أبرز عناوين الصحف العبرية

ركزت ابرز عناوين الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم على استمرار التحقيقات في قضايا الفساد المتورط فيها بنيامين نتنياهو، إضافة لمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وعدد من القضايا الاخرى التي نورد لكم أبرزها مع تفاصيلها:

• الجيش الإسرائيلي سمح للمستوطنين بقضاء عيد الفصح حيث كانت تقوم بؤرة "عمونا"، بينما يمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من دخولها
• الصراع يجبي ثمنا في الصحة
• اعتقال ناشط من حماس في الضفة الغربية للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم عشية الانتخابات
• اعتقال 89 "ماكثا فلسطينيا بشكل غير قانوني" في الجنوب
• مندلبليت يوضح: جلسة الاستماع لنتنياهو يجب أن تتم حتى تموز ولن تؤجل بسبب الخلاف على أتعاب المحامين
• تسليم الأسيرين السوريين إلى الصليب الأحمر على معبر القنيطرة
• درعي يطالب بحقائب الداخلية والإسكان والشؤون الدينية
• مقالات

 

الجيش الإسرائيلي سمح للمستوطنين بقضاء عيد الفصح حيث كانت تقوم بؤرة "عمونا"، بينما يمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من دخولها

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يسمح للمستوطنين بالدخول إلى الراضي التي كانت تقوم عليها بؤرة "عمونا" قبل إخلائها، بينما يمنع دخول أصحاب الأراضي الفلسطينيين إليها، لا بل سمح للمستوطنين في الأيام التي سبقت العيد بإجراء مسابقة "البحث عن الكنز" في المكان الذي سبق وأعلنه الجيش منطقة عسكرية مغلقة، ما يعني أنه يفترض منع الناس من دخولها. وتم نصب لافتة موقعة باسم احدى المستوطنات السابقات في المكان، يدعو الجمهور للمشاركة في مسابقة "دليل عمونا، عيد الفصح 5769 (2019 ميلادي)".

وقال الجيش رداً على ذلك "في المنطقة المعنية يسري "أمر إغلاق" الذي يمنع اعتبارًا من يناير 2017، البناء والبقاء في المنطقة دون تصريح من القائد العسكري. ويجري تنفيذ الأمر وفقًا لتقييم الوضع والأولويات. ويدرك الجيش أنه عشية عيد الفصح، تم نقل ألواح إسكوريت (نوع من الألواح الحديدية المستخدمة في البناء) إلى التل، والموضوع قيد معالجة الجهات المعنية". ولم يجيب الجيش على سؤال "هآرتس" عن سبب تطبيق أمر الإغلاق على العرب فقط.

وتشير الصحيفة إلى أنه قبل فترة وجيزة من إخلاء عمونا في عام 2017، أصدر الجيش "أمر إغلاق" يمنع المواطنين من دخول المنطقة. لكن في الممارسة العملية، يتم تنفيذ هذا الأمر بصرامة ضد الفلسطينيين فقط، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون تسلق التل من القرى المجاورة، مثل يبرود وسلواد. وكان الغرض الأصلي من الأمر هو منع المواطنين الإسرائيليين الذين سكنوا في البؤرة الاستيطانية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، من البقاء هناك. ولم يتم إلغاء هذا الأمر مطلقًا ويمنع بموجبه أصحاب الأراضي الفلسطينيين من إعادة زراعة المحاصيل هناك، كما فعلوا قبل إنشاء بؤرة عمونا. هذا على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد خلاف على أن الأراضي تخصهم.

من ناحية أخرى، لا يعتقل الجيش المستوطنين الذين يدخلون إلى المنطقة، ويسمح لهم بعمل ذلك بحرية إلى حد ما عن طريق مستوطنة عوفرا المجاورة. وهناك بوابة على طريق الوصول بين المستوطنة وعمونا، لكنها مفتوحة على مصراعيها. وكشف فحص لصحيفة "هآرتس" عشية عيد الفصح أنه لم يكن هناك صعوبة في الوصول إلى المنطقة التي تعتبر "مغلقة" وكان هناك بالفعل العديد من الأشخاص.

