رماد الكرك ولهيب الخليل : كيف يوظف اليمين الإسرائيلي "الساحات المشتعلة" في معركة الصناديق؟

الكاتب: عكرمة ثابت

يتزامن التطور الأمني المتسارع المتمثل في عملية الخليل بالضفة الغربية مع الهجوم المسلح المستهدف لكنيسة حمود في محافظة الكرك بالأردن ، ليعيد طرح التساؤلات المعقدة حول دلالات التوقيت ، ومدى ارتباط هذه الساحات بمسارات تصعيدية أوسع تسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر الحالي . 
وفي قراءة موضوعية للواقع الميداني والسياسي ، يظهر أن هذا التزامن يتقاطع مع سياقات إقليمية ومحلية بالغة الحساسية ، تعيد رسم الخارطة الأمنية لجميع الأطراف المعنية في المنطقة.
 يصعب الجزم بوجود "مخطط مشترك ومسبق" يربط مباشرة بين عملية الكرك ذات الخلفية المتطرفة محلياً وفق البيانات الرسمية الأردنية ، وعملية الخليل التي جاءت في مرحلة شائكة وتوقيت يثير الذهول !!
ومع ذلك ، فإن النتيجة السياسية والأمنية تفرض واقعاً واحداً : وهو أن اتساع رقعة التوتر وتعدد الساحات يخدمان موضوعياً تيار اليمين العقائدي المتطرف في إسرائيل .
اليمين المتطرف ، بقيادة أقطاب مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ، يتخذ من أي اهتزاز أمني ، سواء كان في الداخل الفلسطيني أو على الحدود الإقليمية ، ركيزة أساسية لتسويق خطابه القائم على عسكرة الحلول ، والمطالبة بتفكيك السلطة الفلسطينية وشن حملات تهجير وضم واسعة .
بالتالي ، فإن انفجار الساحات في هذا التوقيت بالذات ، وبصرف النظر عن دوافع المنفذين الفردية أو التنظيمية ، يمنح حكومة بنيامين نتنياهو الأوراق اللازمة لتصدير الرعب واستغلال الملف الأمني لترميم التراجع في استطلاعات الرأي .
تأتي عملية الخليل لتضرب ادعاءات نتنياهو ووزرائه بقدرتهم على فرض " الردع المطلق " وإحكام السيطرة الكاملة على الضفة الغربية .
لكن في المقابل ، يمتلك اليمين الحاكم قدرة براغماتية على تحويل هذا الفشل الأمني إلى مبرر إضافي لمزيد من البطش والعقوبات الجماعية . فالتصعيد الإسرائيلي الذي يسبق الانتخابات يهدف إلى :
*شد عصب الناخب اليميني  من خلال إعلان الإغلاقات الشاملة على المدن الفلسطينية وتكثيف عمليات الهدم والاعتقال والإغتيال لإظهار "القبضة الحديدية" .
*تطويق الخصوم السياسيين  عبر محاولة فرض حالة الطوارئ الأمنية وإلغاء الأنشطة الانتخابية لإعادة توجيه النقاش العام نحو هاجس الأمن الشخصي للمستوطنين بدل الإخفاقات السياسية والاقتصادية .
يحمل المشهد القادم ملامح قاتمة للأطراف كافة في ظل غياب أي أفق سياسي وهيمنة الفكر الإلغائي لدى النخبة الحاكمة في تل أبيب .
فبالنسبة للفلسطينيين فإن مواجهة مشروع الحسم والتهجير يضعهم أمام مرحلة جديدة من التضييق الممنهج وخنق الموارد الاقتصادية وتوسيع الاستيطان . 
وتستغل الحكومة الإسرائيلية العمليات الفردية كغطاء لتنفيذ "خطة الحسم" في الضفة الغربية ، مما يضع المجتمع الفلسطيني بين خياري القبول بالأمر الواقع المقيد أو الانفجار الشامل الذي قد يقود إلى انتفاضة جديدة غير تراتبية .
ولدى المحيط الإقليمي ،  فإن تحديات الأمن الداخلي والشرعية بالنسبة لهم ، لا يمكن حصرها جغرافياً ، فالإرهاب الداخلي ومحاولات إثارة الفتن الطائفية أو ضرب السلم الأهلي _ كما جرى في حادثة الكرك _ تستهدف زعزعة استقرار الدول المحيطة لخلخلة مواقفها السياسية . 
وتفرض هذه التطورات على الدول العربية تعزيز التماسك الداخلي واليقظة الأمنية لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها القومي.    
أما لدى الإسرائيليين ، فإن الانزلاق نحو الفاشية التامة والعزلة على الطرف الآخر عبر قيادة عقائدية دموية سيقود المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف والانقسام الداخلي الحاد . 
كما أن الاعتماد المفرط على الحلول العسكرية والعقوبات الجماعية دون معالجة الجذور السياسية للمشكلة يبقي إسرائيل في دوامة عنف مستمرة ، ويزيد من تآكل صورتها الدولية وعزلتها الخارجية ، مع تزايد التحذيرات من انقسامات أعمق قد تهدد التماسك الداخلي للمنظومة الإسرائيلية نفسها .
إن الأيام القادمة ، التي تفصل المنطقة عن الصناديق الإسرائيلية وما بعدها ، لا تحمل وعوداً بالهدوء . 
بل تشير إلى أن تلاقي النيران على جبهات متعددة ، وتصاعد وتيرة العنف ، يمهدان لبيئة إقليمية شديدة الانفجار ، حيث يدفع الجميع أثمان التمسك بخيارات العقيدة المتطرفة وإلغاء الآخر .