تفعيل الاتحاد من اجل السلام يمكن ان يوقف المقتلة

الكاتب: د. محمد عودة

اعتقد جازما ان الولايات المتحدة الامريكية لن تتخلى عن مشروعها في المنطقة العربية والقاضي بالحفاظ على التفوق الإسرائيلي على كل دول المنطقة ،وان الولايات المتحدة من اجل ذلك تستخدم حقها في الفيتو اذا حصل تصويت في مجلس الامن ،اما ان كان الموضوع مرتبط بمؤسسات دولية أخرى فهي تستخدم نفوذها في الضغط على الكثير من الدول تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، ومع كل ذلك فإن الفرصة سانحة لاستثمار التعاطف الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر ان تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها العادية الثمانين يوم الثلاثاء التاسع من أيلول القادم في مقرها الدائم في نيويورك أمّا المناقشة العامة فستبدأ يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر وتنتهي في اليوم التاسع والعشرون.

سوف تناقش الجمعيّة جملة المشاريع المطروحة بما فيها موضوع الساعة وهو الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بما ان مجلس الامن قد فشل في اتخاذ قرار بهذا الخصوص نتيجة مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة الامريكية للكيان الإسرائيلي تارة بحكم كونها عضو دائم وبالتالي تستخدم حق النقض وتارةً تقوم بتهديد الدول بعقوبات ان هي صوتت لصالح أي مشروع يطالب بوقف العدوان ومحاسبة إسرائيل.

في هذا السياق وفي ظل التعاطف الدولي غير المسبوق مع الشعب الفلسطيني ومطالبة الغالبية العظمى من دول العالم الكيان بوقف عدوانه وإيقاف المقتلة في غزة إضافة الى السماح بإدخال المعونات خاصة بعد انتشار المجاعة بين السكان اعتقد ان فرصة القيادة الفلسطينية بطرح لجوء الأمم المتحدة الى تفعيل القرار 377 (الاتحاد من اجل السلام) لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان فرصة كبيرة لا بل كبيرة جدا خاصة وان لا أحد يملك حق الفيتو في الجمعية العامة، في حال نجحت فلسطين في الحصول على اصوات ثلثي الأعضاء فإنها ستكون قد خطت خطوة عملاقة باتجاه الحماية الدولية.

يشار الى ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 (أ)، والمسمى أيضًا قرار الاتحاد من أجل السلام اتخذ في 3 نوفمبر 1950، بعد أربعة عشر يومًا من النقاشات في الجمعية العامة، وكانت نتيجة التصويت عليه 52 مع و5 ضد (تشيكوسلوفاكيا وبولندا والجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وجمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية)، وغاب عن التصويت دولتان هما الهند والأرجنتين.

 ينص القرار على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة.

 كما ستتم مناقشة عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة، حيث من المتوقع في هذا السياق ان تقوم مجموعة من دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من بينها فرنسا وبلجيكا ومالطا والبرتغال وربما بريطانيا وأستراليا وكندا بين دول أخرى. في حال نجحت فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة سيعني ذلك الى تحول فلسطين الى دولة تحت الاحتلال وبالتالي سوف تتعامل الدول مع أي تغيير في معالم الدولة خارج القانون على عكس ما هو قائم من مشاريع اليوم (، مبادئ أوسلو وخطة جورج ميتشل وغيرها) والتي تربط شكل الدولة الفلسطينية بالمفاوضات مع إسرائيل.

القيادة الفلسطينية مطالبة بإعداد مشروع بهذا الخصوص والقيام بهجمة دبلوماسية نستعين فيها بكل الأشقاء خاصة الشقيقة الكبرى مصر وبكل الأصدقاء من اجل حشد العدد المطلوب لإنجاح المشروع، عندها سنكون قد قطعنا شوطا مهما على طريق تجسيد الدولة وانهاء الاحتلال، كل ما سبق لا يمكن ان يؤتي أُكله دون توفير العوامل الداخلية وفي مقدمتها انجاز الوحدة الوطنية، اصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتحصينه ضد الفساد، إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بما يسمح للكل الفلسطيني المشاركة على قاعدة برنامج المنظمة السياسي واخيراً العمل الجاد على توفير مقومات صمود شعبنا على ارضه بما في ذلك توفير حياة كريمة عبر محاربة الفقر وتوفير سبل العيش.