عدادات الدفع المسبق: تسهيل لأزمة المرور أم تصدير لها..!

رام الله-راية:

محمد قمر

قالوا..حتى المرايا تتعب من كثرة الوجوه، فكيف الأمر بالنسبة لمدينة يكثر فيها الجدل حول أبسط التفاصيل..ويا لها من تفاصيل متعبة تلك التي تغرق فيها مدينة رام الله بشوارعها من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً هي فترة عمل عدادات الدفع المسبق في شوارع المدينة.

لعبة أرقام ولغة جديدة للمال..هكذا يرى اسطيفان سلامة، صاحب أحد المطاعم في رام الله، نظام عدادات الدفع المسبق المنتشرة في شوارع مدينتي رام الله والبيرة “نظام حول ما افترض به التسهيل على المواطن إلى تجارة تستغل المرافق العامة وتجمع الأرباح في جيوب الشركات الخاصة” يقول سلامة الذي يشتكي زبائنه من معاملة شركات العدادات الخاصة السيئة لهم وأسلوبهم الفج.  

وبخلاف حل أزمة المرور وتيسير الوصول والتسوق في مركز المدينة، أضحى الشجار بين السائقين ومراقبي هذه العدادات مشهد معتاد، وسط اتهامات للشركات بتحويل النظام الخدماتي غير الربحي الي “نظام جباية وتحصيل بالخاوة عبر تقييد إطارات المركبات ورفض فك أصفادها قبل دفع مبلغ الغرامة حتى لو حررت المخالفة خطأ او بسبب عطل في النظام” كما يصفها المحامي نضال أبو عليا والذي كان أحد ضحايا هذا النظام كما يقول “ النظام برمته تشوبه عيوب وثغرات قانونية ومجتمعية في جوانب عدة توجب مخاصمته امام القضاء”.

وحتى باستطلاع بسيط ل “راية” استهدفت فيه المواطنين من غير السائقين كانت النتائج مثيرة للجدل “إن ضيوف رام الله والبيرة خصوصا من أهلنا في الداخل يستحقون الترحاب والاحترام وليس "كلبشة" إطارات مركباتهم، لكونهم يركنون سياراتهم على جانب الطريق ولا يعرفون عن النظام الجديد” قالت سيدة كانت تمر بالمكان بينما نراقب عمل الشركات الخاصة بهذه العدادات.

ويبدو أن حديثنا قد أثار شجون مواطن آخر قرر الانضمام للحديث بقراءة من نوع مختلف “النظام يعتريه مخالفات فنية لكون الخط الازرق والابيض يمتد للمنعطفات، إن البلديات تُصدّر أزمتها بعد فشلها في إجبار اصحاب العمارات التجارية على تخصيص مواقف كافية أسفل بناياتهم".

وكانت بلديتا رام الله والبيرة قد قامتا بتضمين العدادات في شوارع المدينتين الى شركتين من القطاع الخاص، وهو ما أثار جدلاً من نوع آخر حول قانونية الإجراء، حيث تتقاضى البلديتان ما نسبته 10 % (تقريبا) من عوائد العدادات فيما تذهب النسبة المتبقية للشركتين الخاصتين.

وبينما يقول التجار انهم أصبحوا شهودا على ملاسنات وشجارات شبه يومية بين موظفي الشركتين والسائقين تقول بلدية رام الله ان نشر البلديتين العدادات في الشوارع جاء ضمن خطة مرسومة بدقة هدفت الى معالجة الازمة المرورية والتسهيل على المواطن. ولا تخفي البلديتان حقيقة تضمين العدادات لشركتين خاصتين لقاء مبلغ سنوي فيما  تتولى الشركتان جمع الاموال ما يعني ضمنا سعيها الى تحقيق  ومضاعفة الارباح عبر تشدد وصرامة لافتتين في التحصيل تستمر على مدى ساعات عمل العدادات الممتدة من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً.

وتبلغ تعرفة الوقوف شيقلا واحدا عن كل 30 دقيقة، (نظريا نحو 20 شيقلا في اليوم) وفي المقابل تدفع الشركة الخاصة لبلدية رام الله أقل من 3 شواقل عن كل عداد يوميا بما يزيد عن 1000 شيقلا سنويا. وتشغل الشركة اليوم قرابة 400 عدادا في رام الله. اما الشركة التي تضمنت عدادات البيرة فتدفع 1500 شيقلا سنويا عن كل عداد  لبلدية البيرة  وتشغل الان 120 عدادا.

