"القدس المفتوحة" تعقد يوم "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر"

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة القدس المفتوحة، اليوم الخميس، يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر تحت عنوان: "التكنولوجيا المالية"، وذلك في فندق (الجراند بارك) بمدينة رام الله، وعبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس)  في قاعة غزة في فندق الروتس، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله وبحضوره، وبدعم من شركة الاتصالات الخلوية "جوال".

وأطلق دولة رئيس الوزراء وضيوف الشرف فعاليات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر في هذا اليوم، وقال "إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إلى هذه المنصة التي لها أثر في تطوير عملنا، فلا يمكن للحكومة إلا أن تكون شريكاً وداعماً لهذه الفعالية التي تهدف إلى جمع الخبراء المختصين في التكنولوجيا والاقتصاد والأكاديميين، بهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع المالي، المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني".

وأضاف: "نيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، أشكر الجهود التي تبذلونها لتطوير التكنولوجيا كأداة للتنمية والتطور وخلق فرص العمل"، مشيراً إلى أن الحكومة أولت أهمية كبرى مؤخراً لتطوير البيئة التكنولوجية في فلسطين من خلال إصدار عدة قوانين منها: قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية، كما أن العمل جار على إصدار قانون حفظ البيانات الشخصية.

وتابع رئيس الوزراء: "إن هذه المنصة التي تفردونها للحديث عن التكنولوجيا المالية لها تأثير على تسهيل وتسيير المعاملات المالية، وكعامل محفز للشمول المالي وبالتالي للنمو، ولا يمكن للحكومة إلا أن تكون داعماً وشريكاً في هذا المنبر الذي تجمعون من خلاله الخبراء والمختصين في القطاعين المصرفي والتكنولوجي وخبراء التعليم. ونيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، أشكر الجهود المخلصة التي تبذلونها لتجاوز القيود والممارسات الاحتلالية، وتطويع التكنولوجيا، خاصة المالية، كأداة للتنمية والتطور وخلق فرص العمل".

 وأردف الحمد الله: "نشارككم فعاليات (يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر) بمنتهى الحرص على رفد مسيرة تكنولوجيا المعلومات ودعم الفرص التطويرية التي تتمخض عنها، والتشارك في إدارة أمنها وأخطارها، حيث انصبت جهودنا خلال الأعوام الماضية على التحول الإلكتروني للمؤسسات والدوائر الحكومية، وتهيئة وتجهيز بنية تكنولوجية قوية متطورة. ولقد صادق مجلس الوزراء العام الماضي على إطلاق عشر خدمات حكومية إلكترونية، ووافق على عقد حزمة حوافز استثمارية وتشجيعية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليستفيد منها أكثر من سبعين مشروعاً لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة".

 واستطرد رئيس الوزراء: "ولضمان أمن المعلومات وتأمين بيئة تشريعية للحماية المصرفية، عملنا على إصدار القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، الذي يعد أحد متطلبات التجارة الإلكترونية، حيث يعالج التوقيع والدفع الإلكتروني كأدوات معتمدة قانونياً للتبادل المالي، ويسهم في ترسيخ موثوقية المستندات والشهادات الإلكترونية، كما جاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره رئيس دولة فلسطين في نيسان الماضي لمكافحة الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين وحقوقهم الشخصية والمالية في العالم الافتراضي، وضمان سلامة الدولة الأمنية والمالية، والعمل جار لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، لتعزيز ثقة المواطن في الخدمات والتجارة الإلكترونية، وترجمة لذلك فقد أسست وزارة الاتصالات، وحدة المصادقات الإلكترونية، تطبيقاً لقانون المعاملات الإلكترونية، وتسهيلاً للمعاملات النقدية والقضائية، وتعزيز التوجه نحو التجارة الإلكترونية، واعتمدت الدفع الإلكتروني كخدمة أساسية في مكاتب البريد".

 واستدرك الحمد الله: "لقد صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. ولذلك تم تشكيل لجنة وطنية لضمان تنفيذ الخطة لدى كل قطاع، وبناء مواصفات قياسية ومتطلبات وطنية في مجال أمن المعلومات".

 وأضاف رئيس الوزراء: "ولحماية بيانات الدولة بكافة مؤسساتها، أطلقنا المرحلة الأولى من "مشروع الحوسبة السحابية"، لتوفير منصة موحدة وآمنة للخدمات الإلكترونية وللبيانات الوطنية، وأسسنا فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب لحماية الفضاء الإلكتروني ومواجهة الهجمات الإلكترونية على منظومة المعلومات الفلسطينية".

