غزة تنتظر العدالة بين مستعد ومتخوف

غزة- رايــة: 

عامر أبو شباب- 

تعددت مواقف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من دخول فلسطين محكمة الجنايات الدولية، وتباينت بين متخوف ومرحب، واتفق الجميع على أهمية دخول المعركة موحدين ومستعدين لمواجهة طويلة من أجل حقوق الضحايا ومنع ضحايا جدد.

عريقات: عدالة وليس انتقام

المؤتمر الذي نظمه مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة تحت عنوان "فلسطين والعدالة المنتظرة.. المحكمة الجنائية الدولية"، شارك فيه سياسيون حقوقيون وممثلي القوى الوطنية والاسلامية، شارك فيه عبر الـ “فيديو كونفرانس” الدكتور صائب عريقات (رئيس اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية).

واكد عريقات أن السلطة الفلسطينية لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقام بل من أجل تحقيق العدالة وعدم تكرار الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مشددا على ضرورة الوحدة وإنهاء الانقسام وفاء للضحايا، ومن أجل فلسطين الأهم من كل الفصائل الفلسطينية، ومن اجل انهاء معاناة (11) مليون فلسطيني مشتتين في(5) قارات.

وكشف عريقات عن بدء المحكمة الدولية في تحقيق أولي فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على القطاع، مؤكدا أن الجنائية ليس محكمة دول بل هي للأفراد، وأن الجرائم الإسرائيلية لا تسقط بالتقادم.

حماس مستعدة والجهاد متحفظ

عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية أكد أن حركته رحبت بالانضمام للمحكمة، ومستعدة لتحمل تداعيات الانضمام للمحكمة.

وشدد الحية لكنها لن تسمح بتسليم أي مقاوم إلى محكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن المعركة القانونية وسيلة هامة على طريق محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وانها ستكون طويلة الأمد، مذكرا بجرائم الاحتلال على مدار (65) عاماً.

وأضاف الحية "نحن أمام اشتباك جديد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نخسر المعركة القانونية، من اجل محاسبة المجرمين"، لذلك تشارك حماس في اللجنة الوطنية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره أكد القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش أن حركته تتحفظ على التوقيع على اتفاق روما، باعتبار المحكمة مسيسة، وأن العدالة تفرض فقط على الضعفاء، داعيا الى عدم الإفراط في الأمل.

وأضاف البطش أن حركته لن تقف في وجه الانضمام للمحكمة، رغم أنها غير مستقلة تعكس موازين القوى الدولية، الا أن الجهاد يأمل أن يكون تقديره خطأ وتتم محاكمة قادة الاحتلال. ودعا الى عدم الإفراط في الأمل، وتعزيز كل أشكال وأدوات الاشتباك مع الاحتلال.

فتح: المعركة بدأت

وتحدثت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أمال حمد عن الضغوط التي مورست على القيادة الفلسطينية بهدف منع انضمام فلسطين للمحكمة، باعتبارها “إنجاز وانتصار كبير”، حققته القيادة بعد عدة معارك سياسية وقانونية ودبلوماسية خاضتها السلطة في أورقة المنظمات الدولية”.

وكشفت حمد عن تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزير العدل الفلسطيني لموائمة التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية، إلى حين أنجاز المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة وتفعيل المجلس التشريعي.

واوضحت حمد أن اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المحكمة كل تمثل ألوان الطيف السياسي والقانوني والمجتمع المدني وعلى تواصل مع الجميع كمرجعية قانونية نشطة.

واعتبرت القيادية الفتحاوية أن توحيد الجبهة الداخلية عامل نجاح لخوض المعركة الخارجية التي بدأت ولن تتوقف عند حد معين حتى محاكمة الاحتلال وانتزاع الحقوق وإقامة الدولية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واقع شديد الخطورة

واعتبر مدير مركز الميزان المنظم للمؤتمر عصام يونس أن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المحكمة، قرار شجاع لوصول الضحايا الفلسطينيين للعدالة وضمان عدم افلات المجرم بجريمته.

وعد يونس إن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون فضاء جديد للاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال الإسرائيلي ونزع الشرعية القانونية عنه، وألا يصبح بيعًا للوهم أو نوعًا من “الديماغوجيا” والمزاودة على قيمته، في ظل واقع أقل ما يقال إنه شديد الخطورة.

ونوه يونس أن الضحايا الفلسطينيين هم اليوم أبعد ما يكونون عن الوصول للعدالة، حيث يجري التضحية بقيم العدالة وقواعد القانون الدولي لصالح إفلات مجرمي الحرب من العقاب.