محكمة إسرائيلية تشرع السيطرة على اراض خاصة في الضفة بآلية غير مسبوقة

كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن محكمة الاحتلال في القدس صادقت، مؤخرا، على تشريع مباني غير قانونية في احدى المستوطنات بمساعدة آلية غير مسبوقة، تتيح السيطرة على الأراضي، ومن شأن هذه الآلية إذا ما تم ترسيخها بقرار قضائي، أن تقود إلى تشريع حوالي 2000 وحدة استيطانية إضافية، تعتبر محل جدل حاليًا.

ووفقا لصحيفة فقد طلبت سلطات الاحتلال تطبيق هذه الآلية على عدة مباني غير قانونية في مستوطنة "عيلي زهاف" في شمال الضفة الغربية.

وفي القرار، الذي صدر الشهر الماضي، صادقت المحكمة على ادعاء يعتمد على "نظام السوق"، الذي يشرع بشكل تراجعي تسوية مبنى غير قانوني أقيم على أرض فلسطينية إذا كانت سلطات الاحتلال قد خصصتها للبناء بفعل "اعتقاد خاطئ" بأنها أرض حكومية.

وحسب الصحيفة، بدأت سلطات الاحتلال بمحاولة تجربة استخدام هذه الآلية الجديدة لتنظيم المستوطنات، قبل عدة أشهر، وبدأت بتجربتها لتشريع أربعة مباني في "عيلي زهاف"، وهذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها المحكمة على تشريع مباني تعتبر غير قانونية.

وتحدد الآلية أن "كل صفقة تمت "بحسن نية" بين المسؤول وبين شخص آخر، حول أي عقار اعتقدت الدولة أنه من الممتلكات الحكومية، لا تعتبر لاغية وتبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في حينه بملكية حكومية".

وهذا يعني أنه إذا اعتقد المسؤول – أي الإدارة المدنية – "بحسن نية" بأن المقصود ارض حكومية تم تخصيصها للمستوطنين، فإن هذه الأرض ستصبح مشروعة للبناء حنى إذا اتضح لاحقا أنها ليست خاضعة لسيطرة الإدارة المدنية.