قانون القوميّة يكشف الوجه الحقيقي

توشك الكنيست على سَنِّ أحد قوانينها الهامّة التي تعكس الواقع بصدق: قانون القوميّة الذي سيضع حدّا للضبابية القوميّة لإسرائيل وللصهيونيّة ويعريها كما هي على حقيقتها. 

ويضع القانون أيضا حدّا لمهزلة ألـ "يهودية – الديمقراطيّة" هذا التداخل الذي لم يتحقق أبدا في الماضي ولن يتحقق في المستقبل بسبب التناقض البديهي بين  المبدأَيْن، ولا يمكن أن يتلاقيا، فقط  يضللان. 

إذا كانت يهوديّة لن تكون ديمقرطيّة، بسبب غياب عنصر المساواة: وإن كانت ديمقراطيّة ، إذن ليست يهوديّة، لأنه ليس في الديمقراطية امتيازات على أساس عِرْقيّ. 

الآن تقرر الكنيست: دولة يهودية.  ستعلن أن إسرائيل اليوم دولة القوميّة اليهودية، ليست دولة لكل مواطنيها، ليست دولة ذات قوميَّتَيْن لشعبَيْن يعيشان بها، لذلك لم تعد ديموقراطية، ليس فقط عمليّا، إنما قانونا أيضا. ولهذا السبب  يُعْتَبَر هذا القانون هامّاً. لأنه قانون يعكس الحقيقة. 

   إن الضجة التي أُثيرت حول هذا القانون هي في الأصل من أجل استمرار الضبابيّة القوميّة. إن الرئيس والمستشار القانوني للحكومة، حارسا ألأختام ظاهريا، استنكرا، وحظيا بإطراء من المعسكر الليبرالي: صرخ الرئيس أن القانون سيكون "سلاحا بأيدي أعداء إسرائيل"، وحذر المستشار القانوني للحكومة من "انعكاسات دولية". 

إن سقوط القناع أمام العالم دفعهما للعمل. رؤبين ريفلين، استغاث حقيقة وبشجاعة ضدّ مادة لجنة التداول وانعكاساتها على النظام، لكن معْظم الليبراليين بكلّ ببساطة لم يجرؤوا على قراءة الواقع كما هو مُصاغ في القانون.   

      وعبثا استصرخ مردخاي كرمنيتسر، وقد كتب في (هآرتس)، إذا قُبل مشروع القانون، سيكون بمثابة "ثورة في إسرائيل، لا أقلّ. وسينتهي ادّعاء إسرائيل بأنّها دولة يهوديّة ديمقراطيّة". وحسب أقواله، "ستنتقل إسرائيل إلى محطّة نقل بين الدول الشوفينيّة مثل بولندا وهنغاريا"، وكأنها ليست مثلهم منذ زمن طويل. لا يوجد في بولندا وهنغاريا استبداد وتسلّط على شعب آخر، شعب بدون حقوق، استبداد تحوّل لحقيقة ثابتة، استبداد أصبح جزءا من الدولة ومن نظامها، استبداد لا نهاية له.

     كان من المريح أن نعيش معا وان نشعر دون ذلك طوال السنوات الماضية. أن نقول أن الأبرتهايد في جنوب أفريقيا فقط، حيث كان هناك كل شيء مُثبّت بقوانين عنصرية، بينما عندنا لا يوجد أيّ ذِكْر للأبرتهايد لأنه لم يُسنّ قانونيّا. ,ليس في الخليل أبرتهايد، ولا في غور الأردن، وأن الاحتلال ليس جزءا من السلطة. وأننا الدولة الديمقراطيّة الوحيدة، رغم وجود الاحتلال. كان مريحا أن ندعي، أن العرب في إسرائيل يشاركون في الانتخابات لذلك نحن دولة ديمقراطية فيها مساواة، وأنه يوجد حزب عربي، وإن كان مُسْتَبْعَدا. وأنه يسمح للعرب بالدخول لمستشفيات اليهود، ما أجملُنا، أن نتعلم في جامعات اليهود وأن نسكن  أينما شئنا، إلى جهنّم. 

كانت محكمة العدل العليا لقعدين، أيّ حضارة، تمكِّن عائلة عربيّة من شراء بيت في كتسير، بعد سنوات من التداول ومن التهرّب اللانهائي. وتسمح لهم بالحديث باللغة العربيّة، اللغة الرسميّة. هذه كانت فِرْيّة. لم تحظ اللغة العربية بصفر من طرف الرسمية  كلغة رسميّة، كما حظيت اللغة السويدية في فنلندا، حيث هناك الأقلية السويدية أقلّ بكثير من الأقليّة العربية هنا. كان مريحا أن نتجاهل اراضي الكيرن كييمت، مُعْظَم أراضي الدولة، لليهود فقط، بمصادقة متجددة من المحكمة العليا الراقية، وأن ندّعي: بالديمقراطية. كان مريحا أن نفكّر، بالمساواة.   

    ألآن يوجد قانون يقول الحقيقة. إسرائيل لليهود فقط،  كما سيرد هذا في كتاب القوانين. الدولة القوميّة للشعب اليهودي. وليست لكل مواطنيها. العرب مواطنون من الدرجة الثانية، والمواطنون الفلسطينيون هباء. لا وجود لهم. مصيرهم يتقرر في أورشليم، لكنهم ليسوا جزءا من الدولة. هذا مُريح للجميع. 

بقيت المشكلة الصغيرة مع العالم، مع صورتنا أمام العالم، الصورة التي يشوهها قليلا هذا القانون، ليس مُهمّا. أصدقاء إسرائيل الجُدُد سيفتخرون بهذا القانون. بالنسبة لهم هو هداية للأغراب. أما أصحاب الضمير في العالم حتى بدون ذلك القانون يعرفون الحقيقة ويناضلون منذ زمن طويل ضدها. سلاح ل ־BDS؟  من المؤكد. ستفوز به إسرائيل بحق، والآن ستفوز به  كقانون.

   عن هآرتس

   ترجمة: أمين خيرالدين