وول ستريت جورنال:انهيار النظام الصحي في غزة يعقّد إحصاء جثامين الشهداء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية تقريراً قالت فيه إن السلطات الصحية في قطاع غزة لم تعد قادرة على إحصاء ضحايا الحرب بسبب تدمير المستشفيات، ما يعني أن الكثيرين يموتون بدون أن يعرف أحد بهم.

وفي التقرير الذي أعدته مارغريتا ستانكاتي وعبير أيوب جاء أن وزارة الصحة في غزة لم تعد قادرة على تسجيل الضحايا، فالمستشفيات وخدمات الطوارئ والاتصالات لا تعمل إلا بالقدر اليسير. كما أن إخراج الجثامين من البنايات المنهارة يعتبر مهمة ضخمة وليست أولوية في وقت تستمر فيه الحرب.

وتركت حرب اسرائيل أثرها على سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وتم قبول أرقام الشهداء ، التي شكك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بداية العدوان، حيث يستخدمها خبراء الأمم المتحدة والمسؤولون الأمريكيون وبعض المسؤولين الإسرائيليين. لكن المسؤولين في غزة يقولون إن الأرقام لم تعد دقيقة بدرجة كبيرة نظراً لوجود مصاعب في جمع البيانات، وعدم قدرة المستشفيات وغرف الطوارئ على العمل. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة مدحت عباس: “في البداية كان لدينا نظام وكانت هناك مستشفيات”، و”كانت فرق الدفاع المدني قادرة على إخراج الناس الذين علقوا تحت الأنقاض، ثم انهار كل النظام”.

و  باتت الوزارة تعتمد في تقدير أعداد الضحايا على شهادات العائلات، لقطات الفيديو فيما بعد الهجمات والتقارير الإعلامية، كما يقول عباس. ولن تعرف الحصيلة الحقيقية للضحايا إلا بعد فترة طويلة، حيث هناك آلاف من الأشخاص الذين دفنوا تحت الأنقاض، ودفنوا في مقابر بدون شواهد

 وتقول الصحيفة إن عملية يتم التخطيط لها ضد مدينة رفح، حيث لجأ إليها أكثر من مليون شخص، قد تدفع أعداد الضحايا إلى مستويات عليا. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في غزة والضفة الغربية، ريك بيبركورن: “نعتقد، وللأسف، إنها موثوقة، ولن أفاجأ في النهاية أن يكون هناك سوء تقدير”، في تعليق على إحصاء الضحايا في القطاع.

وفي وقت شكّك معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى [معهد بحث يميني] بالطريقة التي يتم فيها تصنيف الأرقام بين الرجال والنساء والأطفال بعدد أقل للرجال، يرى جيش الاحتلال أن التقديرات الفلسطينية للحصيلة الإجمالية للشهداء صحيحة بقدر كبير. ويزعم الجيش أنه قتل ما بين 11,000 – 13,000 من مقاتلي “حماس”. كما يزعم أنه قُتل مدنيان مقابل كل مقاتل، ما يعني أن الرقم قريب من أرقام وزارة الصحة. وتقول “حماس” إن ما بين 6,000 – 8,000 من مقاتليها استشهدوا ، وترى الولايات المتحدة والمصريون أن الرقم الحقيقي للمقاتلين الذين ارتقوا في الاشتباكات هو بين تقديرات “حماس” والإسرائيليين. ووصل عدد الشهداء في آذار/مارس إلى 30,000 شخص، لكن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن العدد قد يكون أعلى. وقال دانيال هغاري: “لا أرفض ولا أشكك برقم 30,000″، لكنه رفض تقديرات الصحة بأن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.

وفي بداية نيسان/أبريل، بدأت وزارة الصحة نظام إبلاغ إلكتروني، واستبياناً تستخدمه عائلات الضحايا لكي تقدم المعلومات عنهم. وبعد ذلك يتم فحص المعلومات والتأكد منها بما هو معروف عن ضحايا الحرب. إلا أن الضحايا في غزة لا يتم الإبلاغ عنهم، فقد قال مصطفى حمدان (38 عاماً) من مدينة غزة أن خمسة من أفراد عائلته قتلوا ولم يبلغ ولا عن أيّ واحد منهم. وقال: “أعرف عن استبيان وزارة الصحة، لكن ليس لدي تغطية إنترنت حتى أضيف أفراد عائلتي”. ويعمل حمدان في الدفاع المدني، وكانت مهمته منذ بداية الحرب هي انتشال الناس من تحت الأنقاض بعد الغارات الجوية. وفي كانون الأول/ ديسمبر، شارك في مهمة لإنقاذ ضحايا غارة جوية، وعندما وصل اكتشف أن البيت هو بيت عائلته. واندلعت النيران في البيت، ولم تكن هناك مياه لإطفائها، وقتل والده وشقيقاه وزوجة أحد أشقائه.

ولا تتوفر لا المعدات الثقيلة لتنظيف الأنقاض، ولا حتى الوقود لتشغيلها. وعادة ما يستخدم عمال الإنقاذ أيديهم، أو المعدات البسيطة مثل المعاول والمجارف لإخراج الناس، وعندما لا تكون هناك فرصة لإخراج الأحياء يتركون، كما يقول حمدان.

وأضاف أنه أخرج، مع زملائه، جثثاً لم يستطيعوا التعرف عليها، و”قررنا دفنهم بعد أخذ صور لوجوههم من أجل التعرف عليهم بعد الحرب”.

وقدّرَ خبراءُ في الاستشعار عن بعد في جامعتي نيويورك وجامعة ولاية أوريغان أن نسبة 57% من مباني غزة تضرّرت، أو دمرت بالكامل. وكان مستوى الدمار أكبر في شمال غزة، حيث تقول الأمم المتحدة إن عمليات تنظيف الأنقاض التي تراكمت ستمتد على سنوات وعشرات الملايين من الدولارات. وهناك 10,000 شخص تقول وزارة الصحة إنها لم تستطع التعرّف عليهم، ومن بين الذين تم التعرف عليهم 40% من الرجال، و 20% نساء و 32% أطفال، أما البقية فهم كبار في العمر رجالاً ونساء.