في كانون الثاني (يناير) قدم الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء أمر الإغلاق، لكنه لم يتم الحسم فيه بعد. واكد درور أتاكس، الناشط في منظمة "كرم نفوت" والذي يتابع ما يحدث على التل في الأشهر الأخيرة، أن المستوطنين يصلون إلى المكان بشكل حر. وقال لصحيفة "هآرتس": "من الواضح أنه بعد سنوات من اعتياد الدولة على العمل في الضفة الغربية بالتعاون مع المستوطنين على سرقة الأرض، أنه يصعب التوقف عن ذلك".

ويذكر انه تم تقديم الالتماس بعد أيام قليلة من إخلاء مقطورتين (بيتين جاهزين) نقلهما المستوطنون إلى التل في انتهاك للقانون وأمر الإغلاق. ولم يشرح الجيش الإسرائيلي أبدًا كيف تمكن المستوطنون من وضع مقطورتين في المنطقة العسكرية المغلقة والإقامة فيهما. وتبين من تحقيق أجرته "هآرتس" في حينه انه تم تمويل نقلهما إلى المكان من قبل جمعية تحصل على تمويل من الأموال العامة.

الصراع يجبي ثمنا في الصحة

تكتب "يديعوت احرونوت" أن السلطة الفلسطينية توقفت، قبل عدة أشهر، عن إصدار الإحالات إلى المستشفيات في إسرائيل، ما جعل الآلاف من المرضى الفلسطينيين بدون علاج طبي.

ويدير مكتب منسق أنشطة الحكومة في المناطق وحدة صحية تنسق جميع جوانب إخلاء الجرحى وحركة سيارات الإسعاف والفرق الطبية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتراقب الوحدة المحاسبة المالية لقاء علاج المرضى الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية، ويحق لكل فلسطيني التقدم بطلب للحصول على تصريح لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية. ويُطلب من مقدم الطلب عرض استدعاء من مستشفى في إسرائيل وترتيب المسؤولية المالية، وعندها يتم فحص الطلب من ضابط في مكتب التنسيق والارتباط.

وعلمت "يديعوت احرونوت" أنه قبل بضعة أسابيع، قررت السلطة الفلسطينية التوقف عن إصدار الإحالات المالية والالتزامات للمستشفيات، ونتيجة لذلك، لا يأتي المرضى من السلطة الفلسطينية - من قطاع غزة والضفة - لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل. ففي حال عدم وجود إحالة، لا يمكن لمكتب منسق أنشطة الحكومة في المناطق السماح للمرضى بدخول إسرائيل، وهكذا يتم ترك المرضى يعانون.

وتشير التقديرات إلى أنه يتم إرسال حوالي 3500 إحالة طبية إلى المستشفيات في إسرائيل كل عام لمرضى من الضفة الغربية وعشرات الإحالات لمرضى من قطاع غزة. في الحالات التي لا تستطيع فيها مستشفيات السلطة الفلسطينية توفير استجابة، يتم إحالة المريض إلى المستشفى في القدس الشرقية. ويتم إحالة مرضى السرطان والمرضى المصابين بأمراض معقدة إلى المستشفيات في إسرائيل، والتي تعتبر أكثر تقدماً. على سبيل المثال، العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان موجود فقط في مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، أما فحص تي سي تي، الضروري لتشخيص السرطان، فلا يتوفر في المناطق الفلسطينية على الإطلاق، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان رداً على ذلك: "يجب ألا يقع المرضى ضحية لألعاب القوى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويجب أن تتوقف مصادرة عائدات الضرائب من قبل إسرائيل، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تترك المرضى خارج الكفاح السياسي".

