللحظة وسنلمسها في الاجل القريب، وأتوقع أن بعضها يتعلق بمنع استخدام الفلسطينيين شوارع يستخدمها المستوطنون بما يخدم التواصل الجغرافي بين الكتل الاتسيطانية الكُبرى دون أن يكون بها عنصر فلسطيني واحد، وبالتالي الإنفصال عن القرى الفلسطينية القريبة والحيلولة دون التواصل الجغرافي للأخيرة، مايعني تكريس دويلة "الكانتونات" الفلسطينية غير المتواصلة جغرافياً في أفضل الأحوال وأحلى الحلول المُستقبلية.
وأذكر مثالاً هُنا، كأن يستخدم المواطن الفلسطيني طريق "واد سعير" بدلاً من شارع "القدس- الخليل" الذي يمر من "غوش عتصيون" حينما يريد أن يأتي من وإلى محاظفة الخليل من الناحية الشمالية، وكذلك الحال بالنسبة لطرق أخرى في مناطق مختلفة من الضفة لمبررات يتم اختلاقها بعد عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة.
وهُنا لا بد لي أن أشير إلى أنني من مُنطلق وطني ولبُعد له علاقة بالحرص من خباثة "البروبوغاندا" الاسرائيلية وبعيداً عن "نظرية المؤامرة" فإنني لا أشكك في عملية خطف وقتل المستوطنين، كما أنني لم أُصدقها في الوقت نفسه، بل إنني لم أؤمن بما جاء من ادعاءات للإحتلال حولها وما يتعلق بهوية المنفذين خاصة وان مصدرنا في كل ما جرى هو "حارس البوابة" في الإعلام العبري التابع لأجهزة الإستخبارات والذي زود الإعلام الفلسطيني للأسف بتفاصيل هو يريدها فقط، ولذلك حذاري من الجميع أن يقع في هذا الفخ، خاصة وإن عرفنا وأدركنا المخططات الإسرائيلية التي تبعت وستتبع ما جرى.
