مخطط اسرائيلي جديد لشرعنة سرقة الأراضي في النقب

تعمل حكومة الاحتلال على إقامة 100 مزرعة لليهود ضمن مخطط استيطاني أقر قبل سنوات لجلب أكبر عدد من المستثمرين والمزارعين اليهود لتضمن إحكام قبضتها على أكبر مساحة من الأراضي في النقب.

 وفي هذا السياق يصادق مجلس  ما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل على منح التراخيص للمزارع اليهودية الفردية المنتشرة بالنقب فوق الأراضي العربية وعلى حساب الوجود العربي.

 وقالت صحيفة "هآرتس"، إن المجلس سيناقش مستقبل المزارع الفردية القائمة وسبل منحها التراخيص لمواصلة تشغيلها من قبل اليهود، ومن التوقع أن يتم إصدار قرارات تقضي تنظيم الاستيطان بالمزارع الفردية بالنقب ومنحها التراخيص.

 كما سيسمح الاقتراح بحال المصادقة عليه ببناء حظائر ومساحات ومبان لرعي الأغنام والماشية للمساعدة في منع الحرائق. ومن أجل منع التسوية الدائمة.

 ويسمح القرار والاقتراحات المشمولة ضمنه بتشييد المباني السكنية والمباني التجارية في المناطق المفتوحة لاستخدامها من قبل الناس الذين يرعون الأغنام والأبقار.

 وقد يؤدي الاقتراح إلى شرعنة وتأهيل مزارع فردية والتشجيع على تربية المواشي والأغنام والأبقار وخاصة الرعاة الذين لم يحصلوا على موافقة قانونية.

وتهدد المزارع الفردية حياة السكان في النقب بحيث يتاح لساكنيها من المزارعين مصادرة المواشي وإطلاق النار على كل من يقترب منها.

وسبق للكنيست أن صادق عام 2010 على مشروع قانون " تطوير النقب " المزارع الفردية في النقب، الذي ينص على حماية أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على اراضٍ واسعه في النقب بطرق غير قانونية.