اعتقال ناشط من حماس في الضفة الغربية للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم عشية الانتخابات

تكتب "هآرتس" أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، أعلن، أمس الأحد، ان قوات الأمن اعتقلت ناشطا من حماس للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم عشية يوم الانتخابات. وقد اعتقل الشاباك بيت يحيى أبو ضياء، 23 عاماً من قرية الزعيم، شرقي القدس، قبل قيامه بتركيب عبوة ناسفة، وبالتالي تم إحباط الخطة قبل أن تصل إلى التنفيذ. ويستدل من التحقيق مه أنه تم تجنيده من قبل نشطاء كبار من حماس في غزة، وتوجيهه عبر الإنترنت، وأنه وافق على القيام بعملية انتحارية. وسيتم في الأيام المقبلة تقديم لائحة اتهام ضده؟

وكشف التحقيق أن نشطاء حماس في قطاع غزة طلبوا من أبو ضياء شراء سيارة واستئجار مستودع لإعداد سيارة مفخخة والبحث عن نقطة هجوم مثالية في منطقة معاليه أدوميم، حيث يوجد تركيز كبير من الحافلات والمدنيين والجنود. وطبقًا لجهاز الشاباك، فقد رصد المشبوه المواقع المزدحمة وأبلغ عملاء حماس الذين اختاروا موقع الهجوم وطلبوا من أبو ضياء القيام بذلك بسرعة.

وقال الشاباك، ان نشطاء حماس طُلبوا من أبو ضياء تصوير وصية باسم الجناح العسكري لحماس، وكان يخطط لتصوير نفسه وهو يقرأها قبل خروجه لتنفيذ الهجوم.

وقال مصدر رفيع المستوى في الشاباك إن "البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس في قطاع غزة تقوم باستمرار بتجنيد نشطاء حماس من الضفة الغربية من أجل القيام بهجمات إرهابية قاتلة وتقويض الاستقرار الأمني في المنطقة. هذا النشاط للجناح العسكري لحركة حماس ينضم إلى قائمة طويلة من محاولات الهجوم التي أحبطت من قبل جهاز الأمن العام في السنوات الأخيرة وأدت إلى سجن الكثير من النشطاء".

اعتقال 89 "ماكثا فلسطينيا بشكل غير قانوني" في الجنوب

تكتب "يسرائيل هيوم" أن قوات حرس الحدود اعتقلت، صباح أمس الأحد، 89 فلسطينيا "مكثوا في البلاد بشكل غير قانوني"، وذلك بالقرب من معبر ميتار في الجنوب. وجاء اعتقال هذا العدد غير المعتاد من الفلسطينيين نتيجة لنشاط شرطة حرس الحدود في منطقة غابة ميتار، والتي استعدت لذلك بعد رفع الإغلاق الذي تم فرضه خلال عطلة عيد الفصح.

ووفقا للصحيفة فقد تربصت القوات لعشرات الفلسطينيين الذين عبروا السياج وتوجهوا إلى غابة ميتار، واعتقلتهم هناك، وبالتالي منعتهم من الدخول غير القانوني.

مندلبليت يوضح: جلسة الاستماع لنتنياهو يجب أن تتم حتى تموز ولن تؤجل بسبب الخلاف على أتعاب المحامين

تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أوضح، أمس الأحد، أن جلسة الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستعقد حتى العاشر من تموز القادم. وفي رسالة وجهها مندلبليت إلى طاقم الدفاع عن نتنياهو، كتب أنه إذا أرادوا إجراء الجلسة، فإن عليهم التوجه حتى العاشر من أيار لتحديد موعد لعقد الجلسة. ويشار إلى أن طاقم المحامين الذين يترافعون عن نتنياهو هم الوحيدون من بين ممثلي المشبوهين الذين لم يطلبوا بعد مواد التحقيق في القضايا التي تورط فيها موكلهم، على الرغم من توفرها منذ أسبوعين.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد ابلغوا مندلبليت، مؤخرًا، أنهم لا يعتزمون تسلم المواد طالما لم يتم تسديد أتعابهم. وفي الرسالة التي حولها لهم المستشار، مساء أمس، كتل: "مسألة ترتيب الأتعاب ليست قضيتنا، وبالتالي لا تبرر أي تأخير في نقل جوهر مواد التحقيق إلى رئيس الوزراء أو ممثليه، وفي كل الأحوال لن يؤثر ذلك على موعد إجراء جلسة الاستماع".

