عشرة آلاف عامل إضافي لا تعني أن سوق العمل يتعافى

الكاتب: منير قليبو 

صدرت النتائج الجديدة لمسح القوى العاملة في الضفة الغربية للربع الثالث من عام 2026، وقد يبدو العنوان الأول إيجابياً: ارتفاع عدد العاملين بنحو عشرة آلاف عامل مقارنة بالربع السابق.

لكن القراءة المهنية لا تتوقف عند هذا الرقم.

ففي الفترة نفسها، ارتفع عدد العاطلين من نحو 284 ألفاً إلى 291 ألفاً، وارتفع معدل البطالة من 27.9% إلى 28.1%. أي إن سوق العمل استوعب جزءاً من الداخلين الجدد إليه، لكنه لم يستطع توفير فرص كافية لجميع الباحثين عن العمل.

هذه ليست صورة تعافٍ إنها صورة سوق عمل يتحرك ببطء شديد تحت ضغط اقتصادي واجتماعي متزايد.

الخريجات الشابات يدفعن الثمن الأكبر

المؤشر الأكثر خطورة هو ارتفاع البطالة بين الخريجات الشابات، من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، من 51.2% في الربع الثاني إلى 58.5% في الربع الثالث.

بكلمات مباشرة: نحو ست من كل عشر شابات متعلمات، يشاركن في سوق العمل ويبحثن عن فرصة، لا يجدن عملاً.

هذه النسبة ليست مجرد رقم في جدول إحصائي إنها حكم قاسٍ على السياسات التعليمية والاقتصادية والتشغيلية مجتمعة ونحن نستثمر في تعليم الفتيات، ثم نتركهن بعد التخرج أمام اقتصاد لا يوفر لهن فرصاً كافية، وبيئة عمل لا تعالج النقل الآمن والحضانات والتمييز والحماية الاجتماعية والأمومة.

لقد كررنا هذه القضايا طوال سنوات ولم تعد المشكلة في معرفة الحلول، بل في غياب الجهة التي تتحمل مسؤولية تنفيذها ضمن برنامج متكامل وممول وقابل للقياس.

تحسن محدود في شروط العمل… لكنه بعيد عن الكفاية

تظهر النتائج بعض المؤشرات الإيجابية التي ينبغي الاعتراف بها فقد انخفضت نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص من دون عقد من 42.1% إلى 37.6%، وارتفعت نسبة من يحصلون على مساهمة في صندوق تقاعد أو مكافأة نهاية خدمة من 35.5% إلى 39.6% لكن علينا أن نقرأ الوجه الآخر للأرقام:

* أكثر من ثلث العاملين بأجر في القطاع الخاص ما زالوا يعملون بلا عقد.
* أكثر من 60% لا يحصلون على مساهمة تقاعدية أو مكافأة نهاية خدمة.
* نحو 35 ألف عامل يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.
* متوسط أجر هؤلاء لا يتجاوز 1,448 شيكلاً شهرياً، مقابل حد أدنى قانوني يبلغ 1,880 شيكلاً.

أي تحسن نسبي لا يلغي الحقيقة الأساسية: نسبة كبيرة من العمال تعمل من دون حماية تعاقدية أو اجتماعية كافية، ولا تحصل حتى على الحد الأدنى القانوني للأجر.

القانون موجود، لكن الحق الذي لا يجد تفتيشاً وإنفاذاً وعقوبة فعالة يبقى وعداً على الورق.

الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي يتراجع بلا بديل وطني

انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات من نحو 53 ألفاً إلى 52 ألفاً، كما انخفض متوسط أجرهم اليومي من 263.4 إلى 255.8 شيكلاً.

قد يبدو انخفاض العدد بألف عامل فقط تغيراً محدوداً، لكنه يجب أن يُقرأ في سياقه الأوسع فقبل الحرب، كان أكثر من 177 ألف فلسطيني من الضفة يعملون في إسرائيل والمستوطنات واليوم لا يزال عشرات آلاف العمال الذين فقدوا أعمالهم بلا بديل اقتصادي وطني حقيقي.

بعد ثلاث سنوات من الصدمة، أين خطة استيعاب هؤلاء العمال؟

أين البرنامج الوطني الذي يربطهم بالبناء والزراعة والصناعة والبلديات والبنية التحتية والتدريب وإعادة الإعمار؟ وأين التمويل، والجهة المسؤولة، وعدد الوظائف المستهدفة، والجداول الزمنية؟

المشروعات الصغيرة والمؤقتة قد تساعد مئات أو بضعة آلاف، لكنها لا تعالج أزمة بهذا الحجم.

