المؤسسات المختصة تعارض مسودة الحكومة لقانون "الاعلام"

 طالبت مؤسسات ومراكز إعلامية وحقوقية باعتماد مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام المقترح، الذي كانت قد قدمته للحكومة العام الماضي، وليس المسودة التي تريد الأخيرة طرحها. 

وكانت هذه المؤسسات اجرت نقاشات معمقة بين مختلف المؤسسات والمراكز المعنية بواقع العمل الإعلامي واصدرت صيغة متفق عليها للقانون، العام الماضي.

وجاء في ختام اجتماع طارئ عقد في مقر نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، معارضة هذه المؤسسات لمسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي سيطرح للنقاش في مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم غد الثلاثاء.

وبعثت المؤسسات المجتمعة برسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله تتضمن أسباب معارضتها للمشروع المقترح.

وقالت ان مقترح الحكومة "لا يحقق الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، ولا يضمن في عضويته ورئاسته تمثيلا واسعا وحقيقيا لكل مكونات المجتمع، خاصة الجهات المعنية بالعمل الإعلامي وفي المقدمة منها نقابة الصحفيين، وهو ما يبقيه مجلسا تحت عباءة الحكومة بوضعية لا تختلف من حيث الجوهر عن وزارة الإعلام".

واعتبرت المؤسسات أن المدة المتاحة لهم والبالغة 48 ساعة غير كافية لإبداء ملاحظات تفصيلية، مطالبة بشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني تستند إلى ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، وإلى ضرورات بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في معالجة قضاياه كل مكونات المجتمع الفلسطيني.

وتضم المؤسسات كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز شمس، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ومؤسسة فلسطينيات، وشبكة أمين.