وأوضح مندلبليت أنه إذا اختار رئيس الوزراء عدم عقد الجلسة، فسيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن قضيته بناءً على الأدلة المعروضة عليه. وبعبارة أخرى، سيقدم لائحة الشبهات باعتبارها لائحة اتهام.

وكان مندلبليت قد أعلن في شباط الماضي، بأنه سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضايا الثلاث المرفوعة ضده بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وهذا رهنا بنتائج جلسة الاستماع له.

ويتهم نتنياهو في الملف 1000، بالحصول على امتيازات من أثرياء، وفي ملف 2000 بالاتفاق مع ناشر يديعوت أحرونوت نوني موزيس، على حرف التغطية في الصحيفة لصالحه مقابل إضعاف منافستها "يسرائيل هيوم"؛ وفي ملف 4000 بعقد صفقة مع أصحاب شركة بيزك وموقع "واللا" تنص على قيام الموقع بتقديم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارة، مقابل حصول صاحب الشركة والموقع على مزايا تنظيمية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

تسليم الأسيرين السوريين إلى الصليب الأحمر على معبر القنيطرة

تكتب "هآرتس" ان إسرائيل أطلقت سراح السيرين السوريين، أحمد خميس وزيدان الطويل، مقابل إعادة رفات الجندي زكريا باومل. وتم نقل السيرين من سجن مجدو إلى معبر القنيطرة، حيث تم تسليمهما إلى القوة الدولية في هضبة الجولان (UNDOF)، تحت إشراف مراقبي الصليب الأحمر.

وتحدث خميس، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 35 عامًا من مخيم اليرموك، مع زوجته التي تعيش في الخليل، أمس الأحد، وقال لها إنه وصل إلى الجانب السوري من معبر القنيطرة. وفقا لها، فقد أخبرها أن إسرائيل رفضت طلبه بالانتقال إلى الخليل. وسبق أن حُكم على خميس بالسجن 18 عامًا بعد أن تمكن من عبور الحدود إلى إسرائيل في عام 2005 والتسلل إلى معسكر للجيش في هضبة الجولان. ووجهت إليه تهمة محاولة الاختطاف، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والتسلل ومخالفة التسلح. كما تورط والد خميس في مخالفات أمنية في السابق.

أما زيدان الطويل، فهو سوري يبلغ من العمر 57 عامًا من قرية حضر، وقد اعتقل بتهمة تهريب عشرات الكيلوغرامات من المخدرات عبر الحدود، وتم إطلاق الرصاص عليه أثناء اعتقاله وما زال معاقًا. وخلال محاكمته ادعى أن السلطات السورية تلاحقه بتهمة التعاون مع إسرائيل.

درعي يطالب بحقائب الداخلية والإسكان والشؤون الدينية

تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد جس النبض والمطالب والاجتماعات الأولية، دخلت مفاوضات الائتلاف في المراحل العملية، أمس الحد. فقد التقى فريق الليكود التفاوضي مع فريقي التفاوض في حزبي شاس ويهدوت هتوراة لمناقشة مطالبهما. وفي الاجتماع مع حزب شاس، طالب حزب درعي بثلاث حقائب - الداخلية والبلدات الطرفية، والأديان والإسكان. كما يطلب منصبي نائب وزير في المالية والتعليم، ورئاسة لجنة الدستور. وفي الوقت نفسه، يطالب بإنشاء قسم في وزارة استيعاب المهاجرين للتعامل مع المهاجرين من فرنسا وإثيوبيا.