لا يكفي أن نقول إن عدد العاملين ارتفع فهناك فرق كبير بين زيادة عدد العاملين وبين بناء سوق عمل يتعافى.

التعافي الحقيقي يعني أن تنخفض البطالة بصورة مستدامة، وأن تتوسع مشاركة النساء، وأن يحصل العامل على عقد وأجر قانوني وحماية اجتماعية، وأن يجد الخريج فرصة تتناسب مع تعليمه، وأن تتوفر بدائل للعمال الذين فقدوا الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي.

التعافي يعني أيضاً وجود مؤسسات سوق عمل تعمل كنظام واحد: حكومة تنظم وتنفذ، وأصحاب عمل يلتزمون بمسؤولياتهم، ونقابات موحدة وقادرة على تمثيل العمال، وحوار اجتماعي ينتج قرارات قابلة للتنفيذ.

أما الاكتفاء بإعلان ارتفاع عدد العاملين، من دون الحديث عن ارتفاع عدد العاطلين ونوعية الوظائف وحقوق العاملين، فيقدم صورة ناقصة وربما مضللة.

الأسئلة التي يجب أن تُطرح الآن

بدلاً من الاحتفاء بأي تحسن محدود، يجب أن نسأل:

1. ما طبيعة الوظائف الجديدة التي أُنشئت؟ وهل هي مستقرة أم مؤقتة؟
2. لماذا ارتفعت بطالة الخريجات الشابات بهذه السرعة؟
3. ما الذي أدى إلى التحسن المسجل في العقود والمساهمات التقاعدية؟ وهل هو تحسن فعلي ومستدام؟
4. لماذا ما زال 35 ألف عامل يتقاضون أقل من الحد الأدنى؟
5. كم عملية تفتيش نُفذت، وكم مخالفة سجلت، وما العقوبات التي طُبقت؟
6. أين التقييم النهائي لاستراتيجية التشغيل الوطنية 2021–2025؟
7. أين الخطة الممولة لاستيعاب العمال الذين فقدوا أعمالهم في إسرائيل والمستوطنات؟
8. متى يُستأنف إصلاح الضمان الاجتماعي بصورة شفافة وتشاركية؟

هذه الأسئلة يجب أن تكون على طاولة الحكومة والقطاع الخاص والنقابات، وأن تُنشر الإجابات عنها أمام الناس.

ملاحظة ضرورية حول القدس وغزة

هذه النتائج تخص الضفة الغربية، لكنها لا تشمل منطقة القدس J1 الواقعة داخل الحدود التي ضمتها إسرائيل عام 1967. كما أنها لا تشمل قطاع غزة، حيث لم تعد الأزمة قابلة للوصف بمؤشرات البطالة التقليدية وحدها بعد تدمير جانب واسع من الاقتصاد والمنشآت وسبل العيش.

لذلك يجب ألا تُقدم هذه الأرقام بوصفها صورة كاملة لسوق العمل الفلسطيني. القدس تحتاج إلى بيانات مستقلة، وغزة تحتاج إلى إطار خاص لقياس العمل والدخل والبقاء والتعافي الاقتصادي.

الخلاصة

لا يمكن القول إن سوق العمل الفلسطيني يتعافى لمجرد أن عدد العاملين ارتفع بعشرة آلاف.

البيانات تقول إن عدد العاطلين ارتفع أيضاً، وإن بطالة الخريجات الشابات وصلت إلى مستوى كارثي، وإن العمل غير المحمي ما زال واسع الانتشار، وإن عشرات آلاف العمال يتقاضون أقل من الحد الأدنى، وإن الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي يتراجع من دون بديل وطني قادر على الاستيعاب.

المشكلة لم تعد نقصاً في الدراسات أو الأرقام. لدينا ما يكفي من الأدلة.

المشكلة هي غياب القرار المنسق، والخطة الممولة، والإنفاذ، والمحاسبة.

سوق العمل لا يحتاج إلى مزيد من البيانات التي توضع على الرفوف. يحتاج إلى مؤسسات تقرأ الأرقام بصدق، وتتحمل مسؤوليتها، وتتصرف قبل أن يتحول التراجع إلى واقع دائم.