 وتابع الحمد الله: "في ضوء التطورات التي نشهدها، تعتبر بلادنا مكاناً رحباً لنشوء واتساع الابتكارات المالية ونمو الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، خاصة أن 29.2% من مجموع السكان هم من الشباب المتنامي في تطويعه لأدوات التكنولوجيا الحديثة، ولهذا فإن البيئة الفلسطينية الحاضنة للتكنولوجيا، خاصة المالية، لا تزال في صيرورة وتطور ودراسة، ونحن نعول كثيراً على ما سيتمخض عن فعاليتكم هذه من مقترحات وحلول لإثراء تجربة فلسطين في هذا المجال"".

 وقال رئيس الوزراء: "أشكر جامعة القدس المفتوحة على تنظيم واحتضان هذه الفعالية، وأشكر رئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، والعاملين في الجامعة وطلابها كافة، كما أشكر الخبراء والرياديين وممثلي مؤسسات قطاعنا المصرفي، والأكاديميين الذين يثرون هذا المنبر بمداولاتهم وخبراتهم في تجربة ملهمة لتشابك العقول والخبرات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة في تطويع التكنولوجيا المالية في الصالح العام، وللمزيد من الشمول المالي، وواجبنا في الحكومة أن نقف معكم لنبلور ونطوع الأدوات والتشريعات والتدخلات الحكومية لإعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة المجتمع وقطاعاته الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والأمن، وللنهوض بالاقتصاد الوطني والتصدي لاستغلالها لأغراض جرمية من قبل المجرمين والخارجين عن القانون".

 في السياق ذاته، قال محافظ سلطة النقد معالي الوزير عزام الشوا، إن هذا اليوم مفصلي في عمل التكنولوجيا المالية في فلسطين، لافتاً إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من القطاع المصرفي والمالي في فلسطين وفي العالم.

وأضاف أن التحديات التي  فرضتها التكنولوجيا على البنوك المركزية في ظل تطورها السريع هو الهم الأكبر لسلطة النقد، مبيناً أن من يواكب هذه التكنولوجيا بشكل دؤوب ومكثف هم فرسان، ونريد أن نكون مواكبين لنظرائنا في المنطقة والعالم.

وأكد معالي المحافظ على تغيير حقيقي في الأرقام الخاصة باستخدام الخدمات الإلكترونية، خاصة في العامين الأخيرين 2017 و2018، كما أكد على ضرورة اعتماد أنظمة وقوانين ومعايير تضمن وسائل تكنولوجية آمنة للخدمات والحراك المالي.

وتابع: "العالم شهد ثورة غير طبيعية في الحركة الإلكترونية المالية، وظهرت لنا مجموعة من التحديات الإلكترونية التي فرضت نفسها لحماية مؤسساتنا المالية وعملها وفق الأنظمة والقوانين العالمية".

وأوضح أن سلطة النقد حرصت على نقل المؤسسات المصرفية إلى مرحلة إلكترونية متقدمة من خلال إدخال خدمات إلكترونية كثيرة، موضحاً أن فلسطين ستتحول مع نهاية هذا العام من المقاصة اليدوية إلى المقاصة الإلكترونية.

 وأضاف: "نسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية"، مشيراً إلى اهتمام سلطة النقد بتحسين البيئة التشريعية، والذي تجلى بإقرار سيادة الرئيس محمود عباس لقانون المعاملات الإلكترونية في فلسطين.

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم: "إن رسالة التعليم رسالة خالدة وأبية ونعتز بها جميعاً، ولقد تشرفت بمواكبة هذا اليوم منذ انطلاقته الأولى التي كانت في مجال التعليم الإلكتروني، وعايشنا تطور العالم في مجال التعليم الإلكتروني، واليوم يتحول العالم نحو الذكاء الصناعي بصورة تفوق ما يتخيله الإنسان".

وأضاف: "إن جامعة القدس المفتوحة قد أفردت لنفسها مساحة نوعية حتى تخط طريقاً لنقل المجتمع الفلسطيني من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها"، مباركاً للجامعة هذا الجهد ومقدراً مواكبتها للتطور، ومقدراً لدولة رئيس الوزراء رعاية هذا الحدث الذي بدأ صغيراً وأصبح مهرجاناً وطنياً بامتياز.

وأضاف: "إن وزارة التربية والتعليم ستكون سنداً لهذه الجامعة ومعول بناء فيها"، مؤكداً على الشراكة بين الوزارة والجامعات للارتقاء بواقع التعليم العالي في فلسطين.  