وقال أرييل أتياس، رئيس فريق شاس للتفاوض: "نعرف بالضبط ما نريده، لسنا بحاجة إلى تهديدات في علاقتنا برئيس الوزراء". وفي نهاية الاجتماع، أضاف أنه "كان هناك اجتماع جيد، جرت مفاوضات حقيقية وجادة. أكدنا أننا أكبر شريك في الائتلاف. ناقشنا مسائل الدين والدولة وتعزيز الأطراف. ستكون المفاوضات أطول مما يعتقد الناس. لا توجد اتفاقات عامة".

وطالب حزب يهدوت هتوراة بوزارة الصحة، ورئاسة اللجنة المالية، وتحويل الأموال لوزارة الصحة لزيادة سلة الصحة ومئات الملايين من الشواكل للمستشفيات. وقال الوزير ياريف ليفين، رئيس فريق الليكود للتفاوض، في بداية الاجتماع مع حزب شاس: "لقد بدانا بعد العيد بمفاوضات الائتلاف الرسمية، وبطبيعة الحال بدأنا مع الشريك المحتمل الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. كانت لدينا شراكة جيدة وشجاعة مع شاس على مدار فترة طويلة، حتى خلال الفترة السابقة، وآمل أن نتمكن من إجراء هذه المفاوضات بطريقة واقعية. تتطلب المفاوضات عمومًا الصبر، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. والهدف هو التوصل إلى نتيجة تضمن إقامة حكومة مستقرة".

في هذه الأثناء، صاغ حزب "إسرائيل بيتنا" مطالب إضافية لإجراء المفاوضات، بما في ذلك المطالب المتعلقة بوزارة الأمن، مثل رغبة ليبرمان في تفكيك وزارة الاستخبارات. وكتب عوديد فورير، رئيس فريق التفاوض في حزب "إسرائيل بيتنا"، أمس في حسابه على Facebook: "إسرائيل بيتنا يؤيد التقليد اليهودي ويؤيد قيام حكومة يمينية قومية، لكننا سنعارض بشدة قيام دولة شريعة. نحن نؤمن باليهودية التي تعتنق وتتسامح وفقًا لبيت هليل وليس وفقًا لبيت شماي".

مقالات

المسار الثمين الذي يعبره سكان غزة حتى الحصول على تصريح الخروج المنشود

يكتب تسفي برئيل في "هآرتس" أنه عندما تقرر تسمية قاعة المغادرين في خان يونس على اسم أبو يوسف النجار، كانت النية بالطبع هي تخليد ذكراه. لكن في النهاية أصبح اسمه مصطلحًا يرمز إلى نظام الفساد، الذي يضر بآلاف السكان من غزة الذين يطلبون المغادرة إلى مصر. هذا هو الموقع الذي يتجمع فيه كل يوم المئات، وأحيانا الآلاف، من سكان غزة الذين حصلوا على تصريح طال انتظاره لمغادرة قطاع غزة.

هنا، أيضًا، يلتقي نوعان من السكان - أولئك الذين حصلوا على تصريح من السلطات المصرية ووزارة الداخلية التابعة لحماس دون مطالتهم بالدفع مقابل ذلك، وأولئك الذين اشتروا التصريح بأموال باهظة. سينتظر الأوائل ينتظرون، في بعض الأحيان، لأسابيع أو حتى أشهر حتى تظهر أسمائهم في قوائم حاملي التصاريح، بينما قد يحصل جيرانهم، الذين تمكنوا من جمع الأموال اللازمة، على التصريح في غضون بضعة أيام وأحيانًا في اليوم التالي لتقديم الطلب.

