ممتدة على 10 سنوات.. تفاصيل أكبر قضية احتيال بـ100 مليون دولار في غزة

خاص-رايـة: عامر أبو شباب-

شرعت النيابة العامة بغزة اليوم الاحد في استقبال شكاوى المتضررين من قضية تشغيل الأموال (الروبي – الكردي) بعد 10 سنوات من الانتظار، بهدف استرداد حقوقهم التي تعرضت لعملية احتيال في قطاع غزة المحاصر.

وجدد المتحدث باسم لجنة ضحايا الروبي والكردي الوطنية عبد الهادي مسلم، دعوة لجنته لقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار للاستماع للجنة والعمل على استعادة حقوقهم المسلوبة من قبل الوسطاء في قضية تشغيل الأموال الشهيرة.

وتعود القضية الى عام 2008 عندما أعلن إثنان من ملاك الأنفاق وهما وائل الروبي وإيهاب الكردي عن تجارة مربحة عبر الانفاق أو المعابر عبر استثمار الأموال بمقابل مغري، وفيها يدفع المواطن 1000 دولار لربح شهري يقدر بـ100 شيكل.

 وقدر عدد المشاركين في هذه التجارة من وسطاء وعمال وموظفين وحتى فقراء، بنحو 50 الف مواطن، مع أسرهم.

وقام عدد كبير من الوسطاء بجمع الأموال، من المواطنين لتشغيل الأموال ضمن هوس اقتصادي تحت عنوان: "خلي المربح يربح"، مما دفع مواطنين لجمع اموالهم وبيع بيوت أو عقارات لهم لان نسبة الأرباح وصلت 400 دولار لكل 1000 حتى بلغت درجة ربح ألف دولار لمثلها، خاصة من سكان محافظة الوسطى في القطاع.

بعد عدوان 2008-2009 مباشرة بدأ القلق حول مصير حوالي 150 مليون دولار، في أرقام غير ثابتة القيمة بسبب وجود اموال لدى الوسطاء، وعندما توجه الضحايا للروبي والكردي والوسطاء للاطمئنان على اموالهم بعد الحرب أو الحصول على أرباحهم، تبين أن الأموال اختفت في عملية نصب واحتيال كبيرة مما أدى الى حالة هوس وهلع كبيرة وحدوث شجارات كبيرة وقتل إثر ذلك.

قررت حكومة حماس بغزة حينها عام 2009 تشكيل لجنة من اجل اعادة اموال الضحايا، وتم احتجاز الروبي والكردي، وتحديد قائمة بعض الوسطاء وسحب الاموال منهم والتحرز على أراضي وعقارات، والبحث عن الاموال، واصدار احكام لمدة 5 سنوات على الروبي والكردي، وبعد انقضاء محكوميتهم تم إطلاق سراحهم.

وبعد قيام اللجنة الحكومية باسترجاع جزء من الاموال تمكنت من توزيع 30% على كل متضرر من أصل المبالغ التي دفعها مع احتساب الأرباح التي حصل عليها البعض سابقا.

وفي عام 2014 أعلنت اللجنة أنها جمعت أموال جديدة بفعل عمليات تفتيش وتحري على الوسطاء، بهدف توزيعها على المتضررين بنسبة من 15-20% من أصل الأموال لكنها لم توزع حتى الأن.

ومؤخراً، عادت للواجهة قضية (الروبي – الكردي) من جديد بعد تهديد الضحايا بالاحتجاج السلمي الدائم إلى حين استعادة أموالهم في أكبر عملية نصب يشهدها قطاع غزة في تاريخه وأغلب ضحاياها من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وكشف عضو اللجنة مسلم في حديث مع "رايـــة"، أن "المتضررين يشاهدون أموالهم تحولت الى مشاريع وفلل وسيارات وعمارات لصالح الوسطاء الكثر، مما يستدعي استمرار التحري والتحقيق في ظل اصرار الضحايا على مواصلة المطالبة بحقوهم".

وأكد مسلم أن الضحايا يتحملون جزء من عملية النصب التي تعرضوا لها، و"لكن ذلك لا يعفي الجناة الذين جمعوا الأموال بشكل علني في عملية تجارة كبيرة شاهدها الكثير من سكان في قطاع غزة"، حسب قوله. 

وأوضح أن "الوسطاء يقدر عددهم بالآلاف، من بينهم أشخاص معروفين وقادة في قوى وطنية واسلامية في غزة يتبوأون مواقعهم التنظيمية، رغم تبين كذبهم، ومنهم أئمة مساجد، وقادة يعرفهم الشارع"، حسب أقواله.

بدوره أوضح عبد الله عمار عضو اللجنة التي تمثل المتضررين أن مبالغ من الأموال بقيمة نحو 10 مليون دولار وعقارات تحت يد اللجنة التي شكلتها حكومة حماس سابقا والمطلوب حاليا تم توزيعها على المتضررين

وقال عمار لـ"رايــة" إن اللجنة الحكومية تنتظر اجتماع مكتب سياسي للحركة للبث في القضية، وفق ما أبلغه أحد أعضاءها، مشددا على أن الضحايا لن يتركوا حقوقهم.

ودعا عمار لضرورة تدخل القيادي السنوار "لأن لجنة الضحايا لديها بعض التحفظات على اللجنة الحكومية"، متهماً متنفذين في حركة حماس وجمعيات "بالحصول على حقوقهم كاملة، فيما حصل الضحايا على 30% فقط"، وفق قوله. 

ونوه الى "خطورة بقاء الوسطاء دون ملاحقة رغم ملامح ثراءهم الواضح وامتلاكهم عقارات حيوية" حسب تعبيره.