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، إن "القدس المفتوحة" تقوم بواجبها نحو مجتمعها وتسلط الضوء على القضايا التي تهم مجتمعها، فالتكنولوجيا المالية موضوع مهم، ونحن نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة، ومن لم يلتحق بالقطار سيتخلف عن الركب.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني لديه نسبة تعليم عال تفرض عليه أن يكون جزءاً من التطور العالمي وليس من يقع عليه التغيير، مناشداً الحكومة والمؤسسات المتخصصة أن تقود التغيير عبر تغيير مناهج التعليم، فالكثير من الوظائف التي نعرفها ستختفي في المستقبل، لذلك علينا تطوير أنفسنا لنتماشى مع العصر.

وتحدث م. سمارة عن العملات الرقمية التي يجري تداولها في العالم، و"أنا لا أستطيع أن أتخيل ماذا سيجري للبنوك والتجارة والشركات في المستقبل القريب". وقال إن جامعة القدس المفتوحة تبذل قصارى جهدها لطرح برامج تتماشى مع التطور، مع التركيز على البحث العلمي والإبداع، مناشداً دولة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي أن يعتمدوا البرامج الأكاديمية التي تطلبها الجامعة من الوزارة.

إلى ذلك، رحب أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، في كلمته بافتتاح يوم التكنولوجيا، بالحضور، وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وبالوزراء، وبالباحثين القادمين من خارج فلسطين، مشيراً إلى أن هذا اليوم (يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر) يأتي لتكريس ثقافة التكنولوجيا في المجتمع الفلسطيني للمساهمة في تطوير هذا القطاع ليكون ميداناً لخدمة فلسطين.

وأضاف أن موضوع اليوم "التكنولوجيا المالية" جاء لحاجة مجتمعنا لتطوير التكنولوجيا فيما يتعلق بقطاع المال، وهو قطاع مهم لأبناء شعبنا، والعالم يهتم بهذا القطاع بشكل كبير، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعقد بالتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا وقيادتنا للدفاع عن حقوقنا الوطنية المستقلة، فنحن نقف خلف قيادتنا وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين فخامة السيد محمود عباس أبو مازن.

من جانبه، حيا الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، أ. عمار العكر، جامعة القدس المفتوحة على دورها في تزويد الطالب الفلسطيني بأحدث وسائل التكنولوجيا في عملية التعليم، وهي طورت الكثير من أساليب التعليم التكنولوجي العصري في فلسطين. وشكر عكر إدارة جامعة القدس المفتوحة على تنظيم هذا اليوم الذي يقدم إضافة نوعية للتكنولوجيا في فلسطين.

وأضاف أن الاتصالات لها دور فاعل في تطوير الجانب التكنولوجي في فلسطين، ونحن سعيدون بما يجري تناوله في هذا المؤتمر، مشيراً إلى أهمية التطرق للآثار الإيجابية وبعض الآثار السلبية للتكنولوجيا على القاطعات الناشئة، مؤكداً أهمية وجود نقاشات حول تأثير الشركات الكبرى العالمية على الشركات الناشئة. وعلينا أن نوفر هامشاً لتوخي الحذر حمايةً للمؤسسات والشركات الناشئة، خاصة أن هنالك على سبيل المثال لا الحصر انتشاراً للدعاية والإعلام باستخدام وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع بتصدير جزء من رأس المال الوطني إلى هذه الشركات العالمية بدل الاستفادة منها من قبل شركات وطنية محلياً.

من جانبه، قال م. سعادة الشبلي، رئيس اللجنة التحضيرية ومساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة: "إنه يشرفنا في جامعة القدس المفتوحة استضافتكم لحضور يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر تحت عنوان (التكنولوجيا المالية)، وذلك بتوجيهات واهتمام خاص من أ. د. يونس عمرو، وبرعاية مالية وحصرية من شركة جوال.

وأضاف أن اختيار الموضوع جاء لعدة أسباب: تناوله التكنولوجيا التي تخص المال، وانتشار الرقمنة في شتى المجالات، وتطور التكنولوجيا التي تعنى بالمال، وتطور اللقاءات التي تتناول مواضيع التكنولوجيا المالية، ما يضع مجتمعنا الفلسطيني والمؤسسات المالية العامة والخاصة أمام تحد لتطوير القطاع المالي وتطوير التخصصات الأكاديمية ذات العلاقة.

ولوحظ خلال متابعتنا لهذا اليوم أن هناك مؤتمرات متخصصة تتحدث عن ذات الموضوع في مختلف الدول الأوروبية والغربية، مؤكداً أن هذا اليوم خلص لتوصيات تعزز التكنولوجيا في المالي وتنعكس على تحسين حياة المواطن.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أطلق مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي، د. م. إسلام عمرو،  فعاليات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر.

