تم اغلاق ملف " الامارات الفلسطينية المحلية" والقضية قيدت ضد مجهول...

صدمت من حجم الحملة الشرسة التي قادتها إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، لرسم السيناريو الأمني للضفة الغربية والمتمثل ب “الامارات الفلسطينية المحلية". بدأت إسرائيل فعليا تضع تقديراتها وترسم سيناريوهات الضفة الغربية لما تصفه باليوم التالي لتغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن المشهد السياسي. سيناريو "الامارات الفلسطينية المحلية"، قائم على تقسيم وتجزئ ما هو مجزأ من القضية الفلسطينية، وهنا أخص بالذكر الضفة الغربية واحلال سلطات محلية فلسطينية بدلا من السلطة الفلسطينية المركزية.

في تحقيق مطول ترجمته" عربي21" المستشرق مردخاي كيدار المحاضر بقسم الشؤون العربية بجامعة بار-إيلان قال، إن "مرحلة ما بعد عباس ستشهد حالة من تفكك السلطة الفلسطينية، مما يتطلب من إسرائيل المسارعة لإحلال سلطات محلية بدلا منها، قائمة على أسس عشائرية، لها اليوم فعليا سيطرة ما على الشارع الفلسطيني في بعض المناطق." وأوضح كيدار، الذي خدم سنوات طويلة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن "السلطة الفلسطينية من الناحية العملية منفصلة عن الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا تحظى بالشرعية اللازمة، وينظر إليها الفلسطينيون على أنها جابية أموال وضرائب فقط، وفي حال نشوب أي مشكلة أو نزاع محلي لا يتوجه أحد للقضاء، وإنما للزعماء المحليين والمخاتير الذين بات لديهم السلطة الفعلية، مما يتطلب من إسرائيل أن تقيم في كل مدينة ما يمكن وصفه بالإمارة المحلية على أساس عشائري، وتبقى إسرائيل مسيطرة عن بعد، وتمنح جنسيتها لعشرة بالمائة من الفلسطينيين المقيمين في القرى خارج المدن الفلسطينية المركزية".

البروفيسور أفرايم عنبار الخبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومدير مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، قدر أن "السلطة ستؤول لمن يحمل سلاحا أكثر في الشارع الفلسطيني، لأنه في ظل أنظمة غير ديمقراطية كالسلطة الفلسطينية، ليس هناك منظومة سياسية ترتب كيفية انتقال السلطة بصورة سلسة، لذلك فإن ما سيحصل عمليا في الأراضي الفلسطينية أن من يحوز على القوتين العسكرية والسياسية سيدير دفة الأمور بعد غياب عباس".وأضاف أنه "يمكن الإشارة لأحد الشخصيات التي تحظى بدعم عسكري داخلي فلسطيني، أو أحد رؤساء الأجهزة الأمنية الذي قد يتقدم للمسرح السياسي، وحماس قد تبدي تدخلا فيما يحصل، رغم أن إسرائيل والسلطة تحاربانها بصورة غليظة، وقامتا بقصقصه أجنحتها في الضفة الغربية".

في هذا المقال سأناقش التداعيات الأمنية الخطرة على إسرائيل، ان تبنت سيناريو "الامارات الفلسطينية المحلية"، من منظور أمنى-فلسفي سياسي، وخط النقاش الأمني - الفلسفي - السياسي سيكون: بند تعظيم المنعة Maximizing Utility، الأساسية Fundamental Argument والمعيارية Empirical Argument.

الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" لا يعاني من أي عارض صحي خطر يهدد حياته بالخطر ودخوله للمشفى بين الحين والأخر هو فقط لأجراء فحوصات دورية كسائر كل البشر وهو الرئيس الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والذي حظي بالأجماع الوطني لانتخابه عام 2005. لو افترضا جدلا ان الرجل يريد ترك الحكم لأي سبب كان، فبالطبع سيكون هنالك فراغ سياسي له تداعياته الخطيرة ليس فقط على القضية الفلسطينية برمتها بل على أمن المواطن الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.