وتتحدث شهادات السكان الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام عن مبالغ تتراوح بين 500 دولار إلى 3000 دولار أو أكثر من ذلك. حوالي 20 ٪ من رسوم تسهيل الإجراءات تتسلل إلى جيوب الوسطاء، ويتم نقل الباقي إلى الضباط المصريين المسؤولين عن المعبر. الطريقة المتبعة تعمل على مسارين متوازيين. على المسار الرسمي الأول، يقدم طالب التصريح أوراقه إلى وزارة الداخلية التابعة لحماس، ويطلب منه دفع الرسوم، والتي تتغير تكاليفها من وقت لآخر. ويتم بعد ذلك نقل الطلب إلى المخابرات المصرية في القاهرة، وعند الانتهاء من الفحص، يعاد الرد على الطلب إلى وزارة الداخلية في غزة.

في المسار الموازي، يتجه مقدم الطلب إلى أحد مكاتب الوكلاء، فيقوم هذا بنقل الطلب إلى ضابط المخابرات أو إلى ضابط كبير آخر في معبر رفح، ومقابل مبلغ تم تحديده مسبقًا، يتم الموافقة على الطلب في غضون فترة زمنية قصيرة. ونظرًا لوجود حصة يومية من المغادرين، يكتشف العديد من السكان أن أسماءهم قد تم مسحها أو حذفها من قائمة المغادرين لإفساح المجال لمن دفعوا. لا أحد يهتم بإخفاء وجود طريقين للخروج، يمولان بشكل جيد الوسطاء على جانبي الحدود.

هذا الشهر، تم نشر إعلان على Facebook من قبل "مكتب اليوسف"، والذي يعد الزبائن بالوصول إلى مصر خلال 48 ساعة مقابل 950 دولار. وكتب في الإعلان المزين بصور لبرج إيفل، وبيزا، وساعة بيج بن، والمدرج الروماني، والأهرامات: "دعنا نرتب رحلتك القادمة. الدفع بعد الخروج من معبر رفح، ومعاملات الأطفال مجانية". وتم الرد على هذا الإعلان من قبل رواد الموقع الذين قالوا إنه يمكن الخروج أيضًا مقابل 500 أو حتى مائة دولار. ووبخت احدى المعقبات وكالة السفر على جباية مثل هذه المبالغ، وكتبت محذرة: "عندما لا يكون هناك عمل، والحصار المفروض على غزة ساري المفعول، فإن الله سيحاسبكم".

هذه ليست ظاهرة جديدة؛ وهي معروفة منذ كان يتم فتح معبر رفح على فترات غير منتظمة ولفترات زمنية قصيرة. في ذلك الوقت، كان على المغادرين دفع مبالغ كبيرة ليس فقط لمصر ولكن أيضًا لسلطات حماس. ومنذ أن فتحت مصر المعبر بانتظام منذ أكثر من عام، وأصبح بإمكان السكان مغادرة غزة، اشتدت المنافسة بين "منظمي التصاريح" وانخفضت الأسعار، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لمعظم السكان.

ووفقًا لمصادر حماس، التي تحدثت إلى موقع "رصيف 22"، تحاول المنظمة صد هذه الظاهرة وطالبت حتى الوسطاء بالعمل من خلال وكالات السفر الرسمية، والتي يمكن مراقبتها. ومع ذلك، ما دامت سلطات حماس تتمتع بهذه العائدات، فليس هناك فرصة لأن يوقف أي شخص من الجانب الغازي أو المصري هذه الظاهرة. وقال عزت رملاوي لموقع غزة ألان: "تصل إلى قاعة أبو يوسف النجار في الصباح، بعد أن حصلت على تصريح من وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، لكن لا يمكنك التأكد من أنك ستغادر إلى مصر، فالبيروقراطية الثقيلة تتسبب في مغادرة حوالي 400 شخص فقط يوميًا. لكن الخوف الرئيسي هو أن شخصًا ما قد حصل بالفعل على مكانك في قائمة الخروج لأنه دفع وأنت لم تدفع."