وقال إنه يأتي "استكمالاً لمسيرة مهمة خطتها جامعة القدس المفتوحة لهذه السلسلة من الأيام المهمة لجامعة القدس المفتوحة ولفلسطين، يهدف هذا اليوم بالدرجة الأولى إلى جمع قادة الرأي في فلسطين والعالم في قطاع محدد للحديث عن موضوع يهم شعبنا الفلسطيني، ثم نبحث عن إيجاد نسخة وطنية من الحاجات المستجدة في الإطار الدولي، وبدأ الحديث في عام 2005 عن التعليم الإلكتروني، وتم توظيف نتاج هذا اليوم في استراتيجية التعليم الوطني الإلكترونية".

وأضاف: "نجتمع اليوم بمؤسسات وطنية وعالمية برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء للبحث عن صيغة للتعامل مع المتغير الذي بدأ يعصف بنا وأصبح في متناول الجميع، وهي العملات الرقمية، ومدى تأثيرها على واقعنا الفلسطيني، والشكل الذي نحتاج إليه".

وتابع قائلاً: "إن الحديث يكثر دائماً عن الفرص المصاحبة لمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونسعى أيضاً لتخفيف المخاطر، وهناك انتقال حقيقي للإنتاج الدعائي والإعلامي في فلسطين من المؤسسات الدعاية إلى المؤسسات الإلكترونية، وهذا بحاجة إلى تدخل".

وأضاف: "هناك تهديد يمس قطاع البنوك والصيرفة في فلسطين، بحيث تنتقل جميع المعاملات إلكترونية لمؤسسات عالمية، ويأتي دورنا في عقد هذا اليوم للتداول والتدارس والخروج بورقة وطنية يمكن الاستفادة منها في شتى مستخدمي التكنولوجيا في القطاع المالي".

وكان افتتح اليوم بتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها الشيخ جمعة حمدان، ثم السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. وتولى عرافة الحفل أ. بشرى حنون، بحضور محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا، ونائب رئيس مجلس الأمناء رياض الخضري، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج حسن، ووزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج.

الجلسات العلمية في المؤتمر:

وعقدت جلستان علميتان في اليوم، الأولى ترأسها أ. ليث قسيس من المجلس الأعلى للإبداع والتميز، فيما كان  مقرر الجلسة د. محمد أبو عمر من جامعة القدس المفتوحة،  وتحدث خلالها د. مراد آرطغرل عن استخدام تقنيات الهاتف المحمول للتثقيف بالشؤون المالية. فيما تحدث أ. فارس الهندي، مدير مشروع التكنولوجيا المالية في سلطة النقد الفلسطينية، عن الاستثمار بالتكنولوجيا المالية: إيجابيات وتحديات. وتحدث د. رائد رشيد، وهو أكاديمي في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، عن سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء. فيما قدم د. يوسف دراغمة، وهو أكاديمي في جامعة فلسطين التقنية –خضوري، ورقة حول أبحاث محتملة في تكنولوجيا سلسلة الكتل. وتحدث د. محمد أبو طه، هو أكاديمي في جامعة بوليتكنك فلسطين، عن التشفير وسلسلة الكتل. ثم تحدث  د. يحيى حسن، وهو أكاديمي من جامعة النجاح الوطنية، عن قضايا الأمن والخصوصية في البنوك الإلكترونية.

وفي الجلسة الثانية التي تولى رئاستها د. حمزة مجاهد من جامعة القدس المفتوحة، وكان مقررها د. محمد أبو طه من جامعة بوليتكنك فلسطين، تحدث أ‌. إبراهيم أبو بكر مدير مركز الفريق الوطني لطوارئ أمن المعلومات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن  جهوزية الحكومة في خدمات الدفع الإلكتروني. كما تحدث أ‌. ليث قسيس عضو مجلس إدارة في المجلس الأعلى للإبداع والتميز، عن بناء القدرات في التكنولوجيا المالية في فلسطين. وتحدث أ. صخر النمري رئيس دائرة ذكاء الأعمال في بنك فلسطين، عن التكنولوجيا في بنك فلسطين. وتحدثت أ. سلام خانجي مديرة تكنولوجيا المعلومات في شركة ( Green Tomorrow ) عن سلسلة الكتل وأثرها في القطاعات المختلفة، وخاصة النقل. وتحدث أ‌. تيسير شقليه المدير التنفيذي لـ ( Inspire IT Solution) عن  مفهوم العقد الذكي وتطبيقه. ثم تحدث أ‌. عبد السلام الزين وهو مطور تطبيقات لـ  (Inspire IT Solution ) عن تطبيق العقود الذكية لسلسلة الكتل واستخدامها في الاستثمار. وأخيراً تحدث د. محمد أبو عمر وهو أكاديمي من جامعة القدس المفتوحة تحدث عن  تكنولوجيا العملات المشفرة.