رئيس ديوان الرقابة: أبوابنا مفتوحة للجميع ولا حصانة لفاسد

راية- رام الله

قال رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، إياد تيم، أن عام 2018 سجل مخالفات عديدة منها "الاختلاس"، وكانت أعلى المستويات في هيئات الحكم المحلي.

ودعا تيم خلال اليوم الاذاعي المفتوح حول إدارة الشأن والمال العام عبر "اذاعة راية أف أم"، كل مواطن لديه أي شيء يتعلق بالفساد ان يقدم شكوى إلى ديوان الرقابة لمتابعتها.

وأكد تيم أنه لا أحد "محصن" في ضوء أن مكافحة الفساد تتم بأعلى دراجات الشفافية، على اعتبار أن فلسطين تتمتع بأعلى المستويات في مكافحة الفساد مقارنة بالدول الجوار.

وشدد تيم على ان كل ما يتعلق بالمؤسسات العامة يجب ان ينشر للجمهور، لأن من يعمل في مراكز عامة لا خصوصية له.

وحول واقع الرقابة للعام الحالي، أعلن عن إعداد 130 تقريرا موزعا على قطاعات مختلفة منها: 9 تقارير في قطاع الاقتصاد، و14 تقريرا في قطاع الخدمات، و8 تقارير في قطاع البنية التحتية، و14 تقرير حول المنظمات غير حكومية، وقطاع الحكم المدني والامن 11 تقريرا، أما قطاع الحكم المحلي 76 تقريرا، والأداء 6 تقارير، وكلها تقارير ستنشر خلال الأشهر القادمة ضمن تقرير سنوي كما هو معتاد.

وأوضح تيم، ان ديوان الرقابة تلقى خلال عام 2018،  347 شكوى وبلاغ تم معالجة واصدار رأي في 153 منها، و84 تكليف من قبل مجلس الوزراء تم الانتهاء من 73 منها، و125 طلب ورد من هيئة مكافحة الفساد تم الرد على 74 منها.

ونوه تيم إلى ان الفساد موجود في كل مكان حول العالم، والعبرة ليست في وجود الفساد أم لا، بل في وجود الآليات المتوفرة لمكافحة الفساد.

وقال ديوان الرقابة يركز على اقرار المؤسسات المستقلة نظاما ماليا واداريا يعرض على مجلس الادارة خاصتها للمصادقة عليها بطريقة تتناسب مع الأشخاص القائمين عليها، مشيرا الى قرار صادر عن مجلس الوزراء ينص على انه لا يجوز الاكتفاء بالنظام المالي الذي يحدده مجلس ادارة المؤسسة بل يجب احالته لمجلس الوزراء أيضاً وغير ذلك يعتبر مخالفا للقانون باعتبار ان المؤسسة لا يجب ان تصادق على عملها بل تكون هذه المهمة لجهة مستقلة.

ولفت تيم الى ان المواطن لا يتواصل مع هذه المؤسسات التي لا تظهر على الرغم من أهمية طبيعة عملها وتأثيرها على النظام المالي في الدولة مثل مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع التأمين والخدمات.

ورد  تيم على القول بان: "ان التقارير الرقابية التي تتم في فلسطين تكتفي بالخطوط العريض ولا تفصل المعلومات" قائلا: التقارير في العالم يتم كتابتها بصورة عامة دون النشر وفق قاعدة: "المتهم بالفساد بريء حتى تثبت ادانته".