البدايات:
وكانت بلدية رام الله قد أطلقت هذا المشروع  عام 2013 لتنظيم المدن الثلاث: رام الله والبيرة وبيتونيا، وإتاحة الفُرصة للمواطنين لركن سيارتهم بكل سهولة وراحة، وحلٌ للأزمة المرورية المزدحمة فيها ضمن مشروع  دعمه البنك الدولي.

وقد كانت البداية ب 350 عداداً تحت إشراف البلدية، ولكن المشورع توقف؛ بسبب خلل في العدادات، وفي عام 2015 قامت بلدية رام الله باستكمال المشروع عن طريق خصخصته وطرح عطاء للشركات الخاصة، والسبب في ذلك كما يقول مدير وحدة العمليات في بلدية رام الله صقر حمارشة أن البلدية رأت بأن عملية إدارتها من قبل شركة خاصة ستكون أكثر فعالية وتنظيم.

الشركات الخاصة ترد:

وتقول وحدة العمليات في شركة "آي بارك”، الشركة الخاصة المسئولة عن عدادات الدفع المسبق في مدينة رام الله، بأن قيمة التعرفة للإستعمال 1 شيكل لنصف ساعة، 2 شيكل لساعة، و5 شيكل لساعتين، و10 شيكل لثلاث ساعات.

وتضيف أن الغرامات المفروضة على المواطنين غرامات رمزية إذ تبلغ 25 شيكل للذين تجاوزوا الوقت المخصص لهم أو للذين لم يدفعوا، و150 شيكل للذين يقفون في مواقف ذوي الأحتياجات الخاصة وذلك بسبب تعديهم على حقوقهم.

وتشير الوحدة إلى أن العاملين يخضعون لتدريب مكثف حول كيفية التعامل مع الجمهور، وأن القيد "الكلبش" المستخدم في تقييد السيارات لا يحدث أضرار مادية بالسيارات، وأيضاً يوجد مراقبان اثنان صباحاً ومساءاً على العاملين.

وتؤكد أن من يريد التقدم بشكوى التوجه نحو مكتب الشركة القائم برام الله، أو التوجه نحو بلدية رام الله، أو التقدم بشكوى عبر الأرقام الموجودة على العدادات، وأن مدة الرد على الشكوى لاتزيد عن 48 ساعة من قبل الشركة للمواطن.

ولكن الشكاوى لم تتوقف، فهذا صاحب محل لبيع الادوات الرياضية في مدينة البيرة يقول إن المشروع ربما “حقق هدفه بتوفير مواقف بكلفة قليلة لمواطنين يضطرون لركن مركباتهم في قلب المدينة لقضاء حاجة سريعة، عبر توفير مواقف لم تكن متاحة وبرسم زهيد مقارنة مع المواقف الخاصة، لكنه شكل عبئا ماليا على اصحاب المتاجر والمكاتب والعيادات قد تكلفهم نحو 20 شيقلا في اليوم في وقت لا يتيح النظام  تعاقدا على أجر شهري”.

ويقول جاره، وهو صاحب محل ملابس “مشاكلنا مع الشركة والعدادات يومية ولا تكاد تنتهي وتؤرقنا وتوتر على مدار الساعة اضافة الى كونها مرهقة ومتلفة للأعصاب ومكلفة ماليا”. ويقول عدنان صاحب محل الأدوات الرياضية: أنا اقضي ساعات طويلة في المحل  قد تزيد على 10 ساعات ولا يوجد في النظام ما يغطي هذه الساعات، ويضيف "حاولنا مراجعة البلدية لايجاد حل لهذه المعضلة عبر دفع رسوم شهرية بدل الوقوف ويقولون لا يوجد نظام لهذا الاجراء، نحن مع النظام والقانون ولكن للاسف الامر انتقل من محاولة تنظيم المرور ومعالجة مشكلة الى مجرد جباية بهدف الربح لصالح الشركة الخاصة وهذا امر مزعج ينبغي ايجاد حل له لتحقيق اهداف المشروع المعلنة وتحاشي الاشكاليات والمشاكل اليومية".