مباريات اليوم
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 05:07
الظهر 12:31
العصر 03:58
المغرب 06:34
العشاء 07:55
حالة الطقس
Loading...
اسعار العملات
Loading...

طفرة التجمعات التجارية.. بين متعة التسوق والإمكانيات المتاحة

مجمع تجاري

كثيرا ما نتفاخر عند سفرنا بزيارة مراكز التسوق و"المولات" الكبيرة، لكننا في الضفة الغربية وبسبب الحصار الجغرافي من الاحتلال حُرمنا من وجود هذه المجمعات في مدننا.

هل لدينا من يخطط عمرانيا؟ هل نحن أمام سياسات بلدية، ام سياسات حضرية؟ هل التجمعات التجارية حاجة تنظيمية أم مجرد فرصة إستثمارية؟ ما هو دور وزارة الحكم المحلي؟ كيف يتم إتخاذ قرار لبناء مجمع تجاري في هذه الديار؟ هل نتزاحم على البناء داخل مراكز المدن؟ جميع هذه الأسئلة وأكثر تلقي بنفسها فور الحديث عن وضع التجمعات التجارية في المدن الفلسطينية.

رئيس إتحاد المطورين العقاريين نزار ريماوي يرى أن التجمعات التجارية هي ظاهرة موجودة في كل العالم، وتعتبر ظاهرة صحية جيدة لأنها تعكس فرصة تقديم خدمة أفضل للمواطن، فهناك مصطلح عالمي يعرف بـ "متعة التسوق"، وهذه المجمعات التجارية ستلبي هذا الشعار للمواطن.

أما عن عدد التجمعات التجارية في مدن رام الله والبيرة فيقول ريماوي لرايـة ان العدد متواضع جداً والبلد بحاجة إلى المزيد، بدليل أن كل مجمع بني في العشر سنوات الماضية تم تسويقه سواء عن طريق التميلك أو الإيجار.

وحول توزيع هذه التجمعات وتحديد عددها يقول رئيس بلدية رام الله موسى حديد لرايـة خلال برنامج "تسعون دقيقة في الإقتصاد" إن الجانب التنظيمي له دور مهم، إضافةً إلى الجانب التسويقي أي العرض والطلب، ففي كل المدن هناك مخطط هيكلي، وهذا المخطط يقسم المناطق في مدينة رام الله الى استخدامات محددة منها ما هو تجاري او سكني او غير ذلك.

وأضاف حديد:" خلال العشر سنوات السابقة بني في مدينة رام الله 14 مجمعا تجاريا في مركز المدينة، هو ليس رقم كبير اذا مع قورن بالعرض والطلب وزيادة عدد السكان والزوار والحركة في المدينة خلال أيام الاسبوع".

وأشار حديد إلى أن عدد المجمعات الموجودة في مركز المدينة- ومركز المدينة أوسع مما هو موجود في ذهن المواطن- هو 140 عمارة تجارية، أو مجمع تجاري، وهذه الأرقام تعني زيادة عدد المجمعات التجارية بنسبة 10% خلال العشر سنوات الأخيرة.

وهذا الإرتفاع يقابله بشكل تلقائي ارتفاع القيمة السوقية للأرض في مركز المدينة ويجبر البلدية على توسيع المناطق التجارية، في الجانب التنظيمي كنوع من أنواع التخفيف على الموطن والمستثمر معاً.

هذا الإرتفاع في التجمعات التجارية قد يقابله أيضاً ضغط على البنية التحتية للمدينة بما فيها الشوارع، حيث يرى عزام القرعان رئيس بلدية البيرة أن إستمرار بناء مجمعات كبيرة في وسط مدينة البيرة وإعطاء عدد كبير من الطوابق سيضر وسيؤثر سلباً على المدينة لأن الطرق القائمة حاليا في مركز المدينة يصعب توسعتها، وزيادة المباني والطوابق يعني زيادة المواطنيين والمركبات في هذه الشوارع.

المدينة كلها صارت مركزا وهو آخذ بالاتساع ما يعني أن الوضع بحاجة إلى إعادة تقييم.

وإنتقد القرعان سياسات تقوم بها البلدية خارجة عن السيطرة :"ففي منطقة البالوع هناك 3 مجمعات تبنى الآن في حوض 200 متر بالقرب من بلازا مول، لكننا الان غير قادريين على وقف استصدار الرخص".

وفي هذا السياق يعلق رئيس إتحاد المطورين العقاريين نزار ريماوي:" لا أحد يستطيع تحديد عملك بماذا كنت قائم بشروط المخطط الهيكلي، لكن هذه المخططات لا تكفي للحد من عدد الطوابق في المجمعات التجارية مثلاً، فإذا ما لجاً المستثمر إلى القضاء سيكسب الدعوة فوراً، وإلزامه بشكل قانوني بحاجة إلى الكثير من العمل، وإلى مشاريع تفصيلية، وإعادة دراسة المخطط الهيكلي".

وفي ذات الوقت رفض ريماوي القول أن هذه المجمعات التجارية لا لزوم لها، فهي موجودة في كل دول العالم وهي عنوان التقدم الاقتصادي والحضاري، وبدلاً من التضييق عليها إقترح ريماوي زيادة الخدمات لهذه التجمعات، كزيادة عدد مواقف السيارات المخصصة لها.

في حين رأى مستشار تخطيط المدن مؤيد سلهب أن الحل في ضيق المساحة الجغرافية يدعو إلى وجود سياسات تخطيطية حديثة وخلق مراكز بعيدة عن مراكز المدن وتدعيمها ببنية تحتية تساعد المستثمر والناس للتوجه نحو هذه المناطق.

للإستماع إلى حلقة تسعون دقيقة في الإقتصاد 

Loading...