لماذا نشيّد عقاراً؟

الكاتب: صلاح هنية

كلما امتدت البنية التحتية في أنحاء المدينة، تستقطب حولها المزيد من التطوير العقاري والاستثمارات، وبقدر ما تنشط البلدية في توسيع البنية التحتية، يحضر النقاش القائم منذ سنوات عن ازدياد الكتل الإسمنتية، وكأن رام الله وفلسطين استثناءً عن العالم أجمع، وهذا لم يقع في مكان آخر من العالم!! ورغم أن النقاش مستمر في ضوء مرافقة البنية التحتية بقضايا التخضير والتشجير وتشييد الحدائق العامة، وإنشاء مسار رياضي وتخصيص 10% من كل عمارة مناطق خضراء، يثبت أن الأمر ليس طغيان الكتل الإسمنتية، بل يذهب باتجاهات صديقة للبيئة والنظافة.

غالباً ما ندخل في معادلة الدجاجة أولاً أم البيضة؛ من باب إصرار البعض على ترشيد البناء، وكأن الأمر كبسة زر أو قرار بنظام!! وهو ليس كذلك بالمطلق، تلك سنة التطور التي تقع في كل المجتمعات الإنسانية: زيادة في عدد السكان تعني طلباً أكثر على الإسكان، وبالتالي تعني طلباً أكثر على الخدمات وزيادة الطلب على خطوط المواصلات والنقل العام، وتوجيه الطلبة إلى المدارس الأقرب للسكن أو الأيسر للوصول للمدرسة، والعمل بيسر، ويبقى النقاش قائماً وهو مشروع (ما الذي يحدث؟). ويغفل الناس أن ارتفاع أثمان الأراضي يجعل التوجه صوب عمارات وحتى صوب سكن مرتفع لاستثمار كل المساحة للبناء المتاحة أمامه.

توجيه النقاش واجب من واجبات المسؤولين والباحثين، بحيث يصبح السؤال حول واقع قطاع الإسكان في فلسطين، واستفهامات النقاش هنا كثيرة ومتعددة، سواء التمويل، السكن منخفض التكاليف، السكن الاجتماعي، تعاونيات الإسكان، الرهن العقاري، هل تتطابق الإستراتيجية الوطنية للإسكان مع حجم الاحتياجات والطلب على السكن؟ وهل واكبت اقتراحاتها واقع سوق العقار ومشاريع الإسكان في البلد؟

أزمتنا أننا لا نكلف أنفسنا على المستويات كافة أن نبذل جهداً باتجاه مراجعة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان، ولا التفكير المعمق حول حجم الطلب على السكن، وتطوير قانون الإيجار، وضرورة التمييز أن التطوير العقاري عملية شركاؤها كثر، أحدهم المطور العقاري ولكن هناك وزارة الحكم المحلي، الهيئات المحلية، القانون الناظم، مكونات هيئات النظام، اللجنة المحلية، اللجنة الإقليمية، مجلس التنظيم الأعلى، ودور سلطة الأراضي، بالتالي المطور العقاري ليس اللاعب الوحيد بل هو مكون من الأساسيين في القطاع.

تاريخياً، نمط البناء في فلسطين هو مبان عائلية، بمعنى أنه يضم الأب والأبناء أو الجد والأعمام، ولعل المتابع يرى كيف كان ينجز البناء العائلي بإضافة جديدة بهدف استيعاب الحفيد الأول والأكبر، وظل هذا النمط هو الأساس، ولذلك ترى موضوع النقاش حول التطوير العقاري ينطلق من هذه الخلفية التي تتعلق ببقاء نمط السكن العائلي، ومنطقياً هذا بات مستحيلاً من حيث الجدوى الاقتصادية (مع استثناءات حسب الإمكانيات)، ويرتبط بالأمر موضوع الإرث حيث تتفرع العائلة ويصبح كل له احتياجاته التوسعية وغير متمكن لتلبيتها، بالتالي يكون الأمل تحويل السكن العائلي إلى استثمار يعم خيره على الجميع.

ولعل خطوات جريئة وتنظيمية تشكل نقلة نوعية أساسها حماية المباني التراثية والأثرية ضمن نظام شامل كما فعلت بلدية رام الله وقامت باعتماده من قبل وزارة السياحة والآثار، الأمر الذي قاد لحماية مبان كثيرة تراثية.

سيظل النقاش مفتوحاً ولن تغلق الآذان عنه، وعلى الأقل النقاش يشكل ضمانة ألا يلقى على كاهل المطور العقاري كل العبء ولا يعفى من مسؤوليته، وكذلك الأمر لكل الشركاء الذين ينضبطون للقانون دون كبح جماح الإبداع أو التأثير على المشهد العمراني، وخصوصية كل حالة، وعدم التأثير على المساحات الخضراء والبعد الجمالي.