الاستيطان، وبداية عهد دونالد ترامب!
الكاتب: سميح شبيب
صادقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها ٢٤ / ١ / ٢٠١٧، على بناء ٢٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، وهو أكبر مشروع استيطاني منذ سنوات، ويأتي بعد تسلم الرئيس دونالد ترامب، مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.
أثار قرار الحكومة الاسرائيلية، هذا، ردود فعل غاضبة عربياً ودولياً، وأدانت الأمم المتحدة المبادرات الاسرائيلية لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاعمال احادية الجانب، وتمثل عقبة في وجه حل الدولتين.. في وقت رفض فيه الافصاح، عما اذا كان الرئيس ترامب يؤيد قرار اسرائيل بناء ٢٥٠٠ مسكن جديد في الضفة المحتلة.
لعله من نافلة القول، ان قرار الحكومة الاسرائيلية يأتي اولاً لجس نبض الادارة الاميركية الجديدة، بشأن مشاريع استيطانية واسعة، تنوي حكومة نتنياهو تمريرها تباعاً، في حال موافقة ترامب وادارته على قرارها الأخير، واستثماراً لتصريحات ترامب، إبان حملته الانتخابية .. وتفاؤلها بسياسات اميركية، جديدة، بشأن الاستيطان، ونقل السفارة الاميركية للقدس، وغيرها من اجراءات تطمح حكومة نتنياهو لفرضها والقيام بها، ولو جاءت على نحوٍ، يخالف الارادة الدولية، ويشكل تحدياً صارخاً لمقررات الشرعية الدولية.
تأسيساً على ذلك، يمكننا اعتبار قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير، هو الأشد خطراً، من المقررات الاسرائيلية الخاصة بالاستيطان، ومشاريعه.
اسرائيل، ووفقاً لمقرراتها الاخيرة، وتصريحات وزرائها، مطمئنة للرئيس ترامب، ورؤيته للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ومساراته، وبالتالي، فهي تتصرف، وكأن حل الدولتين، اصبح جزءاً من الماضي، وبأن ضم اجزاء اساسية ومهمة من الضفة الغربية، بات امراً ممكناً، وبأن فرض امر واقع على الفلسطينيين بات امراً مفروغاً منه، في عهد الرئيس ترامب.
بالمقابل، يمكننا أن نلحظ، وبوضوح، نوعاً من التريث واعادة الحساب، لدى ادارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالقدس، ونقل السفارة الاميركية اليها .. كما يمكننا ان نلحظ، تريثاً، بدراسة بعض التوجهات الاسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بضم مستوطنات في محيط القدس، إلى اسرائيل، هناك اعتبارات اساسية وواضحة، لا يمكن لادارة ترامب، تجاوزها بسهولة، وبالتالي، وفي حال اثمرت تلك التريثات، عن توجهات واجراءات اميركية، تتعارض ومشاريع حكومة نتنياهو، ذات النزعة الاستيطانية والعنصرية، أن يثمر ذلك تعميق الازمة داخل حكومة نتنياهو، وتسريع الخطى، تجاه اندلاع انتخابات مبكرة.
لعل من نافلة القول، ان التسرع في الاحكام، خاصة فيما يتعلق بسياسات ترامب تجاه الشرق الاوسط، وقضاياه الكبرى، واولها القضية الفلسطينية، قد يؤدي الى التعمية وذر الرماد في العيون، والوصول الى استنتاجات خاطئة.
وبالتالي، فإن التمسك بالثوابت الفلسطينية، من جهة، وشرح الموقف الفلسطيني، المتمثل في الاحتكام للقانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، والتحرك، بشكل متناسق، مع التوجهات العربية والدولية، وخاصة الاوروبية منها سيشكل رافعة اساسية للاستمرار في النهج السياسي الفلسطيني، القادر على كشف زيف الادعاءات الاسرائيلية من جهة، ودفع ادارة ترامب، لاعادة حساباتها، بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط عموماً.
