هكذا تكافح البلدية الباعة المتجولين من شرقي القدس

الكاتب: نير حسون،عن هآرتس

نابلس(شبكة راية الاعلامية):


منذ 25 سنة واسحق كنعان، من سكان سلوان، يبيع الكعك، الفلافل والزعتر في عربة صغيرة في باب الخليل في القدس. رغم أنه في كل السنين حاول الحصول على رخصة عمل من بلدية القدس إلا انه لم يفلح في ذلك. النموذج التجاري للعربة يقوم على أساس التوازن الدقيق بين المداخيل من بيع الكعك والغرامات التي تفرضها البلدية على نحو دائم. وهو يتذكر جيداً كيف تطورت الغرامات على البسطة. «ذات مرة كانت تكلف 30 شيكل، بعد ذلك 70 شيكل، ثم 150، 250، 300، أما اليوم فتصل إلى 475 شيكل»، كما روى هذا الأسبوع.
كنعان بصعوبة ينهي الجملة فإذا بمراقب مبتسم من البلدية يصل وبعد تبادل قصير للحديث يسجل مخالفة أخرى ـ الثالثة منذ يوم السبت. كنعان، ليس وحيداً في هذه المواجهة مع البلدية. رغم أن البسطات المتنقلة لبيع الكعك، الذرة وشراب التمر هندي كانت جزءاً من مشهد البلدة القديمة منذ عهدها الأول، إلا انه في السنوات الأخيرة لم يعد بوسع أصحاب البسطات تلقي رخص التشغيل من البلدية وكلهم عملياً يعملون بشكل غير قانوني ويواصلون جمع الديون الكبيرة بل والعقوبات بالحبس. وتدعي البلدية بأنها تحتاج إلى الوقت كي ترتب الموضوع بينما في هذه الأثناء قد يختفي قسم هام من واقع البلدة القديمة.
حتى اليوم جمع كنعان مخالفات بمئات ألاف الشواكل. قبل نحو شهرين، بعد أن صدر بحقه أمر اعتقال، جاء لتسوية الديون مع البلدية. الغرامات المتراكمة، التي بلغت 140 ألف شيكل تم تقليصها إلى 70 ألف ووزعت على دفعات لا ينجح حتى في تسديدها. في هذه الأثناء تواصل البلدية تسجيل المخالفات على العربة الصغيرة بثلاث عجلات. «قبل أربع سنوات كان قاض قال لي انه سيشطب لي كل الديون إذا توقفت عن البيع. قلت له لا يمكنني أن أتوقف لأن هذا رزقي ورزق عيالي. وبدلاً من أن يراعي الحال أصدر بحقي غرامة بقيمة 6 ألاف شيكل. أريد أن استصدر رخصة، ولا أريد أن اعمل ضد القانون، ولكن كل الوقت يقولون انه لا يمكن. أنا لم أتعلم أن اسرق، هذا ما تعلمت عمله».
معظم رفاق كنعان في المهنة يعانون من غرامات متكررة والمردود اليومي بالكاد ينجح في تغطية كلفة الغرامة. زميله في باب الخليل، زكي الصباح، قضى محكومية سنة بسبب عدم قدرته على دفع الغرامات. واليوم يبلغ دينه 330 ألف دينار.
ولكن للباعة المتجولين في البلدة القديمة لا يوجد عمليا بديل. إذ في السنوات الثلاثة الأخيرة لم يكن ممكناً إصدار رخصة للبسطات، بسبب تعليمات المستشار القانوني للبلدية، بعد أن قضت المحكمة بأن جزءاً من البسطات (في الغالب في غربي المدينة) ضربت جذورها وأصبحت أكواخاً ثابتة دون ترخيص. كما أن لجنة عينت لبلورة مبادئ في هذا الموضوع لم تنهي عملها وواصل الباعة المتجولون تلقي الغرامات.
في الأسابيع الأخيرة، يدعون في البلدية، بدأ مرة أخرى توزيع الرخص وتلقى 15 بائع متجول مؤخراً رخصهم من جديد. البلدية، على ما يبدو ترغب في أن تفرض سلسلة من القواعد المتصلبة في مجال هو بطبيعته عديم القواعد. فمثلاً، تحاول البلدية بلورة نموذج موحد لعربات الباعة المتجولين، مواقف ثابتة للعربات في المساء وتعريفات دقيقة لمكانها وشكل البضاعة. «ما يزعجني هو التصلب العام في هذه الحالة»، يقول عضو مجلس البلدية مئير مرغليت من ميرتس. «حتى أحد ما يبيع التمر هندي من إبريق كبير على كتفه، والذي هو جزء من مشهد باب الخليل، طلب إليه استصدار رخصة. في هذه الأثناء لا أرى البلدية تنشغل بشؤون أرباب الصناعة والفنادق الكبار. أما الباعة المتجولون أولئك فيقضون مضاجع البلدية؟».
وجاء من بلدية القدس التعقيب التالي: «تنكب بلدية القدس هذه الأيام على خطة سياسية جديدة لترتيب البيع المتجول في المدينة. في الفترة القريبة سيجرى مشروع تجريبي بعده تتخذ قرارات شاملة في هذا المجال. كل بائع متجول مطالب برخصة كي يبيع بضاعته. البائع الذي يفضل العمل بدون رخصة يتجاوز القانون وبانتظاره غرامات محددة بالقانون. لم يسبق أن صدر للسيد اسحاق رخصة وطلبه لاستحصالها رفضته لجنة البيع المتجول. إلى حين تحديد سياسة جديدة في هذا الموضوع ليس في نية سلطة التراخيص التجارية إقرار بيع متجول جديد».