في هذا السياق أرى ان القضية الفلسطينية تمر في الوقت الراهن بأزمة محدقة بسبب الانشقاق الجيو – سياسي، هذا الانشقاق أدى بدوره لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية عمقت هذا الانقسام وعززته بأدوات مختلفة، وهذا بدوره أدى الى اضعاف خيار "حل الدولتين" الرامي الى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية عمقت انفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بتوظيف اللغة الفلسفية السياسية تحت بند "تعظيم المنفعة" Maximizing Utility، أي تعظيم المنفعة للكل، الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن بالنظر الى كيان، ككيان منفصل.

لكي نفهم تماما العوائق في المجتمع الفلسطيني، من الضروري دراسة الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني وكيفية تأثيرها على آفاق العملية السلمية وحل الدولتين. لعبت إسرائيل على وتر الاختلافات الثقافية، الانشقاق الجيو-سياسي والجغرافيا السياسية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. ان الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني لم يكن ابدا كما هو واضح الان، كما أدت الجغرافيا-السياسية الى تفاقم هذا الوضع وتقييد الروابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عام 1948، فرضت مصر هيمنها على غزة والأردن فرضت هيمنتها على الضفة الغربية ونتيجة لذلك، تطورت حركة مؤيدة لمصر في غزة وفي الضفة الغربية ولاء للمملكة الأردنية الهاشمية. الانقسامات في المجتمع الفلسطيني لم تبدأ هناك وتنتهي هناك، لكن منذ ذلك الحين نمت أصبحت عامل حقيقي وعائق امام الوحدة الفلسطينية. أدى الانقسام الى خلق حاجز نفسي بين سكان المنطقتين، والشك المتبادل” الذي لا يمكن تجاهله “.

إسرائيل ستتفاوض مستقبليا مع كل كيان على حده مقابل رزمة تسهيلات معيشية واقتصادية، وسيكون الفلسطينيون امام خيار القبول "بصفقة القرن"، بالأخص بعد فشل المتكرر للمصالحة الفلسطينية-الفلسطينية. اقتصاد الضفة الغربية مختلف عن اقتصاد قطاع غزة، الاختلاف كبير يحد غزة البحر المتوسط بينما الضفة الغربية غير ساحليه. الضفة الغربية لديها اقتصاد شهد نموا في السنوات القليلة الماضية وينعكس في تنمية الإقليم من حيث الاستثمار والبنية التحتية في حين تنمو غزة اقتصاديا، لكن ليس لديها البنية التحتية للحفاظ على التنمية والبناء على المدى الطويل، من الصعب تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الإقليمين يواجهان أوضاعا أمنية وسياسية وتجارية متباينة.

لو افترضنا جدلا بأن "صفقة القرن" تمت، هل ستنجح إسرائيل بفرض "الامارات الفلسطينية – المحلية" في الضفة الغربية؟ كما لعبت على خط التناقضات داخل المجتمع الفلسطيني وساهمت في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لتخلق واقع جديد الا وهو " الامرات الفلسطينية – المحلية"؟

النقاش الأساسي، المعياري والعقلاني لا يقبل الا تعظيم المنفعة الاقتصادية والأمنية على حد سواء، لإسرائيل والضفة الغربية على حد سواء. فامن إسرائيل لا يتقبل سيناريو "الامارات الفلسطينية- المحلية"، أي خلق امارة محلية في كل مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، قائمة على أساس الحكم العشائري، هنا إسرائيل ستكون امام خيار فوضى السلاح، الذي لا تحمد عقباه على الفلسطينيين او إسرائيل على حد سواء، بإحلال السلطة المركزية بسلطة قائمة على أساس الحكم العشائري الجهوي...، فالمصحة الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء الا وهو الرجوع لخط النقاش الأساسي والمعياري بعدم تبني سيناريو " الامارات الفلسطينية المحلية"... لما لهذا السيناريو من تداعيات خطيرة...

فالمرحلة السياسية المقبلة، شائكة، خطرة، تستوجب اليات عمل وطني ووعي جماهيري لما لتؤول له الأوضاع الأمنية والسياسية في الضفة الغربية.